روزی روزگاری نه چندان دور، زمانی‌كه هنوز نمی‌دانستیم باید برای امكانات شهروندی كه در اختیار داریم، علاوه بر مالیات، پول دیگری هم به بهانه خصوصی‌سازی بپردازیم، هر زمان كه به شماره تلفنی نیاز داشتیم، گوشی تلفن را برمی‌داشتیم، شماره معروف 118 را می‌گرفتیم و خیلی زود به شماره مورد نیاز دسترسی پیدا می‌كردیم.
به نوشته جام جم، در آن زمان بین خودمان و شماره 118 رفاقتی خاص احساس می‌كردیم. این شماره یار خوبی بود كه بی‌هیچ چشمداشتی نیاز ما را برآورده می‌كرد. ما هم لطف او را به حساب مالیاتی می‌گذاشتیم كه هر ماه پرداخت می‌كنیم تا از امكاناتی كه دولت در اختیارمان می‌گذارد، استفاده كنیم.
البته دولت هم بعد از سالیان سال فعالیت شماره 118 به بانك جامع و كاملی از شماره تلفن‌های مختلف دسترسی پیدا كرده بود؛ شماره‌هایی كه در آن زمان به دولتی، خصوصی، شخصی و... تقسیم‌بندی نشده بودند و قیمت همه‌شان برای مسوولان و مدیران 118 یكسان بود؛ همه این شماره‌ها فقط برای خدمت به شهروندان جمع‌آوری شده بودند! اما دیری نپایید و این خدمت‌رسانی صادقانه به شهروندان به پایان رسید و اكنون اگر به شماره‌ای نیاز داشته باشیم، نباید چندان امیدوار باشیم كه یاور قدیمی‌مان یعنی 118 بتواند كمكی به ما بكند؛ چون بیشتر اوقات از متصدیان 118 این دو كلمه را می‌شنویم: ثبت نشده! و بعد ارتباط قطع می‌شود و ما متعجب می‌مانیم كه این شماره‌ها كه قبلا ثبت شده بود پس چگونه به همین سادگی از حافظه بزرگ 118 حذف شده‌اند.
وقتی عاقبت می‌توانیم با یكی از متصدیان 118 دو كلام بیشتر هم‌صحبت شویم و دلیل این حذفیات را جویا شویم، می‌گوید با روابط عمومی تماس بگیرید! ما هم كه پیگیر ماجرا شده‌ایم با روابط عمومی تماس می‌گیریم؛ یكی از آقایان روابط عمومی در پاسخ به ما می‌گوید: مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده به همین دلیل برای وارد كردن شماره‌های غیردولتی به سیستم 118 از مشتركان پول می‌گیرد! مشتركانی كه این پول را ماهانه پرداخت نكنند، از این امكان نمی‌توانند استفاده كنند!
واقعیت این است كه برخی از واحد های بخش خصوصی شامل فروشگاه‌ها، شركت‌ها و... شاید به امكانی كه 118 برای آنها فراهم می‌كند چندان نیاز نداشته باشند اما مردم عادی به این امكان نیاز دارند. مردم مالیات می‌دهند تا از امكاناتی كه دولت برایشان فراهم می‌كند استفاده كنند؛ اما اگر زمانی امكاناتی كه به آنها داده می‌شد به بهانه خصوصی‌سازی از آنها گرفته شود، این پرسش به وجود می‌آید كه آیا دولت نباید بر عملكرد بخش خصوصی نظارت داشته باشد؟