ايسنا: قاضي دادگاهي در نيويورک موافقت کرد که دومينيک استراوس کان، رييس سابق صندوق بين المللي پول با توديع وثيقه يک ميليون دلاري از زندان آزاد شود.
استراوس کان پس از ترک زندان، در آپارتماني در ناحيه منهتن شهر نيويورک تحت بازداشت خانگي بسر خواهد برد.
دومينيک استراوس کان پنجشنبه رسما در رابطه با اقدام به سوء رفتار جنسي و تلاش براي تجاوز به خدمتكار هتلي در اين شهر متهم شد. او اين اتهام ها را بي اساس مي داند.
انتظار مي رود که با وجود اين حکم قاضي ايالتي، وي به دلايل اداري تا روز جمعه در بازداشتگاه باقي بماند.
اين سياستمدار و اقتصاددان فرانسوي گذرنامه خود را تسليم دادگاه کرده است.
بر اساس حکم قاضي، استراوس کان ۶۲ ساله، در اين مدت در آپارتمان محل اقامتش به طور شبانه روزي زير نظر دوربين و يک مامور مسلح پليس خواهد بود.
هيات اجرايي صندوق بين المللي پول پنجشنبه اعلام کرد که دومينيک استراوس کان با ارسال نامه اي به اين هيات، استعفا داده است.
دومينيک استراوس کان نوشت: "با نهايت تاسف، امروز خود را ناگريز مي بينيم استعفاي خود از سمت مديريت عامل صندوق بين المللي پول را به هيات اجرايي تسليم کنم."
پليس نيويورک روز ۱۴ مه، استراوس کان را هنگامي که در نظر داشت با هواپيما نيويورک را به مقصد پاريس ترک کند، در فرودگاه اين شهر بازداشت کرد.
اما از سوي ديگر مقامات کشورهاي اروپايي گفته‌اند يک سياستمدار اروپايي ديگر بايد رياست صندوق بين المللي پول را برعهده بگيرد.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و خوزه مانوئل باروسو، رئيس کميسيون اروپايي از جمله مقامات اروپايي هستند که حمايت‌شان را از جايگزين شدن سياستمداري اروپايي بر اين نهاد اعلام کردند.
حمايت مقام‌هاي اروپايي از انتصاب مجدد يک اروپايي به رياست صندوق بين المللي پول در حالي صورت مي‌گيرد که بحث‌هايي با اين مضمون در جريان است که رييس آينده اين نهاد بايد از بين نامزدهاي کشورهاي در حال توسعه انتخاب شود.
خانم مرکل گفته است براي رسيدگي به مشکلات يورو، انتصاب يک اروپايي ضروري به نظر مي‌رسد.
صندوق بين المللي پول گفته است در آينده‌اي نزديک اطلاعاتي را درباره انتصاب جانشين آقاي استراوس کان منتشر مي کند.
در حالي که مشکلات مالي در بخش‌هايي از جهان، به خصوص کشورهاي حوزه يورو، نقش صندوق بين المللي پول و رهبري آن را افزايش داده، اين نظر مطرح شده است که ادامه ابهام در مورد رياست صندوق مي‌تواند حل و فصل سريع اين مسائل را با دشواري مواجه سازد.
صندوق بين المللي پول در پايان جنگ جهاني دوم به منظور کمک به بهبود جريان تجارت جهاني تشکيل شد تا با کمک به رفع مشکلات کوتاه مدت کشورهاي عضو در زمينه تراز پرداخت خارجي و نرخ برابري ارز، مانع از آن شود تا اين مسائل به محدوديت تجاري بينجامد.
در حال حاضر صندوق بين‌المللي پول بيش از صدو هشتاد عضو دارد که هر يک با سپردن مبلغي به عنوان سهم خود در "صندوق" اين نهاد، به عضويت آن پذيرفته شده‌اند و در تصميم‌گيري‌هاي آن شرکت دارند و از حمايت هاي پولي آن برخوردار مي‌شوند.
فعاليت جاري اين صندوق برعهده هيات اجرايي متشکل از نمايندگان بيست و چهار کشور است که پنج عضو آن توسط کشورهاي داراي بيشترين سهميه (آمريکا، ژاپن، آلمان، انگليس و فرانسه) تعيين مي‌شوند و بقيه را ساير کشورهاي عضو انتخاب مي‌کنند.
از جمله وظايف اين هيات، تعيين نامزد احراز سمت مدير عامل، به عنوان بالاترين مقام اجرايي صندوق است. اين سمت به طور سنتي به شخصيتي از يکي از کشورهاي اروپايي عضو تعلق مي‌گيرد و سمت معاون اول هم به يک شخصيت مالي آمريکايي واگذار مي‌شود.
آمريکا که داراي بيشترين سهميه در صندوق است، در برابر واگذاري سمت مدير عامل اين نهاد به اروپاييان، به طور سنتي رياست بانک جهاني، که يک نهاد مهم مالي ديگر است، را در دست داشته است.
با اين همه، شماري از کشورهاي در حال توسعه جهان از اين توافق‌هاي سنتي انتقاد مي‌کنند و مي‌گويند با توجه به افزايش نقش اقتصادي برخي از کشورهاي غير اروپايي، لازم است کشورهاي ديگر نيز امکان رقابت واقعي براي احراز رياست صندوق را داشته باشند.