نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي، در بيان نقش مجلس در رسيدن به اهداف جهاد اقتصادي با بيان اينكه ما مجلسي‌ها اهل حرفيم گفت: در برنامه پنجم برخي از رد پاهاي ضروري براي جهاد اقتصادي قانون‌مند شده است و كميسيون جهاد اقتصادي مجلس آمادگي شنيدن سخنان صاحبنظران را دارد تا بتواند آمارهاي رسمي كشور را كه سامان علمي و حقوقي دارد، اما سد‌هايي بر سر اعلام آن وجود دارد، منتشر كند و با باز‌كردن فضاي كسب‌وكار بيش از پيش در رسيدن به اهداف امسال قدم بردارد.
به گزارش ايسنا، محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي، در نخستين هم‌انديشي جهاد اقتصادي در بيان علت نحوه نامگذاري سال‌ها توسط رهبر معظم انقلاب كه سه سال است در مقوله‌هاي اقتصادي انجام مي‌شود، گفت: در طول 30 سال گذشته حرف‌هاي نو و الهام‌بخشي براي منطقه و جهان اسلام و نيز نظام بين‌الملل داشته‌ايم اما علي‌رغم تلاش‌هاي زياد اقتصادي دولت‌ها و دارابودن منابع وسيع، مع‌الاسف يك برون‌داد ملموس نداشتيم و نتوانستيم يك الگوي اقتصادي قابل ارائه را تجربه كرده و حركت كنيم.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، ادامه داد: برخي از مقوله‌ها با گذشت بيش از27 سال، در نظام شكل گرفت؛ بعد از 25 سال مسوولان كشور روي اصل 44 اختلاف‌نظر‌هاي مختلف داشتند و لذا هم‌اكنون بايد در اجرا دقت بيشتري صورت گيرد تا در مسير صحيح به درستي راه رويم.
وي با اعتقاد به اينكه در اصل 44، دچار هر دو افت يعني رفتن راه غلط و غلط راه‌رفتن شده‌ايم كه بايد رفع شود ابراز عقيده كرد: يكي از دلايل عمده نامگذاري سال جهاد اقتصادي، سند چشم‌انداز است تا بتوانيم مقام اول اقتصادي منطقه با 8.6 درصد رشد مستمر شويم؛ متاسفانه ظرف سه سال گذشته نرخ‌هاي رسمي در شاخص‌هاي كلان از سوي مقامات رسمي كشور اعلام نشده است و يا نرخ‌هاي اعلام شده با حاشيه همراه است.
باهنر تصريح كرد: بي‌ترديد در برنامه چهارم با رشد 8.6 درصدي فاصله زيادي داشته‌ايم به‌طوري كه حتي در دو سال آخر به رشد 2.5 درصدي نرسيديم، اگر در برنامه پنجم هدف رسيدن به رشد بيش از هشت درصد باشد، با توجه به اينكه نرخ رشد در 30 سال گذشته تنها نزديك به پنج درصد بوده است، نيازمند كار اساسي هستيم.
وي گفت: اگر بخواهيم به جهاد اقتصادي لبيك بگوييم بايد تلاش كرد اهداف را متمركز ديد تا انرژي در موارد حاشيه‌اي صرف نشود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، با يادآوري آنكه در برنامه اول رشد اقتصادي 7.5 درصد، برنامه دوم 3.3 دهم درصد، در برنامه سوم 5.5 درصد و در برنامه چهارم كمي بالاي چهار درصد بوده است، گفت: حال با رشد 2.5 درصد بايد وارد برنامه پنجم شويم و بايد تاكيد كرد رسيدن به اعداد دو رقمي رشد اقتصاد در كشور با توجه به واقعيت‌هاي فعلي دور از دسترس است.
باهنر معتقد است: اگر بخواهيم سرانه درآمد ظرف 10 سال دو برابر شود، بايد به رشد 8.6 درصدي برسيم و اين نيازمند آن است كه با وجود اختلاف‌نظر‌ها در تئوري در اجرا اختلافاتي كه وجود دارد و گرفتار آن هستيم، رفع شود.
باهنر افزود: در سه سال اخير، مصرف كشور به شدت افزايش پيدا كرده كه نه تنها اثر مثبتي بر روي رسيدن به اهداف ندارد كه مي‌تـواند تاثيرات منفي داشته باشد.
به اعتقاد معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي، در برنامه پنجم براي رشد اقتصادي مناسب بخش خصوصي را بايد طوري مجهز كرد كه وارد اقتصاد كشور شود.
وي ادامه داد: به صورت تئوري باز‌كردن فضاي كسب‌وكار و تعامل دولت با بخش خصوصي با تشكيل كميته‌اي داراي قدرت اجرايي و نيز تاسيس كميسيوني با حضور نمايندگان سه قوه در برنامه‌ي پنجم پيش‌بيني شده است.
باهنر با بيان اينكه در كميته جهاد اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به اين نتيجه رسيده‌ايم كه همه بايد به دنبال آمار رسمي بگرديم، گفت: دولت بايد نرخ بيكاري را اعلام كند؛ ما بايد بر مبناي اعلام رسمي آمار برنامه‌ريزي كنيم، اين وظيفه مجلس است كه با فشار‌آوردن كاري كند كه اين آماراعلام شود، تصميمات مهم اقتصادي با نظريه‌پردازي در اتاق‌ها كاري از پيش نمي‌برد.
وي با اشاره به اعلام دولت مبني بر ايجاد 2.5 شغل در سال جاري گفت: براي شغل‌آفريني براي يك ميليون نفر به 100 ميليارد دلار اعتبار نياز است، سوال اينجاست كه براي دو و نيم ميليون شغل وعده داده شده چطور مي‌توان اعتباري متناسب را فراهم كرد؟