معاون توسعه منابع انساني رئيس جمهور اخبار جديدي از استخدام داوطلبان كار در مراكز دولتي در تهران بر اساس طرح دوركاري و همچنين انتقال كارمندان از پايتخت و مشوق‌هاي دولتي در اين زمينه داد.
لطف‌الله فروزنده در گفت‌وگويي با فارس درباره ساماندهي ساختمان‌هاي اضافي دستگاه‌هاي دولتي اظهار داشت: با توجه به مدلي كه در اين زمينه طراحي كرده‌ايم و بر اساس ماده 39 قانون مديريت، دستگاه‌ها بايد فضاهاي اداري خود را ساماندهي كرده و ساختمان‌هاي اضافي خود را شناسايي كرده و بفروشند.
* سهم كارمندان از فروش ساختمان‌هاي دولتفروزنده با اشاره به گزارش اخيرا رئيس جمهور از اقدامات صورت گرفته براي ساماندهي ساختمان‌هاي اضافي دستگاه‌ها كه از طريق برنامه زنده تلويزيوني ارائه شد، تصريح كرد: قرار است درآمدي كه از محل فروش ساختمان‌هاي اضافي دولت كسب مي شود، خرج پروژه‌هاي آن دستگاه و درصدي از آن نيز به تشويق كارمندان آن دستگاه اختصاص يابد كه اين تصميم اتخاذ شده و در برنامه‌هاي جدي امسال ماست.
* انتقال كارمندان از تهران اجباري نيستمعاون توسعه منابع انساني رئيس جمهور همچنين به تبيين آخرين تحولات مربوط به "خروج كارمندان از پايتخت " و اجراي "طرح دوركاري " پرداخت و در همان ابتداي كلام، خيال كارمندان دولت را با گفتن اين جمله راحت كرد كه "انتقال كارمندان از تهران، داوطلبانه بوده و به هيچ وجه اجباري در كار نيست ".
وي توضيح داد: بر اساس بند (و) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، انتقال كاركنان رسمي يا ثابت دستگاه‌هاي اجرايي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم و تنها با توافق دستگاه‌هاي ذيربط انجام نمي‌شود و به كاركنان شركت‌هايي كه مشمول خروج از تهران هستند، اعلام شده در صورت عدم تمايل براي انتقال از پايتخت، مي‌توانند در يكي از دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي كه در تهران مي مانند، با جلب موافقت آن سازمان مشغول به كار شوند.
فروزنده ادامه داد: اگر هم آن سازمان يا دستگاه در ديگر شهرستان‌هاي استان تهران شعبه‌اي دارد، كاركنان مي‌توانند به شعب شهرستاني استان تهران منتقل شوند؛ چرا كه در حكم استخدامي آنها محل جغرافيايي خدمت استان تهران اعلام شده و هيچ الزامي به بودن در شهر تهران نيست.
* انتقال دستگاه‌ها مقدم بر انتقال كارمندانمعاون توسعه منابع انساني رئيس جمهور گفت: امروز با افزايش جمعيت و نيروي انساني شاغل در پايتخت مواجه هستيم و دولت در راستاي حل اين مشكل برنامه ريزي و اقدام كرده و طرح انتقال كارمندان دستگاه‌هاي دولتي و همچنين خود دستگاه‌هايي كه توان انجام كار در خارج از پايتخت دارند را از سال گذشته در دستور كار قرار داده و با جديت پيگيري مي‌كند.
وي افزود: در اين طرح، اولويت كاري دولت انتقال دستگاه‌هايي است كه از لحاظ انجام شدن كار در خارج از تهران مشكلي ندارند و در مورد انتقال كاركناني كه به شخصه متقاضي انتقال از تهران هستند، بررسي انجام ميشود و متقاضيان جديد نيز مي‌توانند درخواست خود را به صورت اينترنتي مطرح كنند.
فروزنده با تاكيد بر اينكه گزينه‌ها و راه‌هاي مختلفي براي انتقال از تهران فراروي كاركناني كه در شركت‌هاي منتقل شده فعاليت دارند وجود دارد و جاي هيچ‌گونه نگراني براي كارمندان نيست، تصريح كرد: دولت با رعايت شرايط رضايت فرد در بحث انتقال از تهران، تسهيلاتي از قبيل مسكن مهر و امكان انتقال از پايتخت را در نظر گرفته و در صدد انتقال به صورت بخشي از دستگاه‌ها به خارج از تهران است.
وي با ذكر اين نكته كه بر اساس قانون دولت اجازه استخدام نيروي رسمي ندارد، متذكر شد كه بر اساس اهرم‌هاي تشويقي و امتيازات در نظر گرفته شده براي خروج كارمندان از پايتخت، كارمندان شركتي يا پيماني و يا رسمي مي‌شوند كه اين خواسته چند ساله كارمندان بوده اما تنها شرط اين ارتقاي رتبه، خروج آنها از تهران است.
* خرداد؛ دور جديد خروج كارمندان از پايتختمعاون توسعه منابع انساني رئيس جمهوري با اعلام خبر آغاز دور جديد خروج كامندان از پايتخت از خرداد ماه آينده، اظهار داشت: براي دور جديد انتقال كارمندان از تهران تسهيلات جديدي به كارمندان اهدا ميشود كه حاصل هزاران نفر ساعت كارشناسي در كارگروه و در حوزه‌هاي فني و تخصصي در عالي‌ترين سطوح مديريتي است كه به رأي و نظر افراد خبره گذاشته شده و مورد تأييد و تصويب قرار گرفته است.
فروزنده با تأكيد بر اينكه خروج كارمندان دولت در چارچوب برنامه‌هاي ده‌گانه تحول اداري صورت گرفته، متذكر شد اين برنامه‌ها يك ساله نيست و به صورت مستمر در جهت تحول اداري با موضوعاتي از قبيل طرح دولت الكترونيك، توانمندسازي كارمندان و تمركز زدايي از تهران، توسط معاونت مديريت و توسعه منابع انساني رياست جمهوري دنبال ميشود.
وي درباره ميزان توفيق دولت در هدف‌گذاري در طرح انتقال كارمندان از تهران و تعداد كاركنان دولتي كه تاكنون از پايتخت منتقل شده‌اند، توضيح داد: اكنون مرحله دوم ثبت‌نام از كارمندان متقاضي خروج از استان تهران آغاز شده و درباره كارمندان منتقل شده هم بايد بگويم كه اكثريت آنها به امتيازات اعلام شده از طرف سازمان‌ها دسترسي يافته‌اند و اين عاملي به‌منظور تشويق ساير كارمندان براي درخواست انتقال از تهران شده است.
* آمار كارمندان خارج شده از تهرانفروزنده ادامه داد: در مجموع 10 هزار نفر از كارمندان به صورت داوطلب و 10 هزار نفر نيز در قالب انتقال شركت‌ها و سازمان‌ها از تهران منتقل شده‌اند كه در عمل 20 هزار كارمند منتقل شده از تهران داريم و پيش‌بيني ميشود امسال نيز، 10هزار نفر از كاركنان دولتي از استان تهران خارج شوند.
معاون رئيس جمهور در امور مديريت و توسعه منابع انساني گفت: كميته‌اي در استانداري تهران وضعيت كاركناني كه تاكنون از استان تهران خارج شده‌اند، بررسي مي‌كند و بازرساني براي حل مشكلات كاركنان منتقل شده به استان‌هاي مختلف اعزام مي‌شوند اما اهداف ما در اين طرح هنوز به طور كامل محقق نشده است.
* بخشنامه براي انتقال اجباري 40 درصد كارمندان از تهرانفروزنده افزود: به همين دليل طي بخشنامه‌اي انتقال 40درصدي كارمندان از تهران را به عنوان يك اجبار به دستگاه‌هاي دولتي تكليف كرديم و آنها بايد از طريق تشويق و ترغيب كاركنان خود و انتقال كامل وزارتخانه يا حتي برخي معاونت‌ها يا سازمان‌هاي مربوطه از تهران به اين تكليف عمل كنند.
وي با طرح اين مسأله كه امكان دارد در دور دوم انتقال كارمندان دولت، دوباره نگراني‌هايي در ميان كارمندان دولتي كه نمي‌خواهند از پايتخت بروند آغاز شود، از كاركنان دولت خواست كه نگران نقل و انتقال از تهران نباشند و به آنها اطمينان داد هيچ اجباري در اين كار وجود ندارد و بسته تشويقي و تسهيلات قبلي براي كاركنان متقاضي خروج از تهران همچنان ادامه خواهد داشت.
* تسهيلات جديد براي كارمندان متقاضي انتقاليفروزنده با اعلام اين خبر كه برخي شرايط گذشته در جهت تسهيل در روند خروج كاركنان از تهران در دور جديد اصلاح شده است، در خصوص اين اصلاحات توضيح داد: پيش از اين تسهيلات در نظر گرفته شده صرفا براي خروج كاركنان از استان تهران به استان‌هاي ديگر بود اما در حال حاضر، اين تسهيلات براي افرادي كه قصد خروج از تهران به شهرستان‌هاي اطراف تهران را دارند هم پرداخت ميشود.
وي ادامه داد: همچنين تغيير وضعيت كاركاني كه قصد خروج از تهران را دارند، اصلاحاتي داشته و كارمنداني كه شركتي يا پيماني هستند، در صورت خروج از تهران يك رتبه ارتقا يافته و به عنوان مثال از پيماني به رسمي تبديل مي‌شوند كه اين شرايط بدون استثنا براي تمامي كاركناني كه قصد خروج از تهران را داشته باشند وجود خواهند داشت.
* پانصد هزار كارمند در تهران با 200 هزار كارمند اضافهفروزنده خاطر نشان كرد كه تهران به تنهايي 500 هزار كارمند را در خود جاي داده است كه طبق برنامه دولت، 200 هزار نفر از آنها بايد از تهران خارج شوند.
معاون توسعه منابع انساني رئيس جمهور در بخش ديگري از اين گفت‌وگو درباره طرح دوركاري كه از اواخر سال گذشته به صورت آزمايشي آغاز شده، اظهار داشت: در ابتدا طرح دوركاري را در قالب پيشنهاد مطرح كرديم كه پس از تصويب در كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك، با امضاي معاون اول رئيس جمهور در هفتم تير ماه 1389 براي اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
وي افزود: از نيمه دوم سال گذشته برنامه‌هاي گسترده‌اي براي اجراي اين طرح انجام شد كه فرهنگ‌سازي و ايجاد كارگروه‌هاي تخصصي دوركاري در دستگاه‌ها از جمله اين برنامه‌ها بود و در كارگروه‌هاي مربوطه هر دستگاهي شرايط احراز مشاغل قابل دوركاري را مشخص كرد و امروز مي‌بينيم كه شكل اجرايي شدن آن در دستگاه‌ها محقق شده و اكنون به عنوان يكي از ده محور تحول اداري پيگيري ميشود.
فروزنده افزود: شيوه كار به اين صورت است كه دستگاه اداري به وسيله كارگروه ماده 3 آئين‌نامه ياد شده، موارد تصدي‌گري و قابليت واگذاري خود از طريق دوركاري را تشخيص مي‌دهد و پس از تصويب از سوي بالاترين مقام دستگاه، به كارمنداني كه شرايط لازم را دارند ابلاغ مي‌كند.
معاون رئيس جمهور در امور توسعه مديريت و سرمايه انساني مهم‌ترين برنامه اين معاونت در سال جديد را توسعه و گسترش دوركاري و اعطاي امتيازات ويژه كاركنان مشمول دوركاري اعلام كرد و گفت كه در راستاي توسعه دوركاري با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي و بخش خصوصي تلاش خواهد شد با ارائه مشوق هايي به بخش خصوصي كاركنان اين بخش هم از مزاياي دوركاري بهره‌مند شوند.
فروزنده افزود: از برنامه‌هاي ديگري كه در ارتباط بسيار نزديك با طرح دوركاري وجود دارد، اينست كه سعي داريم امسال حداكثر خدماتي كه قرار است به مردم ارائه شود به صورت الكترونيك صورت گيرد و لذا كارگروه‌هايي را به منشور صدور مجوز استخدام نيروي كار دوركار فراهم كرده‌ايم و دستگاه‌ها موظف شده‌اند تا پايان سال 20 درصد مشاغل خود را در قالب دوركاري ساماندهي كنند.
وي درباره آخرين تصميمات و برنامه‌هاي مربوط به انجام دوركاري در دستگاه‌ها و بخش هاي دولتي در قالب برنامه پنجم توسعه و طرح تحول نظام اداري هم توضح داد: بر اساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در اين زمينه، مشخص شده دستگاه‌ها بايد ضمن شناسايي مشاغل قابل دوركاري، به ادامه اين برنامه و تحقق 100 درصدي دوركاري را تا پايان برنامه پنجم ادامه دهند.
فروزنده با تاكيد بر اينكه تا پايان برنامه پنجم بايد 100 درصد مشاغلي كه قابليت دوركاري دارند، مشمول اين طرح شوند، اين نكته را هم متذكر شد كه در تهيه تشكيلات تفصيلي دستگاه‌ها، از 10 تا 100 درصد مشاغل مختلفي كه امكان انجام در خارج از محل كار و قابليت دوركاري دارند، مشخص خواهند شد.
* مجوز استخدام براي دوركاريمعاون توسعه منابع انساني رئيس جمهور گفت: تمهيداتي انديشيده شده تا براي مشاغلي كه قابليت انجام دوركاري دارند، مجوز استخدام به صورت دوركاري صادر شود و براي جدي‌تر شدن موضوع مربوط به دوركاري در دستگاه‌ها هم، تكليف شده تا در اين خصوص توسط دستگاه‌هاي مختلف كارگروه‌هايي در سال جاري تشكيل شود.
وي با تاكيد بر اينكه دستگاه‌ها بايد گزارش دهند چند درصد مشاغل آنها دوركار شده است، از وزارتخانه‌هاي كار و رفاه و بازرگاني و صنايع و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان دستگاه‌هايي ياد كرد كه در زمينه دوركاري موفق‌تر عمل كرده و تاحدي گام‌هاي موثري در اين زمينه برداشته‌اند.
فروزنده اين نكته را هم متذكر شد كه در حال حاضر زيرساخت‌هاي مناسبي براي اجراي طرح دوركاري و تحقق كامل آن در استان‌ها در حال فراهم شدن است و با گسترش موضوع دوركاري در مشاغلي كه قابليت دوركاري دارند، در آينده استخدام از همان ابتدا به صورت دوركاري انجام ميشود.
وي گفت كه اين در حالي است كه رويه تمام كشورهاي دنيا در سال‌هاي اخير در راستاي دوركاري بوده و بر همين اساس در سال 2011، يك ميليارد نفر در دنيا داراي مشاغلي هستند كه نيازي به حضور فيزيكي در محيط كار ندارند و در اين رابطه مي‌توان به مشاغلي كه در رابطه با IT است، اشاره كرد.
معاون توسعه منابع انساني رئيس جمهور با اعلام اينكه از اين پس شرايط احراز شغل جديد بر اساس دوركاري خواهد بود و اين طرح با جديت و با تمام قوا پيگيري مي شود، اظهار داشت: در سال گذشته كارگروه ماده 3 آئين‌نامه مربوطه توانست مشاغلي را كه در هر دستگاه از 10 الي 100 درصد قابليت دوركاري دارند، مشخص و افراد داراي توانايي انجام فعاليت در اين قالب را معرفي كند.
فروزنده افزود: دولت در سال جديد هم با تنظيم تشكيلات سازمان‌ها و طراحي مشاغل جديد در آنها، به دنبال ايجاد مشاغلي به عنوان مشاغل قابل دوركاري است و كليه فعاليت‌ها در زمينه دوركاري بر اساس تشخيص كارگروه مربوطه انجام مي‌گيرد.
وي در همين راستا خاطر نشان كرد كه امور دوركاري تنها به افرادي واگذار ميشود كه از توانايي هايي چون اعتماد به نفس بالا، تبحر و مهارت لازم و قابليت خود مديريتي در كنار امكانات لازم برخوردارند و به دليل تخصص بالا و مديريت زمان، نيازي به نظارت دائمي نداشته و به اصطلاح معتمد مسئولان باشند.
به گفته فروزنده، حدود 40 درصد كارهاي اداري در ستاد وزارتخانه‌ها قابليت انجام به روش دور كاري دارند و در برخي ادارات تا 50 درصد مشاغل دوركار شده‌اند، اما در برخي ادارات 10 تا 15 درصد مشاغل به صورت دوركاري انجام ميشود و تلاش بر اين است كه طرح دوركاري نهادينه شود.
* استخدام كارمندان دوركار در دولتمعاون رئيس جمهور در امور مديريت توسعه و نيروي انساني با تاكيد بر اينكه در گام نخست، مشاغلي كه در ستاد وزارتخانه‌ها با مردم ارتباط مستقيم ندارند دوركاري مي‌شوند، گام بعدي دولت در راستاي تحقق دولت الكترونيك را ورود طرح دوركاري به فاز جديد اعلام كرد و گفت كه با توسعه دفاتر پيشخوان دولت و ارائه خدمت به صورت الكترونيك، بسياري از بخش‌هاي ارباب رجوعي نيز وارد عرصه دوركاري كاركنان‌شان خواهد شد.
وي افزود: چندي پيش هيئت دولت در راستاي تمركززدايي، استخدام در مراكز دولتي پايتخت را تا 10 سال آينده ممنوع اعلام كرد اما با اجراي طرح دوركاري داوطلبان تهراني مي‌توانند در طرح استخدام كارمند دوركار شركت كنند و اين گام ديگري است كه علاوه بر اجراي طرح دوركاري براي كارمندان "دوركار " نيز همت مي‌گمارد.
فروزنده تصريح كرد: از آنجا كه در دوركاري مسأله حضور در محيط كار مطرح نيست، استخدام نيروهاي دوركار تهراني بلامانع است و در سال گذشته يكصد هزار نفر فرصت شغلي در استان تهران ايجاد شد و بر اساس برنامه‌هاي پيش بيني شده، 363 هزار نفر در استان تهران تا پايان سال جاري شاغل مي‌شوند و و در سال آينده نيز به همين ميزان فرصت شغلي ايجاد ميشود.
وي خاطر نشان كرد: تاكنون سه هزار نفر از كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي استان تهران فعاليت خود را از طريق دوركاري آغاز كرده‌اند و اين تعداد از كاركنان مربوط به 26 دستگاه اجرايي استان است كه امكان انجام فعاليت‌هاي آنان از طريق دوركاري ميسر بوده است.
* شرط سني در استخدام نيروي دور كارمعاون توسعه منابع انساني رئيس جمهور با اشاره به تفاوت معيارهاي گذشته نظارت بر نيروي كار با تعريف معمول نظارت به دليل دوركار شدن برخي مشاغل اظهار داشت: كار در طرح دوركاري به معناي انجام واحد مشخص كار در واحد زماني مقرر بر اساس تفاهم‌نامه‌اي است كه مابين كارمند و مدير به امضا درمي‌آيد و لذا نظارت در اين طرح بر اساس ارزيابي نتيجه كار خواهد بود.
فروزنده همچنين درباره شرايط سني در دوركاري توضيح داد: دوركاري شرط سني ندارد و استخدام كاركنان دوركار به دليل تفاوت در نوع فعاليت، شرايطي متفاوت با ساير استخدام نيروهاي دوركار مقررات متفاوتي حكمفرماست و به طور مثال ممنوعيت‌هايي چون شرايط سني و جسمي در اين نوع استخدام‌ها وجود ندارد.
* تقدم زنان در استخدام كارمندان دوركاروي خاطر نشان كرد: دوركاري نه تنها موجب كاهش هزينه‌ها در ادارات، بهبود امور شهري، كاهش استرس محيط كار و رفت و آمد و افزايش بازده كاري ميشود بلكه با توجه به تعهدات خانوادگي زنان در رسيدگي به امور منزل و فرزندان در جامعه ما، موضوع دوركاري براي آنها، كاربرد بيشتري دارد و لذا بانوان در دوركار شدن مقدم‌تر هستند.
فروزنده تآكيد كرد: دوركاري طرحي است كه در آن، هم كارمندان برنده و راضي هستند و هم مسئولان و آمار نشان مي‌دهد زناني كه در سال اخير مشمول دوركاري شدند، از رضايت‌مندي بالايي برخوردار بودند و در ساير كشورها مانند ژاپن نيز، زنان در دوركاري مقدم‌تر از مردان هستند كه اين موضوع از ابتدا مورد نظر مسئولان اجرايي اين طرح قرار گرفته است.
* سهم بنگاه‌هاي زودبازده از بازار كار كشورمعاون توسعه منابع انساني رئيس جمهور گفت: برنامه دولت در سال 1390 ادامه برنامه سال گذشته است و نيروهاي شركتي بايد يا قراردادي شوند يا اينكه در قالب شركت‌هاي تعاوني طرف قرارداد دستگاه‌ها قرار گيرند و بخش كارمندي و كارگري و به طور كلي هر بخشي كه در دستگاه‌هاي دولتي به صورت خدمات نيروي انساني يا با واسطه‌گري شركت‌ها مشغول به كارند، بايد تغيير وضعيت پيدا كنند كه البته اجراي اين طرح منجر به تشكيل بنگاه‌هاي كوچك زودبازده خواهد شد.
فروزنده افزود: در حال حاضر، بنگاه‌هاي زودبازده يا به عبارت بهتر بنگاه‌هاي كوچك حدود 95 درصد از بنگاه‌هاي توليدي كشور را تشكيل مي‌دهند كه اين عدد در كشورهاي صنعتي و پيشرفته نيز در حدود 97 درصد است و اين بنگاه‌ها سهم عمده بازار كار و نيروي كار را در اختيار دارند.
* نيروي كار حجمي و غير حجميوي متذكر شد: همچنين در مورد ساماندهي نيروهاي شركتي نيز هم‌اكنون برنامه‌هاي لازم در رابطه با ساماندهي نيروهاي غير حجمي بر اساس ضوابط اجرايي ماده 29 صورت گرفته و نيروهايي كه در كارهاي حجمي نيز فعاليت داشتند و پيمانكار با ما در ارتباط بود، به همان روال به كار خود ادامه خواهند داد.
فروزنده توضيح داد كه نيروي كار غير حجمي به نيروهايي اطلاق ميشود كه در مشاغل كارمندي شامل مسئول دفتري يا در حوزه‌هاي كارشناسي در دستگاه‌ها مشغول خدمت هستند و نيروهاي حجمي در اصطلاح كاركناني هستند كه در بخش‌هاي كارگري و خدماتي ادارات فعاليت مي‌كنند.
معاون رئيس جمهور در امور توسعه مديريت و سرمايه انساني در پايان خاطر نشان كرد كه روال كار در استان‌هاي ديگر نيز به صورت هم‌راستا با تهران پيگيري شده و در سال جاري ديگر نمي‌توان به شكل گذشته ادامه داد؛ چرا كه امكان تنظيم قرارداد با هر شركتي براي كار در دستگاه‌ها ممنوع است.