آیا دولت روند قانون‌گریزی و در پیش گرفتن راهکارهای کوتاه مدت ضدتورم را که به نابود کردن تولید ملی می‌انجامد متوقف خواهد کرد؟ گفته می‌شود پس از ادغام به غضنفری ماموریت احیای صادرات داده شده است. باید منتظر ماند و دید سرنوشت تولید ملی به کجا می‌رسد.
به گزارش فرارو؛ تنها چند روز دیگر تا پایان اولتیماتوم کمیسیون کشاورزی مجلس به دولت برای واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی باقی مانده است. عباس رجایی، رئیس کمسیون کشاورزی مجلس، روز بیستم اردیبهشت از ضرب‌الاجل ده روزه به وزارت بازرگانی و کشاورزی خبر داده و گفته بود پس از آن طرح تحقیق و تفحص درباره واردات بی‌رویه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
واردات بی‌رویه تنها مختص به حوزه کشاورزی نیست؛ معضلی است که اینک تمامی بخش‌های تولیدی کشور را آماج خود قرار داده است. با این حال هنوز دولت تصمیم ندارد تا به مقابله جدی با آن بپردازد. سال گذشته پس از تاکیدات فراوان رهبری انقلاب مبنی بر جلوگیری از واردات بی‌رویه و تذکرات مکرر نمایندگان مجلس به وزیر بازرگانی برای جلوگیری از واردات بی‌رویه، وزیر بازرگانی طرح مدیریت واردات را در دستور کار قرار داد.
با این حال ایجاد دیوار غیرتعرفه‌ای برای واردات کالا خیلی زود لغو شد. اگرچه وزارت بازرگانی بدون این که تعرفه واردات کالا را افزایش دهد؛ با استناد به ضعف ضوابط فنی، واردات بیش از 300 قلم کالا را ممنوع اعلام کرد؛ اما خیلی زود و با اعلام مخالفت محمود احمدی‌نژاد و رحیمی معاون اول دولت، این ممنوعیت‌ها برداشته شد. آن‌ها ممنوعیت واردات را حرف غلطی خواندند و گفتند باید مدیریت واردات صورت گیرد. این بدان معنا بود که قرار نیست به تمام تاکیدات رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از واردات توجه شود.
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی اعتقاد داشتند مدیریت واردات باید به نحوی صورت بگیرد که ممنوعیت‌های گمرکی باعث افزایش قاچاق کالا نشود. به عقیده این کارشناسان ارزانی مفرط ارز و تقویت غیرواقعی ارزش ریال در برابر دلار سبب شده است تا تعادل بازار ایران از بین برود و واردات و حتی قاچاق کالا مزیت غیرقابل انکاری نسبت به تولید ملی بیابد.
به اعتقاد اقتصاددانان دولت چنین روندی را صرفاً برای افزایش عرضه کل کالا و مدیریت مقطعی تورم انجام می‌داد. روندی که در بلندمدت به فرسایش تولید ملی منجر شده است. اما تمام این اعتقادات سبب نشد تا احمدی‌نژاد از ایده‌های تولیدستیز خود دست بردارد و در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار داشت ارزش ریال در برابر دلار پایین است و باید قیمت دلار را تا نصف قیمت کنونی آن کاهش داد.
اما اینک سخن‌گوی کمیسیون کشاورزی می‌گوید: «واردات اقلام کشاورزی به بهانه حمایت از مصرف‌کننده و تنظیم بازار را موجب وارد شدن آسیب جدی به کشاورزان می‌شود». به اعتقاد عیسی جعفری، نماینده مردم کبودراهنگ این قانون‌گریزی دولت است که وضعیت کنونی تولید را به وجود آورده است: «تا امروز نیز قوانینی که مانع واردات بی‌رویه شود، وجود داشت؛ اما متأسفانه تفسیر نادرست دولت از این قوانین موجب شد که واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی ادامه داشته باشد».
علی لاریجانی؛ رئیس مجلس شورای اسلامی نیز خواستار جلوگیری از واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی شده بود. اما شواهد حاکی از آن است که قانون‌گریزی دولت و لطمه زدن تنها دامن بخش کشاورزی را نگرفته است. کریم صادق‌زاده، دبير خانه كارگر آذربايجان شرقي می‌گوید: «پديده شوم قاچاق و واردات بي‌رويه كالا 100 شركت را در آذربايجان شرقي با مشكل مواجه كرده است».
دبير اجرايي خانه كارگر تبريز با بيان اينكه اكنون در نتيجه اين پديده شوم نزديك به 600 واحد توليدي در سطح كشور و به تبع آن نزديك به 100 شركت در آذربايجان شرقي با مشكلات مختلف روبه‌رو بوده و نمي‌توانند با ظرفيت كامل كار كنند، خاطرنشان كرد: «اكنون شاهد هستيم كه هر روز بانك‌هاي كشور زيباتر، مجهزتر و بيشتر ميشود و در مقابل كارخانجات در وضعيت مناسب خود قرار ندارند».
آیا دولت روند قانون‌گریزی و در پیش گرفتن راهکارهای کوتاه مدت ضدتورم را که به نابود کردن تولید ملی می‌انجامد متوقف خواهد کرد؟ گفته می‌شود پس از ادغام به غضنفری ماموریت احیای صادرات داده شده است. باید منتظر ماند و دید سرنوشت تولید ملی به کجا می‌رسد.