دادستان كل دادگاه لاهه حكم بازداشت بين‌المللي معمر قذافي، سيف الاسلام قذافي و عبدالله السنوسي را صادر كرد.
به گزارش ايسنا، شبكه تلويزيوني العربيه گزارش داد كه لوئيس مورنو اوكامپو، دادستان كل دادگاه كيفري بين المللي حكم بازداشت معمر قذافي، رهبر ليبي و پسرش سيف الاسلام قذافي و همچنين عبدالله السنوسي، رئيس سازمان اطلاعات ليبي را به اتهام جنايت عليه بشريت صادر كرد.
اوكامپو در كنفرانس خبري اعلام كرد كه قذافي دستور كشتن تمامي مخالفان و همه كساني كه عليه دستورات وي اقدام مي‌كنند را صادر كرده و سيف الاسلام نيز همانند نخست وزير در نظام حاكم ليبي فعاليت مي‌كند. همچنين عبدالله سنوسي مسئول انجام دستورات قذافي بوده بنابراين هر سه آنها در كشتار مردم بي‌گناه ليبي مقصر شناخته مي‌شوند.
وي با تاكيد بر اينكه هنگام حاضر شدن قذافي در دادگاه به حقوق وي احترام خواهند گذاشت، تاكيد كرد كه قذافي و ديگر متهمان مي‌توانند عليه اين حكم فرجام خواهي كنند و دلايل خود را براي اثبات ادعاهاي خود ارائه دهند.
اوكامپو با تاكيد بر اينكه دادستاني كل دادگاه لاهه به تحقيقات خود در مورد كشته شدن مردم ليبي توسط مزدوران آفريقايي، تجاوزهاي جنسي نيروهاي قذافي و همچنين مساله‌ي جنايت جنگي در ليبي ادامه خواهد داد، اعلام كرد كه دادستاني كل همچنان به تماس‌هاي خود با شوراي انتقالي ليبي كه رهبري مخالفان اين كشور را برعهده دارد جهت دستيابي به دلايل و اسناد در مورد جنايت‌هاي انجام شده در اين كشور ادامه خواهد داد.
دادستان كل دادگاه لاهه تاكيد كرد كه مساله هم اكنون در دست قاضيان اين دادگاه مي‌باشد و آنها مي‌توانند درباره‌ي قذافي و سيف الاسلام و السنوسي تصميم بگيرند.
اوكامپو تاكيد كرد كه در صورت صدور حكم بازداشت قذافي و ساير مسئولان ليبيايي توسط شوراي امنيت، دولت ليبي موظف است تا زماني كه قذافي و ساير افراد در اين كشور حضور دارند آنها را دستگير كند.
وي با بيان اينكه تنها راه براي پايان دادن به كشتارها و قتل عام مردم در ليبي صدور حكم بازداشت قذافي و سيف الاسلام و السنوسي است، تاكيد كرد كه اين دادگاه در مساله‌ي صدور حكم بازداشت همه‌ي كساني كه در سراسر جهان دست به جنايت مي‌زنند، كوتاهي نخواهد كرد.
اوکامپو اين سه مقام رسمي را به جنايت عليه بشريت در جريان تظاهرات ضددولتي در ليبي، از جمله قتل و شکنجه، متهم كرد.
وي گفته كه براي ارائه اين درخواست، شهادت و اظهارات شاهدان عيني و نيز افرادي از داخل دولت ليبي را در اختيار دارد.
مقامات رسمي دولت ليبي اعلام کرده‌اند که اين دادگاه را به رسميت نمي‌شناسند.
شوراي امنيت سازمان ملل اوکامپو را مسئول تحقيق درباره خشونت‌هايي کرده است که در درگيري‌هاي ليبي صورت گرفته است.
دادستان کل دادگاه کيفري بين‌المللي گفته است که در تحقيقاتش، مواردي را هم که درباره جنايات جنگي در جريان حمله‌هاي ناتو و يا نيروهاي مخالفان دولت ليبي مطرح شده‌اند، رد نکرده است.