فارس: معاون نظارت مجلس از ارائه نامه اين معاونت به رئيس‌جمهور براي اعلام غيرقانوني بودن اقدام اخير احمدي‌نژاد كه پايان مأموريت وزراي صنايع، رفاه و نفت را با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم اعلام كرده است، خبر داد.
محمدرضا باهنر معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي با اشاره به حكم اخير رئيس‌جمهور براي وزراي صنايع، رفاه و نفت كه پايان مأموريت آنها را با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم اعلام كرده است، اظهار داشت: حكم ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و اصل 133 قانون اساسي، هيچ‌كدام لزوماً اين حكم را نمي‌كند.
وي افزود: طبق قانون رئيس‌جمهور حق دارد وزراي خود را عزل كند، اما اگر رئيس‌جمهور استناد كرده كه چون وزارتخانه‌ها منحل شده‌اند، مأموريت اين 3 وزير به اتمام رسيده است، اشكال قانوني دارد.
معاون نظارت مجلس در ادامه تصريح كرد: تا زماني كه مجلس شوراي اسلامي اختيارات و شرح وظايف وزارتخانه‌هاي جديد را تصويب نكرده است، كمافي‌السابق اختيارات و مسئوليت‌هاي اين وزارتخانه‌ها پابرجاست.
باهنر با ذكر اين نكته كه رئيس‌جمهور مي‌تواند وزراي خود را عزل كند، گفت: هيچ عزلي ضرورت ندارد و هيچ وزارتخانه جديدي تأسيس نمي‌شود، مگر آنكه شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد به تصويب مجلس برسد و رأي آورد.
وي همچنين تصريح كرد: بنده چند روز گذشته نامه‌اي به وزراي رفاه، صنايع و نفت ارسال كردم و گفتم كه شما وزير هستيد، مگر آنكه يا مجلس شما را استيضاح كند يا اينكه رئيس‌جمهور شما را عزل كند، بر اين اساس اگر رئيس‌جمهور بگويد كه وزارتخانه‌اي نداريم و به همين دليل شما وزير نيستيد، اين قانوني نيست، اما رئيس‌جمهور مي‌تواند وزراي خودش را عزل كند.
باهنر كه رداي نمايندگي مردم تهران در مجلس را نيز بر تن دارد، گفت: معاونت نظارت مجلس به دنبال اقدام اخير رئيس‌جمهور براي اعلام پايان مأموريت وزراي نفت، رفاه و صنايع با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، نامه‌اي را به دولت ارائه خواهد داد و در آن نامه مي‌گويد كه نمي‌توان با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم پايان مأموريت وزرا را اعلام و آنها را عزل كرد.
معاون نظارت مجلس در بخش پاياني اين گفت‌وگو با تأكيد بر اينكه دولت بايد بلافاصله پس از عزل وزرا، سرپرست جديد وزارتخانه‌ها را اعلام كند، در پاسخ به این سؤال كه: "آيا طبق قانون رئيس‌جمهور نمي‌تواند تا زمان معرفي سرپرستان جديد، سرپرستي وزارتخانه‌ها را بهعهده گيرد؟ "، گفت: اين موضوع حقوقي است و شوراي نگهبان بايد در خصوص آن نظر دهد و بنده نظري در اين رابطه نمي‌دهم.