علی شكوهی در سایت شخصی‌اش نوشته است:
این روزها بحث ادغام وزارتخانه‌ها به موضوع اختلاف میان دولت و مجلس تبدیل شده است. دولت سه وزیر را كنار گذاشت و چهار وزارتخانه را منحل كرد و مسئولیت آنها را در اختیار ۴ وزیر دیگر قرار داد. مجلس هم این كار را غیرقانونی دانست و با نوشتن نامه به وزرای مذكور به آنها اخطار كرد كه دخالت در كار وزارتخانه‌های دیگر، جرم است و موجب پیگرد قانونی می‌شود. سرانجام شورای نگهبان تفسیر خود را اعلام كرد و به نفع مجلس نظر داد و بعد از برگزاری یك مناظره داغ تلویزیونی، اعلام شد كه دولت نظر شورای نگهبان را پذیرفته و قرار است روند ادغام وزارتخانه‌ها، همانی باشد كه قبلا وجود داشت و مطابق آن عمل می‌شد یعنی همانی كه مجلس از دولت انتظار داشت و همانی كه شورای نگهبان مجبور شد به مثابه توضیح واضحات، آن را دوباره تكرار كند.
در این میان برخی از دوستان كه در شورای نگهبان به اتفاق آرا حق را به مجلس دادند اما دلبستگی‌شان به دولت نمی‌گذارد كه چیزی هم به نفع دولت نگویند، وارد معركه شدند و همه كاسه و كوزه‌ها را سر «بد» نوشتن قانون شكستند تا برای اقدامات دولت در این ماجرا هم وجهی بتراشند. آقای دكتر الهام كه از دوستان ماست و یك بار دیگر هم دلم برای او سوخته بود، این بار در مقاله خود با آوردن ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم، به توجیه اقدامات دولت پرداخت.
قانون برنامه پنجم در ماده ۵۳ مقرر كرده است: «دولت مكلف است یك یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید كه تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش یابد.وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»
دكتر الهام در این باره نوشته است: «از اظهارنظر دولتی‌ها بر می‌آید كه این ماده را در دو بخش مجزا از یكدیگر می‌فهمند و تفسیر می‌كنند. یكم اینكه دولت باید كار ادغام را انجام دهد … دوم، بعد از ادغام و استقرار وزارتخانه‌های جدید، یعنی اجرای بخش اول این ماده به وسیله دولت، پیشنهاد دولت در مورد وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه تقدیم شود. ظاهر ماده هم انصافاً همین‌گونه است؛ یعنی واگذاری اختیار تعیین وزارتخانه‌های جدید به دولت و تشكیل و استقرار آن و سپس ارائه لایحه برای تعیین وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید. یعنی وزارتخانه‌هایی كه بعد از ادغام به وجود آمده‌اند. اكنون كه نوبت به اجرا رسیده است، مشكلات رخ می‌نماید».
دكتر الهام تلاش می‌كند ثابت كند كه ریشه این منازعات مضر، در نحوه تقریر و انشاء قانون است اما به نظر می‌رسد كه تلاش بی‌ثمری است و ریشه این مسئله را باید در قدرت‌طلبی دولت و روحیه استبدادی شخص رئیس جمهوری جستجو كرد. نگاهی گذرا به رخدادهای چند سال اخیر نشان می‌دهد كه مسئله چیست؟ آیا وقتی رئیس جمهوری مدعی می‌شود كه فلان قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را قبول ندارد، نمی‌داند كه با قانون مخالفت كرده است و مشكل، تفسیر انشای یك قانون نیست؟ همین نامه‌ای كه چندی قبل احمدی‌نژاد برای نمایندگان مجلس فرستاد و سران مجمع تشخیص و قوه مقننه و قضاییه را به تبانی علیه دولت متهم كرد، نشان نمی‌دهد مشكل اساسی چیست؟ آیا وقتی مصوبه صریح مجلس را در باره تشكیل یك وزارتخانه نمی‌پذیرد و آن را عملی نمی‌كند، بیانگر این نیست كه مشكل را باید در كجا جستجو كرد؟
احمد توكلی تاحدی مشكل را خوب تشخیص داده و در مصاحبه با همشهری، گفته است: «آقای احمدی‌نژاد روحیه‌ای دارد كه قانون را تفسیر به رأی می‌كند و هرچه را خودش درست تشخیص بدهد با قانون تطبیق می‌دهد و در غیر این صورت، قانون را دور می‌زند یا می‌شكند. این روحیه استبدادی برخلاف اهداف بلند انقلاب اسلامی و به ضرر كشور است و مجلس را كه در رأس امور هست، به انفعال می‌كشاند. متأسفانه مجلس هم برخورد محكمی با رئیس‌جمهور نداشته و این روحیه یكه‌تازی تقویت شده و به‌نظر می‌رسد حتی حوادث اخیر هم ایشان را متنبه نكرده است».
خوب است آقای الهام هم به جای توجیه این روحیه استبدادی، به مخالفت با آن بپردازد و بر تنور مستبد شدن یك مسئول، هیزم نریزد.