دو تن از معاونان رئيس جمهور از بحث پذيرش نظر مجلس از سوي دولت طي نشست مشترك دكتر احمدي‌نژاد رئيس جمهور و لاريجاني رئيس مجلس درخصوص ادغام وزارتخانه‌ها ابراز بي‌اطلاعي كردند.
پيش از اين فارس به نقل از احمد توكلي اعلام كرده بود با توجه به صراحت نظر شوراي نگهبان كه موضع مجلس را كاملاً تأييد مي‌كرد، رئيس جمهور در نشست مشترك با علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي پذيرفت كه طبق نظر مجلس در زمينه ادغام وزارتخانه‌ها عمل شود. لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور در گفت‌وگويي از اين موضوع و حتي نشست مشترك رؤساي قواي مقننه و مجريه اظهار بي اطلاعي كرد.
حجت‌الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رئيس جمهور نيز در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه آيا دولت نظر مجلس را در ارتباط با نحوه ادغام وزارتخانه‌ها پذيرفته است يا خير، گفت كه از صحت و يا سقم اين موضوع اطلاعي ندارد.
گروه سياسي معاون پارلماني رئيس‌جمهور از ارائه لايحه مربوط به وظايف وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و راه و ترابري با عنوان «وزارت امور زير بنايي» به مجلس در هفته آينده خبر داد و گفت كه بزودي جزئيات اين لايحه اعلام خواهد شد.
حجت‌الاسلام سيد محمدرضا ميرتاج‌الديني با اعلام اين خبر افزود: اصل ادغام‌ها يك هدف بسيار عالي و مشترك و مورد توافق مجلس و دولت است كه آن هدف كوچك‌سازي دولت و كاهش تعداد وزارتخانه‌هاست كه در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه كشور آمده است.معاون رئيس‌جمهور در امور مجلس همچنين ابراز اميدواري كرد كه مجلس و دولت در زمينه ادغام وزارتخانه‌ها با توافق و تفاهم پيش روند تا به آن هدف اصلي كه كوچك‌سازي دولت است، برسند.
وي اضافه كرد: قانون مصوب مجلس در ماده 53 برنامه پنجم توسعه كشور كه در آن مقرر شده تعداد وزارتخانه از 21 به 17 وزارتخانه كاهش يابد، يك هدف عالي و بلند در كوچك‌سازي دولت است كه اين حكم با توافق نمايندگان مجلس و دولت براي رسيدن به اصلي‌ترين هدف كه ادغام وزارتخانه‌هاست، انجام مي‌شود.
پيگيري فرايند ادغام در 3 ماه آيندهميرتاجالديني همچنين يادآور شد: اين موضوع نبايد فداي حاشيه‌هاي ايجاد شده در اطراف ادغام‌ها باشد و نبايد ما را از رسيدن به اصلي باز دارد، چرا كه اين هدف بعد از 10 سال به اجرا نزديك شده است و هم‌اكنون زمينه براي اجراي آن و رسيدن به اين هدف كاملاً مهياست.
وي با تأكيد بر اين‌كه اصل موضوع كه «كوچك‌سازي دولت» است، مورد توافق مجلس و دولت است، گفت: مجلس و دولت درباره نحوه و شكل ادغام وزارتخانه‌ها با تفاهم، همفكري و در چارچوب قانون اساسي و قوانين پيش خواهد رفت.
معاون پارلماني رئيس‌جمهور بر همين اساس متذكر شد: دولت هفته آينده لايحه شرح وظايف وزارتخانه‌هاي مسكن و راه را به عنوان «وزارت امور زيربنايي» با قيد فوريت به مجلس ارائه مي‌دهد و هر زمان كه مجلس كار خود را شروع كرد، مي‌تواند بررسي اين لايحه را در اولويت كار خود قرار دهد.
به گفته وي، با توجه به محدوديت زمان در موضوع وزارت راه، به همين دليل ابتدا اين لايحه از وزارتخانه‌هاي ادغام شده به مجلس ارائه مي‌شود و وزارتخانه‌هايي نيز كه موضوع ادغام آنها مطرح است، طي 3 ماه آتي اقدامات لازم براي آنها انجام مي‌شود.
دفاع از ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيروحجتالاسلام ميرتاج‌الديني كه سابقه دو دوره نمايندگي مجلس و عضويت در هيأت رئيسه پارلمان را نيز در كارنامه سوابقش دارد، در ادامه در خصوص ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو، گفت: موضوع تشكيل «وزارت انرژي» در كشور همواره مطرح بوده و اين طرحي است كه كارشناسان از گذشته روي آن نظر داشتند و حتي كميسيون انرژي مجلس هم دنبال آن بوده است.
وي با بيان اين‌كه وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت در وزارتخانه‌اي به نام «وزارت انرژي» متمركز مي‌شوند، عنوان كرد: بسياري از كارهاي وزارت نفت و نيرو در امور تصديگري است و بر اساس اصل 44 واگذار شده‌اند يا مي‌شوند، بنابراين كارهاي اين دو وزارتخانه كه در وزارتخانه واحدي متمركز مي‌شوند، عمدتاً مربوط به امور حاكميتي در بخش نفت و نيرو خواهد بود و به عنوان مثال پالايشگاه‌‌ها و پتروشيمي‌ها در چارچوب اصل 44 از وزارت نفت منفك مي‌شوند، بنابراين اين يك كار كارشناسي شده از گذشته است كه وزارت نيرو و نفت در هم ادغام شوند تا «وزارت انرژي» تشكيل شود.
حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني گفت: اگر محتواي ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو به خوبي مشخص شود، بسياري از مخالفت‌ها كنار مي‌رود و معلوم مي‌شود كه يك كار كارشناسي شده و در راستاي كوچك‌سازي دولت و سياست‌هاي كلان نظام است.