در هفته‌ای که گذشت، دولت پس از گذر از یک بازه زمانی 21 روزه پر التهاب و
نگران کننده ـ که در پی برکناری وزیر اطلاعات کلید خورده بود ـ ادغام هشت
وزارتخانه را ابلاغ کرد و به این ترتیب، مسأله جدیدی را در دولت، مجلس و
جامعه کلید زد که در طول چند روز اخیر، به موضوع بحث‌ها، مجادلات و دعوا
میان دولت و مجلس و محافل گوناگون تبدیل شده و هر روز هم ابعاد وسیع تری را
در بر می گیرد.
به
گزارش «تابناک»، در آن بازه زمانی 21 روزه، اگرچه سعه صدر رسانه ها و
خویشتن داری بیشتر شخصیت ها و جریانات سیاسی اجازه بر هم زدن آرامش جامعه
را به یک جریان خاص نداد و ظاهرا مسئله خاتمه یافت، اما تداوم رفتار فوق ـ
این بار در قالبی دیگر ـ نیازمند بررسی و واکاوی عمیق تری است.
بنابر
این گزارش، در دو شکل یا روش، اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم و ادغام
برخی وزارتخانه‌ها را در این مقوله، و با هدف روشن تر شدن موضوع بررسی،
مقایسه و نتیجه‌گیری می‌کنیم.
روش نخسترئیسجمهور
ابلاغ می‌کند که وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن، وزارت نفت در نیرو،
وزارت رفاه در کار و وزارت صنایع در بازرگانی ادغام می‌شوند و این به
وزارتخانه‌ها و وزرای مسکن، نیرو، کار و بازرگانی هم ابلاغ می‌شود که با
تشکیل کمیته‌ای، شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید را برای ارایه به
دولت تهیه کرده و پس از تصویب در دولت، به مجلس ارایه شود تا به تصویب
نمایندگان برسد.
حال در مراحل اجرای این روش چه اتفاقاتی می‌افتد:
1 ـ
وزرای راه و ترابری، نفت، رفاه و صنایع باید وزارتخانه‌های خود را به
وزرای مسکن، نیرو، رفاه و بازرگانی تحویل داده و خداحافظی کنند.
2 ـ چهار
وزارتخانه جدید ـ که حاصل ادغام هشت وزارتخانه سابق است ـ باید مسئولیت
وظایف جدید را به عهده بگیرند؛ البته این وظایف، باید نخست در دولت و سپس
در مجلس تصویب و قانونی شود. در این مدت، وزارتخانه‌های ادغام شده،
بی‌مسئولیت و وزرای ادغامی بی‌اختیار هستند و وزارتخانه جدید بدون شرح
وظایف و اختیارهای قانونی است و وزرای کنونی مسئول آن، در قبال وظایف جدید،
بی‌اختیار و بلاتکلیف هستند؛ یعنی مدتی هشت وزارتخانه که تبدیل به چهار
وزارتخانه شده و چهار وزیر ادغام شده و چهار وزیر وزارتخانه‌های جدید،
بلاتکلیف و با ابهامات بسیاری روبه‌رو هستند.
3 ـ در
حالی که مجلس شورای اسلامی بر اساسی رأی اعتمادی که پیش از این داده،
وزرای برکنار شده را مسئول و پاسخگو می‌داند، اما دولت آنها را هیچ‌کاره
دانسته و علاوه بر این، در جلسات هیئت وزیران هم شرکت داده نمی شوند.
در
واقع از یک سو مجلس، وزارتخانه‌های جدید را قانونی نمی‌داند و حق دخالت در
وزارتخانه ادغامی برای آنها قایل نیست و رئیس مجلس و نمایندگان این نحوه
ادغام را خلاف قانون می‌دانند، حال آن‌که از سوی دیگر رئیس‌جمهور و برخی
اعضای دولت، این ادغام‌ها را قانونی دانسته و به این ترتیب، یکدیگر را به
انجام خلاف قانون متهم می‌کنند.
بنابراین، از فردا، هر وزیری از این
هشت وزیر ـ برخی به استناد حرف مجلس و برخی به استناد سخن رئیس‌جمهور ـ
می‌توانند متضاد با هم تصمیم بگیرند؛ یعنی وزیری بگوید: مجلس گفته قانونی
نیست، من نمی‌روم و دیگری بگوید: دولت گفته قانونی است و باید کار را تحویل
بدهم و...!
و سرانجام احتمالا در پایان این مناقشات، مصوبه‌ای جدید
در مجلس به عنوان استفساریه یا قانونی جدید مبتنی بر نظر مجلس، تصویب و
برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود و باید همه امور به شرایط اول باید برگردد.
به این ترتیب، پس از مدت زمانی کشمکش و معطلی و فشل شدن امور در هشت
وزارتخانه ـ که بعضی از آنها از قضا بسیار هم حساس هستند مثل نفت، نیرو و
راه ـ روش معقول و غیرعجولانه برای ادغام آغاز خواهد شد؛ حال آن‌که انبوهی
از سوءتفاهم، اختلاف، خاطرات تلخ و تبعات کاری معوق و... بر جای خواهد
ماند!
روش دوم1 ـ
رئیس‌جمهور در هیأت دولت بر مبنای کار کارشناسی تئوری ادغام هشت وزارتخانه
را بررسی و مصوب می‌کرد که این ادغام‌ها انجام شود و معاون توسعه و مدیریت
نیروی انسانی، وزرا را مسئول می کرد که باید بنا بر این تصمیم کلی، چهار
شرح وظایف و اختیارات برای وزارتخانه‌های جدید، تهیه و در دولت تصویب و به
مجلس تقدیم شود.
2 ـ شرح
وظایف تهیه شده پس از تصویب در مجلس و تبدیل شدن به قانون به دولت می رفت و
وزارتخانه‌های جدید تشکیل و وزرای آنها برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس
معرفی می‌شدند و هر وزیر جدید، وزارتخانه ادغامی را منهای وزیر سابق تحویل
گرفته و به شرح وظایف و اختیارات قانونی مصوب وزارتخانه جدید می‌پردازد و
آغاز به کار می‌کند.
در همه مراحل این کار ـ که حتی اگر چند ماه هم
طول بکشد ـ وزارتخانه‌های هشت گانه سابق با مدیریت و مسئولیت وزیر مربوطه
مشغول به کار خود بوده و هیچ‌گونه اختلال ـ بر خلاف ادعای رئیس‌جمهور که
مدتها کارها تعطیل و برای تصویب در دولت و مجلس معطل خواهد شد ـ در امور
پیش نخواهد آمد؛ افزون بر اینکه برای اجرای این قانون نیز نزدیک دو سال
فرصت پیش‌بینی شده و امور مطابق قانون پیش خواهد رفت و هیچ اختلاف،
سوءتفاهم، مجادله و کشمکشی هم پیش نخواهد آمد.
اکنون آیا این
معقول‌تر نیست که برای کاری این چنین بزرگ، نخست روی کاغذ در قالب لوایح و
قوانین و با کار کارشناسی و گذراندن مراحل منطقی و با برنامه‌ریزی و از راه
قانونی همه چیز را پیش‌بینی کنیم و بعد اجرای آن را با مسئولان مشخص و با
اختیار و پاسخگو آغاز کنیم؟ چرا از آخر به اول شروع می‌کنیم؟
دیگر
آن‌که دولت چه اصراری دارد، برای برخی کارهای از قضا مهم، راهکار دعوا،
اختلاف، بحران، درگیری و کشمکش را برگزیند؟ آیا از این روش انتخابی در
مسائل گذشته تجربه موفقی داشته؟ آیا مسأله استیضاح وزیر راه و ترابری و در
پیش گرفتن دعوا و عدم حضور رئیس‌جمهور و وزیر مربوطه در جلسه مجلس تجربه
موفقی برای دولت بود یا استیضاح وزیر نیرو و پیمودن راه قانونی با آرامش و
بدون دعوا، وزیر راه بیچاره برکنار و از نمایندگان عذرخواهی کرد و
رئیس‌جمهور هم مجبور به پذیرفتن آن شد، ولی وزیر نیرو ابقا و به کارش
ادامه داد.
رئیس‌جمهور همین تجربه ناموفق را درباره وزیر اطلاعات و
ابقای وی بنا به نظر رهبری، پس از نزدیک سه هفته خانه‌نشینی و مقاومت داشت
که سرانجام مجبور به اجرای همان چیزی شد که باید روز اول عمل می‌کرد.
نتیجه
این مسیر 21 روزه برای دولت، رئیس‌جمهور، وزارت اطلاعات، جامعه و مردم چه
بود و سوءاستفاده دشمنان از آن به چه میزان؟ حال آن‌که تنها در این میان،
چند جن‌گیر و رمال هم راهی زندان شده و احیانا کانال ارتباطی بعضی‌ها هم با
عالم غیب، کور شد!
و در پایان نکته اینکه؛ جناب آقای رئیس‌جمهور
محترم، به هنگام تصمیم‌گیری با دور‌اندیشی و به دور از خشم و عصبانیت،
انتقام‌جویی و لجبازی تصمیم‌گیری کنید، چراکه خود می‌دانید خدا شاهد بر همه
امور است و صد البته نتایج مطلوب‌تری هم به دنبال خواهد داشت.