عضو كميسيون صنايع مجلس با اشاره به مصوبه اخير هيئت دولت در مورد ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني، گفت: بحث‌هايي مبني بر نامگذاري وزارتخانه جديد به نام "وزارت اقتصاد " و تغيير نام "وزارت امور اقتصادي و دارايي " فعلي مطرح است.
ابوالفتح نيكنام در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: در صورت انتخاب نام "وزارت اقتصاد " براي وزارتخانه جديد حاصل از ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني، نام وزارت "امور اقتصادي و دارايي " نيز تغيير و كوتاهتر خواهد شد.
وي با بيان اينكه موضوع ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني بارها در كميسيون صنايع مطرح شده و مورد تاكيد قرار گرفته است، ادامه داد: در صورت اجرايي شدن اين مساله، جايگاه بازرگاني در قالب يك معاونت و جايگاه صنايع نيز در قالب يك معاونت قرار خواهد گرفت.
نيكنام در پاسخ به اين سوال كه طبق مصوبه اخير هيأت دولت، وزارت صنايع در بازرگاني ادغام خواهد شد، آيا اين اقدام به ضرر بخش صنعت نخواهد بود؟ گفت: مسئله مهم، ادغام دو وزارتخانه است كه از اين طريق هر دو بخش توليد و بازرگاني تقويت خواهند شد.
وي ادامه داد: با تشكيل وزارتخانه جديد، محصولاتي توليد خواهد شد كه امكان عرضه به مصرف كننده را داشته باشد و علاوه بر اين، بخش بازرگاني و عرضه محصول نيز در زمينه توليدات داخلي فعالتر خواهد شد.
عضو كميسيون صنايع تصريح كرد: با تشكيل يك وزارتخانه جديد كمبودهاي وزارت بازرگاني به برخي محصولات از طريق توليدات داخلي تامين مي‌شود و علاوه بر اين، بازار نيز به خوبي كنترل خواهد شد.
وي ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني را راهي براي كنترل واردات بي‌رويه كالا به كشور و همچنين رفع مشكل توليد كنندگان داخلي عنوان كرد و گفت: از اين طريق بخش صنعت و بازرگاني با يك مديريت منسجم پيش خواهد رفت.