بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه "دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام كند كه تا پايان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه كاهش يابد.
به گزارش ايسنا، بر اساس اين قانون "وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد."
در همين راستا دولت اواخر فروردين امسال در نخستين اقدام براي اجراي اين قانون، وزارت "راه و ترابری با مسكن و شهرسازي" و "وزارت صنايع و معادن با بازرگاني" را ادغام كرد.
امروز نيز در حاشيه جلسه هيات دولت اعلام شد كه وزارتخانه‌هاي نفت با نيرو و وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي با رفاه و تامين اجتماعي با تصويب هيات وزيران در هم ادغام شدند.
به گفته لطف‌الله فروزنده ـ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهوري، كميته‌اي براي تدوين شرح وظايف وزارتخانه‌هاي جديد تشكيل و قرار شده در اين زمينه دولت لايحه‌اي تنظيم كرده و به مجلس ارائه دهد.
وزارت نفت از شش معاونت مهندسي و ساخت داخل، امور حقوقي مجلس، امور بين‌الملل و بازرگاني، توسعه منابع و مديريت، برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري و همچنين پژوهش و فناوري تشكيل شده است. اين وزارتخانه داراي چهار شركت اصلي ملي نفت، ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، ملي صنايع پتروشيمي و ملي گاز است كه با احتساب مديريت‌ها و بخش‌هاي ديگر آن شامل 830 سمت سازماني است.
در وزارت نيرو نيز به‌طور كلي سه دفتر اصلي مستقيما زير نظر وزير فعال هستند كه شامل دفتر مركزي حراست، دفتر وزارتي و دفتر روابط عمومي هستند.
شركت‌هاي مادرتخصصي توانير، مديريت منابع آب ايران، آب و فاضلاب كشور، ساتكاب و واحدهايي مانند دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)، موسسه آموزش عالي علمي كاربردي صنعت آب و برق، پژوهشگاه نيرو، موسسه تحقيقات آب و موسسه گنجينه ملي آب نيز از واحدهايي هستند كه به صورت مستقل از معاونت‌هاي اين وزارتخانه به فعاليت مشغولند.
پنج معاونت در مجموعه وزارت نيرو مشغول فعاليت هستند كه به ترتيب معاونت آب و آبفا، معاونت برق و انرژي، معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي، معاونت تحقيقات و منابع انساني و معاونت پشتيباني، حقوقي و امور مجلس در حوزه ستادي وزارت نيرو زير نظر وزير كارهاي خود را پي مي‌گيرند.
اكنون با ادغام هشت وزارتخانه و تحقق برنامه پتجم توسعه در اين بخش بايد منتظر تعيين شرح وظايف، تعيين ساختار، يكپارچگي اطلاعات، تدوين برنامه راهبردي و در نهايت تعيين تكليف منابع انساني وزارتخانه‌هاي جديد بود.