گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:انتقال به فاز مذاكره پروژه جديد آمريكا در منطقه

«انتقال به فاز مذاكره پروژه جديد آمريكا در منطقه»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛اگرچه ممكن است ظاهرا اينطور به نظر برسد كه سرعت تحولات منطقه كاهش پيدا كرده يا به اصطلاح اين تحولات كنترل شده، ولي تعبير دقيق تر اين است كه گفته شود كل منطقه خاورميانه وارد يك دوران گذار بسيار مهم و حساس شده كه در آن تحولات در زماني بلند تر و در سطحي عميق تر رخ مي دهد و اثراتي ديرپاتر و ماندگارتر هم خواهد داشت. سرعت بالاي تحولات در حدود 3 ماه گذشته كه به سرنگوني حداقل دو دولت و بي ثبات شدن موقعيت تقريبا تمامي متحدان آمريكا انجاميد، نشان دهنده آن است كه منطقه در حال وارد شدن به دوران جديدي از تاريخ خود است.

كسي نمي داند اين دوران جديد چقدر طول خواهد كشيد. اين هم روشن نيست كه سير تحولات و توالي آنها چگونه خواهد بود. احتمال رخ دادن پديده هاي غير منتظره و سر بازكردن زخم هاي كهنه اي كه همگان آنها را فراموش شده مي دانند هم دور از انتظار نيست. واقعا چه كسي تصور مي كرد خودسوزي يك جوان در تونس به چنين زلزله مهيبي منجر شود؟ اما دو چيز روشن است: اول اينكه بسياري چيزها تغيير خواهد كرد و دوران گذاري كه آغاز شده آبستن تحولات بسياري است به گونه اي كه آينده منطقه تا حد بسيار اندكي شبيه گذشته آن خواهد بود و دوم، آنچه پس از اين در منطقه رخ خواهد داد تركيبي از پروژه ها و پروسه هاست.

 پروژه ها مجموعه طراحي ها و برنامه ريزي هايي است كه دولت هاي مختلف و قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي براي اثرگذاري بر روند تحولات انجام مي دهند و آنها را تا آنجا كه بتوانند پياده خواهند كرد و پروسه ها فرايندهايي طراحي نشده و عموما مردمي است كه از دل باور ها، ارزش ها و فرهنگ مردم منطقه خاورميانه كه اكنون به پاخاسته اند و به نيرو و توان خود واقف شده اند بيرون خواهد آمد. سوال هاي استراتژيك اينهاست: در تحولات آينده منطقه چه مقدار از آنچه رخ مي دهد پروژه است و چه مقدار پروسه؟ كدام تحولات برنامه ريزي خواهد بود و كدام ها بدون برنامه ريزي رخ خواهد داد؟

 آن دسته از تحولاتي كه به نحو خودجوش از سوي جنبش هاي منطقه رخ مي دهد، سر جمع به نفع كداميك از بازيگران تمام خواهد شد؟ (شكل ديگر اين سوال اين است: اگر مردم منطقه اجازه پيدا كنند كه آزادانه تصميم گرفته و عمل كنند نتيجه به نفع ايران خواهد بود يا آمريكا؟) مهم تر از اين، توان برنامه ريزي و امكانات اجرايي در اختيار هر كدام از طرف هاي دخيل در اين كشمكش راهبردي چيست؟ كدام طرف توانمندتر است، شناخت بهتري از منطقه دارد و مي تواند برنامه هاي دقيق تر و موثرتري تدوين كند؟ و كدام طرف امكانات كارآمدتري براي اجراي برنامه هايي كه تدوين مي كند در اختيار دارد؟
اينها سوال هايي است كه آمريكايي ها را كلافه كرده است. پاسخ هايي كه تحليلگران اطلاعاتي و ديپلمات ها بويژه در آمريكا، اسراييل و انگلستان به اين سوال ها مي دهند به هيچ وجه اميدوار كننده نيست. از تبليغات كه بگذريم، روشن است كه آمريكا اكنون هيچ برنامه روشني براي تحولات منطقه ندارد.

 درست است كه آمريكايي ها سعي مي كنند روي تحولات اثر بگذارند ولي چيزي كه بتوان آن را يك برنامه جامع ناميد قطعا وجود ندارد و روزمرگي وجه مشخصه راهبرد آمريكا در قبال تحولات منطقه است. داشتن يك برنامه جامع مستلزم آن است كه آمريكايي ها ابتدا درك درستي از تحولات منطقه داشته باشند يعني بتوانند به اين سوال ها پاسخ هايي دقيق بدهند كه آنچه رخ داد چه بود و چرا رخ داد؟ پاسخ هاي آمريكا به اين سوال ها، پاسخ هاي عمدتا سكولار و تحت تاثير نوعي ادبيات چپ است كه تصور مي كند هيچ پديده اجتماعي رخ نمي دهد الا اينكه داراي علت هايي منحصرا مادي است و مردم به خاطر چيزي ناديدني و لمس نشدني به نام «ارزش ها» جان خود را كف دست نمي گيرند و به خيابان سرازير نمي شوند.

اين نوع نگاه به تحولات است كه باعث شده آمريكايي ها تصور كنند في المثل جنس تحولات در منطقه همگي اقتصادي يا حداكثر اجتماعي است و لذا مي بينيم كه تلاش مي كنند پاسخ هاي اقتصادي براي اين تحولات فراهم كنند. درست است كه مثلا مردم مصر فقيرند و اين فقر بلاشك يكي از انگيزه هاي قيام آنها عليه ديكتاتوري مبارك بوده اما آنچه آمريكايي ها نمي فهمند اين است كه مردم منطقه اكنون به آن درجه از آگاهي رسيده اند كه دريابند ريشه فقر، تحقير يا هر رنج ديگري كه تا به حال كشيده اند اين است كه ديكتاتورهايي بالاي سر آنها بوده اند كه از ابتدايي ترين اصول انساني هيچ بويي نبرده بودند و با ملك و ملت چنان رفتار مي كردند كه گويي ارث پدري شان است. از اين مهم تر، اين آگاهي نزد مردم منطقه بوجود آمده است كه اين ديكتاتورها هر چه كرده اند با پشتيباني، حمايت، تاييد و بلكه اصرار آمريكا بوده و آمريكايي ها وقتي مطمئن شدند كه اين ديكتاتورها به منافع حياتي آنها در منطقه پاي بندند ديگر برايشان مهم نبود كه چه بلايي سر مردمشان مي آورند. مردم منطقه درك كرده اند كه رنج تاريخي آنها محصول حمايت تاريخي آمريكا از ديكتاتورهاست كه هيچ اصل يا ضابطه انساني آن را محدود و مقيد نمي كرد چرا كه به تعبير يكي از نمايندگان كنگره آمريكا كسي كه در كاخ سفيد نشسته رييس جمهور آمريكاست نه رييس سازمان حقوق بشر و كاري هم كه بايد بكند پاسداري از منافع آمريكاست نه اينكه غصه زجر كشيدن يا تحقير شدن مردم اين يا آن كشور را بخورد.

همين موضوع باعث شده است كه آمريكايي ها از حفظ شدن ماهيت مردمي تحركات منطقه بسيار نگران باشند. بستر اجتماعي منطقه براي آمريكا بسيار خطرناك است. نخستين نكته درباره اين بستر اين است كه همه برآوردها و پيمايش ها نشان مي دهد الگوي حاكم بر ذهن و رفتار مردم منطقه عميقا ديني است و اين مردم هنگامي كه با گزينه هاي مختلف سياسي يا اجتماعي مواجه مي شوند گزينه اي را انتخاب مي كنند كه به اين الگو نزديك تر است. آمريكايي ها مي دانند كه در دوران گذار منطقه بايد با دينداران تعامل كنند و از آنجا كه چيزي به نام ديندار آمريكايي در منطقه بسيار ناياب است و اگر هم باشد مقبوليتي ندارد (مانند جريان روشنفكري به اصطلاح ديني در ايران) ناچار بايد بپذيرند كه با گروه هايي مانند اخوان المسلمين كار كنند تا مثلا نوبت به القاعده نرسد؛ ايران و حزب الله كه جاي خود دارد.

نكته دوم اين است كه آمريكايي ها در دهه هاي گذشته انرژي بسيار اندكي براي ارتباط گيري با مردم منطقه، شناخت آنها و اثرگذاري روي افكار و رفتارشان صرف كرده اند و همان مقدار انرژي اندك هم هرگز به هيچ نتيجه اي نرسيده است. علت هم اين بوده كه همواره احساس مي كرده اند ارتباط با دولت هاي حرف گوش كن ومطيع منطقه تمام منافع آنها را تامين مي كند و اينكه مردم چه فكر مي كنند، چه مي گويند يا چقدر از اين اوضاع راضي هستند هم اهميتي نداشت (اين همان چيزي است كه آمريكايي ها همواره به عنوان «ثبات» از آن پاسداري كرده اند.) متقابلا ايران، ده ها برابر انرژي را كه براي ارتباطات ديپلماتيك با دولت هاي منطقه صرف مي كرد، در راه ارتباط گرفتن با ملت ها، شنيدن سخن آنها و تلاش براي نزديك تر كردن ديدگاه هاي آنها به خود و به يكديگر مصرف كرده است. بسياري در ايران مي گفتند اين نوع سياست خارجي واقع بينانه نيست مردم منطقه اساسا كاره اي نيستند كه ارتباط گرفتن با آنها ضرورت يا اهميتي داشته باشد. اكنون اما كه كار به دست مردم افتاده احساس آمريكايي ها اين است كه ده ها سال از ايران عقب ترند و ايران كانال هاي ارتباطي و پيوندهايي فكري با مردم منطقه برقرار كرده كه سال ها طول مي كشد تا آمريكا از آن سر در بياورد چه رسد كه بخواهد چيزي معادل آن ايجاد كند. ضمنا براي جامعه اطلاعاتي آمريكا واضح شده كه مردم منطقه بسيار به ايران علاقمند هستند و آن را به عنوان الگويي از مقاومت موفق و موثر در مقابل آمريكا -كاري كه حاكمان خودشان عرضه آن را نداشتند- ستايش مي كنند. همين دو ماه پيش بود كه يك نظرسنجي مشترك موسسه زاگبي و دانشگاه مريلند نشان دادند بالاي 90 درصد منطقه از ساخته شدن بمب هسته اي در ايران طرفداري مي كنند و اينها حقيقتي است كه اكنون خود كل فضاي منطقه را متحول كرده است.

دقيقا به همين دليل است كه آمريكايي ها اخيرا در پي آن هستند كه فرايندهاي منطقه را از حالت خياباني و مردمي خارج كرده و آن را وارد فاز مذاكره و گفت وگوي سياسي كنند. اگر اظهارنظرها و بيانيه هاي مقام هاي آمريكا و اروپا در هفته هاي گذشته را بخوانيد خواهيد ديد كه يك مضمون مشترك در همه آنها تكرار مي شود و آن هم اين است كه از طرفين مي خواهند برخوردهاي خشونت آميز را متوقف كنند و با هم به گفت وگو و مذاكره سياسي بپردازند. اين جمله كليدي هم بارها تكرار شده كه هر نوع انتقال قدرت در منطقه بايد «آرام» باشد. تحليل آمريكايي ها اين است كه مزيت نسبي آنها در سياسي و مذاكراتي كردن فرايندهاي منطقه و پايان حركت هاي خياباني است و تصور مي كنند تنها اگر مديريت تحولات منطقه از فاز اجتماعي به فاز سياسي منتقل شود، توان اثرگذاري روي آن را خواهند داشت.

از ديد آمريكا انتقال غير آرام و خياباني قدرت در منطقه چند خطر جدي دارد:
1- با توجه به اينكه مردم منطقه عموما اسلامگرا و دوستدار ايران هستند احتمال اينكه فرايندهاي مردمي به روي كار آمدن نيروهاي طرفدار ايران يا حداقل نيروهاي ضد آمريكايي (كه ممكن است با ايران هم نسبتي نداشته باشند) منجر شود بسيار زياد است.

2- آمريكايي ها عقيده دارند مردمي شدن حركت ها مجال نقش آفريني را براي گروه هايي فراهم مي كند كه داراي سازمان يافتگي چندين ساله هستند و اين گروه ها از شيعه و سني عموما طرفدار ايران يا با آن در ارتباطند.

3- از ديد آمريكا مردمي شدن فرايندها، ديكتاتورهاي دوست آنها را وادار به اعمال خشونت مي كند (بويژه سرنوشت رقت بار مبارك اين ديكتاتورها را هراسان تر هم كرده است) و هر چه درجه اين خشونت بالاتر برود آمريكا بيشتر در چشم مردم منطقه متهم خواهد بود.

4- آمريكايي ها معتقدند خياباني شدن حركت ها مزيت نسبي آنها را كه همان لابي سياسي، مذاكره و اقدام از طريق نهادها و سازمان ها و معاهدات بين المللي است از بين مي برد و سازوكارهايي را به آنها تحميل مي كند كه هيچ شناخت درست يا كنترل قابل قبولي بر آنها ندارند.

به همين دليل است كه مي بينيم آمريكا اكنون همه انرژي خود را صرف به خانه فرستادن مردم مي كند و تاكتيك هايي مانند چراغ سبز به عربستان براي جنايت در بحرين، در بوق كردن اصلاحات وعده داده شده از سوي ديكتاتورها يا اعلام اعطاي كمك مالي به منطقه همه دراين مسير قرار دارد. نكته كليدي براي انقلابيون منطقه اين است: «خيابان را نبايد خالي كرد»!

جمهوري اسلامي:بايسته‌هاي سال جهاد اقتصادي

«بايسته‌هاي سال جهاد اقتصادي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛طي دو هفته گذشته كه از بازگشت رسانه‌ها به فعاليت بعد از تعطيلات نوروزي مي‌گذرد، افراد زيادي درباره موضوع "جهاد اقتصادي" از منظرهاي مختلف اظهارنظر كردند. مسئولان اجرائي نيز اعلام كرده‌اند كه برنامه‌هائي براي عملي ساختن اين توصيه دارند و تلاش خواهند كرد سال 1390 را با كارهاي جهادي در زمينه اقتصادي نسبت به سال‌هاي قبل متمايز نمايند.

تاكنون اظهارنظرها و وعده‌ها در سطح قابل توجهي مطرح شده كه همگي نشان دهنده عزم همگاني براي تبديل سال جاري به سال "جهاد اقتصادي" است. در بخش مردمي نيز به اقداماتي براي نهادينه ساختن اين تفكر نياز است كه با فرهنگ‌سازي ميسر است نه با شعار دادن و تبليغاتي مانند آويختن پارچه نوشته در معابر و بالا بردن تابلوها و كارهائي از اين قبيل.

اگر تفكر جهاد اقتصادي به نهاد جامعه نفوذ كند، اين امر فقط به سال 90 محدود نخواهد ماند و به عنوان يك فرهنگ در جان و روح مردم ماندگار خواهد شد. در آن صورت است كه تفكر سرنوشت ساز "جهاد اقتصادي" به هدف خود دست خواهد يافت.

مروري بر اسامي سال‌ها كه رهبر معظم انقلاب طي تقريباً يك دهه اخير براي هر سال انتخاب كرده اند، نشان مي‌دهد كه در كنار مسائل فرهنگي و اعتقادي، مسائل و موضوعات اقتصاد محور همواره سهم قابل ملاحظه‌اي در ديدگاه‌ها و نقطه‌نظرات ايشان داشته كه از دغدغه بالاترين مقام حاكميتي جمهوري اسلامي ايران در مورد حوزه اقتصاد حكايت دارد و انتخاب نام "جهاد اقتصادي" براي سال 90 هم به وضوح هرچه تمام‌تر از پررنگ‌تر شدن اين دغدغه‌ها خبر مي‌دهد.

اما شايد لازم باشد زمينه‌ها و بايسته‌هاي اين انتخاب را بكاويم تا مشخص شود ناميدن سال جديد به نام جهاد اقتصادي از چه دغدغه‌هايي نشأت گرفته است؟
مروري بر شرايط اقتصاد ايران در سال گذشته و تهديدها و فرصت‌هاي سال جاري مي‌تواند تا حدودي به درك وجه تسميه سال 90 كمك كند. ايران، سال 89 را درحالي به اتمام رساند كه موضوعات متعددي در حوزه اقتصاد تا حدود زيادي بلاتكليف ماند و نهايي شدن رويه‌هايي كه قرار است در حوزه اقتصادي در پيش گرفته شود به سال 90 موكول شده است.

اجراي مراحل جديد قانون هدفمندي يارانه‌ها، آغاز ساير مقولات هفتگانه طرح تحول اقتصادي در بخش‌هايي مانند اصلاح نظام مالياتي،‌ تحول نظام بانكي و تحولاتي در سياست‌هاي پولي خصوصاً حذف صفر از پول ملي از جمله اين موضوعات نهايي نشده به حساب مي‌آيند.

عدم تصويب لايحه بودجه سال 90 در سال 89 و موكول شدن بررسي و تصويب اين لايحه بسيار مهم به سال جاري از جمله ديگر مسائلي است كه ناتمام ماندن و نهايي نشدن اين پرونده در موعد مقرر، دغدغه‌هاي فراواني را براي همگان ايجاد كرده است. در كنار اين مسائل آغاز اجراي برنامه پنجم به عنوان دومين برنامه سند چشم انداز 20 ساله نظام جمهوري اسلامي، بر حساسيت‌ها و اهميت مسائل اقتصادي در سال 90 افزوده است.

شايد دور از واقعيت نباشد اگر احتمال دهيم مقام معظم رهبري در كنار تمام اولويت‌ها و دغدغه‌هاي خود در مورد حوزه اقتصاد، نيم نگاهي هم به مسائل مطرح شده در سطور بالا داشته‌اند و در حقيقت از مسئولان در تمامي قوا و نهادها اكيداً خواسته‌اند برطرف كردن اين چالش‌هاي بالفعل را در اولويت كاري خود قرار دهند.

تهديدهاي پيراموني كه از ناحيه عوامل بيروني به اقتصاد ايران تحميل مي‌شود يكي ديگر از محورهايي است كه در سخنان رهبري در تبيين و تشريح علل نامگذاري امسال به آن تصريح شده است.

اين صراحت و شفافيت كلام رهبري پيش و بيش از آنكه از جنبه‌هاي ديگر شايسته تعميق و تدقيق باشد، درس بسيار آموزنده‌اي براي مسئولان اقتصادي و فرهنگي از يك سو و تذكري در خور تأمل براي ملت ايران دارد؛ اشاره صريح رهبر انقلاب به تأثيرات محتمل تحريم‌هاي اقتصادي و اهميت يافتن اين رفتارهاي شيطنت آميز دشمنان انقلاب و ايران، گوياي اين واقعيت است كه در شرايط امروز اقتصاد ايران و جهان، تلاش قدرت‌هاي افزون طلب در دنيا براي محدود كردن ارتباطات و تعاملات اقتصادي ايران با شبكه اقتصادي جهاني درصورت غفلت و از آن بدتر تغافل مسئولان مي‌تو‌اند پيامدهاي بسيار ناگواري براي كشورمان داشته باشد. از اين رو مسئولان اقتصادي و فرهنگي كشور بايد با تأسي به رهبر انقلاب در كنار توجه و هشدار نسبت به واقعيتي به نام تحريم‌ها روحيه اميد، مقاومت و جهاد را براي شكست دشمنان اقتصادي ايران در كالبد جامعه بدهند. به عبارت ديگر، سخنان رهبر معظم انقلاب نشان داد كه بايد تحريم‌ها را به عنوان يك واقعيت پذيرفت و ابعاد احتمالي تأثيرگزاري آن را براي افكار عمومي تشريح كرد ولي ضمن تبيين راهكارهاي مقابله با اين تك دشمن، روحيه پاتك و مقاومت جهادي را در برابر اين رفتارها به مردم نشان داد.

مسئولان بايد بدانند نفي تحريم، كتمان چالش‌ها و نگفتن مشكلات به مردم و نامحرم تلقي كردن آنان نه تنها كمكي به كشور نمي‌كند بلكه باعث مي‌شود موفقيت‌هاي مسئولان و مردم در عبور از چالش‌ها و حركت به سمت قله‌هاي پيروزي، كمتر به چشم بيايد. نامگذاري سال 90 به "سال جهاد اقتصادي" زماني مي‌تواند آنگونه كه مورد نظر بوده به تقويت روحيه جهاد در جامعه كمك كند كه مسئولان كشور دايره مشاركت عمومي را براي اتخاذ تصميمات خطير خصوصاً در مسائل اقتصاد وسيع‌تر كنند و با استفاده هرچه بيشتر از نقطه نظرات كارشناسان مستقل اقتصادي اين احساس عمومي را به جامعه منتقل نمايند كه مسئولان در مسير مبارزه با دسيسه‌هاي دشمنان و تلاش براي تقويت نظام اسلامي، نيازمند همراهي، همكاري، همفكري و همدلي مردم هستند و فقط با جلب اين مشاركت است كه مي‌توان به موفقيت آن اميد داشت.

رسالت:طرح عدم شفاف سازي درآمدهاي نفتي!

«طرح عدم شفاف سازي درآمدهاي نفتي!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛طرح يك فوريتي قانون نفت و گاز كه در جلسه يك‌شنبه گذشته ديروز در دستور كار مجلس قرار گرفت به نظر نگارنده طرحي است كه نه تنها كمكي به شفاف سازي درآمدهاي نفتي نمي‌كند، بلكه اراده‌اي براي تداوم نقض اصول44، 45، 52 و 53 قانون اساسي در بودجه نويسي است. كليات اين طرح ديروز در مجلس به تصويب رسيد دو سوم طرح اختصاص به تعاريف حقوقي اصطلاحات اين قانون دارد كه در قانون نفت مصوب 9/7/66 مجلس شوراي اسلامي به شكل كاملتري وجود دارد.

در ماده3 قانوني مطرح هيئتي را براي نظارت بر اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع نفتي به عنوان "هيئت عالي نظارت بر منافع نفتي" تشكيل مي‌شود. در اين هيئت وزير نفت، مدير عامل شركت ملي نفت ايران و يكي از معاونين وزارت نفت به انتخاب وزير نفت عضو هستند. حضور "منظور" - نه ناظر- در هيئت "نظارت" چه وجه عقلاني دارد؟ كار وزير نفت و مدير عامل شركت ملي نفت در اين هيئت بايد نظارت شود. مفهوم حضور آنها در هيئت نظارت اين است كه كسي بر كار خود نظارت مي‌كند. وظيفه نهادهاي نظارتي قانوني مثل سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور چه مي‌شود؟

در ماده 5 اين طرح يك ماده به شرح زير به عنوان ماده 12 قانون نفت مصوب 9/7/66 ملحق كردند.

ماده12- به منظور اجرا و تحقق طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت درصدي از ارزش نفت خام و گاز طبيعي و ميعانات گازي توليدي كه در قانون بودجه سالانه كشور تعيين مي‌شود ... به وزارت نفت ... تخصيص مي‌يابد تا... هزينه شود.

طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت چيست كه از سال 84 تاكنون درصد معتنابهي از ارزش نفت خام را كه بر اساس گزارش تفريغ بودجه نيمي از درآمدهاي نفتي كشور را به خود اختصاص داده است و همچنان خارج از ساز و كار ماده32 قانون برنامه و بودجه حسابدهي مي‌شود.

با قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه فروش نفت و گاز و ميعانات گازي در داخل واقعي شده است، ديگر چه نيازي است كه سخن از ارزش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي رود. همه ساله وفق چنين بندي در تبصره‌ها و بندهاي بودجه بخش عظيمي از درآمد نفت از درآمد عمومي كشور كسر و به عنوان منابع مالي در اختيار شركت ملي نفت خارج از گردش خزانه هزينه مي‌شود. چرا شركت ملي نفت حاضر نيست هزينه‌هاي طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود را شفاف در بودجه بياورد تا دولت و مجلس آن هزينه‌ها را به صورت اعتبار مصوب نموده و در بودجه كل كشور تامين اعتبار كند.

در ماده 6 طرح آمده است؛ يك ماده به شرح زير به عنوان ماده13 به قانون نفت الحاق مي‌گردد.

ماده 13- به منظور تامين منابع امور زيربنايي كشور، درصدي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز وارداتي تخصيص مي‌يابد. ميزان درصد و چگونگي استفاده از درآمدهاي حاصله مذكور طبق قانون بودجه سالانه كشور تعيين مي‌شود.

تصميم‌گيري و تصميم سازي در مورد تامين منابع امور زيربنايي كشور چه ربطي به قانون نفت دارد. درآمد حاصل از صادرات نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي وفق اصل53 و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي درآمد عمومي محسوب مي‌شود.

دولت و مجلس خود نيك مي‌دانند از اين منبع چگونه براي امور زيربنايي كشور استفاده كنند. اينكه در قانون نفت فقط درصدي از اين درآمد به اين امر اختصاص يابد يعني چه؟ مگر مسئولان نفتي كشور مسئول درصد بندي چگونگي هزينه كرد مصارف دولت در امور زيربنايي هستند؟!
در ماده 7 اين طرح يك ماده به شرح زير به عنوان ماده 14 به قانون نفت ملحق شده است.

ماده 14-كليه درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي پس از كسر پرداخت‌هاي بيع متقابل كه به طور مستقيم به خزانه‌داري كل واريز مي‌شود درصدهاي مقرر در مواد 5 و 6 اين قانون برداشت و پرداخت مي‌گردد.

طراحان اين طرح آيا مي‌توانند به اين سئوال پاسخ دهند چرا پرداخت‌هاي بيع متقابل بايد از درآمد حاصل از فروش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي باشد. آيا تاكنون يكي از قراردادهاي بيع متقابل را ملاحظه كرده‌اند؟ باز پرداخت هر قرارداد بيع متقابل به تفكيك نفتي- گازي بايد از درآمد فروش و استحصال نفت حاصله از محل همان قرارداد باشد و ربطي به حوزه‌هاي ديگر ندارد.

در تبصره 1 ماده 14 آمده است؛ درآمد حاصل از ميعانات گازي توليدي به طور كامل بابت علي‌الحساب سهم مذكور در ماده 5 در اختيار وزارت نفت قرار گيرد.

درآمد حاصل از فروش ميعانات گازي چقدر است. درصد ارزش نفت خام چه مقدار است. آيا اين درصدها و مقادير جايي تقويم شده است تا معلوم گردد چه مقدار بايد به وزارت نفت داده شود.

اين طرح هيچ كمكي به شفاف سازي درآمدها و هزينه‌هاي حوزه نفت و گاز نمي‌كند. كساني كه با الغاي تبصره 38 قانون بودجه سال58 كه يك تبصره دائمي حاكم بر مناسبات مالي شركت ملي نفت و دولت بود، از سال84 تاكنون دولت و مجلس را در خصوص تعيين تكليف درآمد عمومي و درآمد شركت ملي نفت به بيراهه بردند، مي‌خواهند در به همان پاشنه‌اي بچرخد كه در گذشته چرخيده است. آنها اصرار دارند، درآمد و هزينه منابع و مصارف و دريافت‌ها و پرداخت‌ها در حوزه نفت در هاله ابهام بماند و درآمد  عمومي را از اين نعمت الهي محروم كردند. اكنون روي اين طرح اصرار دارند آن هم به قيمت نقض اصل44، 45، 52 و 53 قانون اساسي؛ اين بي‌مهري به مردم در سال جهاد اقتصادي چه معني دارد؟
 
قدس:اوج گيري راهبرد «اسلام ستيزي» غرب در خاورميانه

«اوج گيري راهبرد «اسلام ستيزي» غرب در خاورميانه»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم حسن عابديني است كه در آن مي‌خوانيد؛نظام سلطه طي بيش از سي و چند سال گذشته که به گونه اي ديانت مبتني بر ارزشهاي خدا محور در کشورهاي اسلامي و خاور ميانه و حتي فراتر از آن رشد کرده، تلاش داشته تا به هر نحو ممکن مقابل مذهب بايستد.

در اين مدت، شاهد اقدامهاي متعدد و متکثري در چارچوب پروژه اسلام هراسي بوده ايم و گاه اين موضوع به اسلام ستيزي هم کشيده شده است.

اينکه بيت المقدس به عنوان اولين قبله گاه مسلمانان تا مرز تخريب توسط رژيم صهيونيستي پيش رفته، به عنوان يک اقدام اسلام ستيزانه تلقي مي شود.
وقتي «هانتينگتن» نظريه پرداز آمريکايي، با نوشتن کتاب «جنگ تمدنها» و يا فوکوياما با نگارش کتاب «پايان تمدنها»، اسلام هراسي را ترويج کنند، اين رفتار در چارچوب تحرک متفکران و نظريه پردازان غربي به دنبال تئوريزه کردن و لاجرم نشان دادن اين ستيزه است.

اما در صحنه عملياتي نيز سربازان پياده نظام جريان سلطه، نقش اجراي مراحل مختلف اين سياست را ايفا مي کنند.ما در عراق و افغانستان پس از اشغال اين دو کشور توسط کشورها و قدرتهاي غربي به کرات شاهد هتک حرمت ارزشهاي ديني مسلمانان اعم از شيعه و سني بوده ايم.

همچنين، فراموش نمي کنيم که چگونه در گوانتانامو به بهانه مبارزه با تروريسم و افراط گرايي، به ارزشها و کتاب مقدس همه مسلمانان اهانت شد.
در عراق در چند مرحله، شاهد تخريب مساجد، مکانهاي مقدس و مذهبي مسلمانان، بويژه شيعيان در عملياتهاي نظامي و به شکل عامدانه بوده ايم و برخي اوقات نيروهاي آمريکايي به قرآن سوزي و تحريک شيعيان و اهل سنت در اين کشور اقدام کردند.اين مسأله در ايالات متحده آمريکا نيز توسط جريانهاي مسيحيت يهودي رخ داد و دولت اين کشور به بهانه آزادي، از ممانعت در برابر اين هنجارشکني و حرمت شکني، سر باز زد.

اما آنچه اين روزها در بحرين رخ داده و مي دهد، اوج عملياتي شدن سياست اسلام ستيزي غرب و صهيونيسم بين المللي است که متأسفانه اين بار توسط کساني که به ظاهر خود را ام القراي اسلامي و خادم الحرمين مي نامند، اتفاق مي افتد.

يعني از نخستين روزي که لشکرکشي آل سعود به بحرين رخ داد، اين مسأله اقدامي بود که در دستور کار نيروهاي سعودي و در چارچوب اجراي سياست اسلام هراسي و اسلام ستيزي در يک جهل مرکب قرار داشت و رفتاري که متأسفانه آل خليفه و آل سعود در اين مدت انجام داد، برگرفته از سياستهايي است که فقط در پرونده رفتاري رژيم صهيونيستي و آمريکا سابقه دارد و بس.
به عنوان مثال، استفاده از قدرت نظامي و زور براي اشغال يک کشور با بهانه هاي مذهبي و فرقه اي.

ديگر اينکه کساني که دستگير مي شدند، خانه و کاشانه و مايملکشان تخريب و به يغما برده شده که اين هم يکي از روشهاي معمول رژيم صهيونيستي است.

رخداد سوم، حمله به مکانهاي مذهبي و ديني مسلمانان و مشخصاً در بحرين حمله به حسينيه ها و مساجد شيعيان و تخريب اين مکانها و تعرض و توهين به کتاب مقدس مسلمانان به بهانه هاي واهي انحراف شيعيان است.

در جاهاي مختلفي کما بيش و به صورت موردي ممکن است چنين اتفاقهايي رخ داده باشد، اما طراحي و اجراي سازماندهي شده اين هتک حرمت، در سابقه رفتاري صهيونيستها قابل رؤيت است.

اين نوع رفتار را که آل خليفه و آل سعود با مردم بحرين داشته اند، زاييده اتاق فکرهايي بايد دانست که رژيم صهيونيستي در شکل دادن آنها و جذب حکومتهاي فاسد عرب به سمت خروجي آنها نقش اصلي را دارد.

امروز متأسفانه هتک حرمت مساجد، حسينيه ها و حتي قرآن توسط نيروهايي رخ داده که خود را منتسب به اسلام مي دانند، اگر چه سلفي گري و وهابيت هيچ گاه از سوي علماي اسلامي اهل سنت نيز به عنوان يک فرقه اسلامي تلقي نشده، زيرا اين فرقه ساخته و پرداخته اتاقهاي فکر انگليس در قرن گذشته است.

حاصل رفتار نيروهاي اين فرقه در بحرين، تصاوير دردآور و غيرقابل قبولي بود که در اين روزها از شبکه هاي تلويزيوني مختلف پخش شده و از اسلام ستيزي عريان آن هم در يک کشور اسلامي و توسط سربازان رژيم سعودي حکايت دارد. بنابراين، به نظر مي رسد اين مسأله بيشتر از هر اقدام مشابه ديگري در گذشته خشم ملتهاي مسلمان را بر خواهد انگيخت و دوران حاکميت نظام ضد ديني را کوتاه تر خواهد کرد.

به طور قطع، اين اقدامها نمي تواند مسير حرکت مردم مسلمان بحرين را سد کند. با وجود همه تلاشهاي حکومت وهابي آل سعود و آل خليفه براي شيعي نشان دادن قيام مردم بحرين و وابسته توصيف کردن آن به خارج، همه مي دانند که هم شيعيان و هم اهل سنت در بحرين در ميدان لولو جمع شده اند؛ هم شيعه و هم سني در اين حوادث به شهادت رسيدند و از هر دو گروه در زندانهاي آل خليفه زير شکنجه هستند و علما و پيروان هر دو اين مذاهب، مقابل اقدامهاي ضد اسلامي آل سعود ايستاده اند.

لذا، به نظر مي رسد با افزايش آگاهي مردم با ديدن اين رخدادها، ميزان نفرت عمومي در کشور هاي اسلامي نسبت به آل سعود و آل خليفه و در نهايت نسبت به آمريکا ورژيم صهيونيستي بيشتر و بيشتر شود و در نهايت اين جنبش بيداري اسلامي خواهد بود که به سرعت در اين مناطق و در بين کشورهايي که حاکمان آنها مستبد و وابسته به رژيم صهيونيستي و آمريکا هستند، گسترده و فراگير خواهد شد.  

مردم سالاري:وزن کشي انتخاباتي در اردوگاه راست

«وزن کشي انتخاباتي در اردوگاه راست»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد؛اصولگرايان با آمدن احمدي نژاد به عرصه انتخابات رياست جمهوري، عملا   وارد فاز جديدي در عرصه  سياسي شدند. اگر تا پيش از اين ريش سفيدان جناح راست،  تحت عناوين مختلف نظير شوراي هماهنگي  نيروهاي انقلا ب ، مديريت  امور در اردوگاه اصولگرايان  را عهده دار بودند و گروه هاي مختلف سياسي  اين جناح،  گوش به فرماني مي کردند، اما اينک، دوره اينگونه رفتارهاي سياسي در ميان  اصولگرايان  گذشته و گروه هاي مختلف سهم خواهي مي کنند و چه بسا ياران دولت، خود را مديران تصميم گير براي بقيه اصولگرايان مي دانند.

با پيروزي  احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري، استقلا ل طلبي چهره هاي جديد اصولگرا جدي تر شد و بدين ترتيب، اردوگاه راست، از گوش بفرماني سرداران خارج شد و فرماندهان جديدي  براي اين جناح وارد ميدان شدند.

با خروج  اصلا ح طلبان از عرصه رقابت، به دليل فقدان حريفي قدرجهت رقابت  با اصولگرايان، انشقاق در اين جناح بيشتر شده است; به طوري که قابل پيش بيني است که در انتخابات مجلس پيش رو، شاهد اتفاقاتي بيش از اختلا ف نظر باشيم. مگر آن که جريان هاي مختلف  اصولگرا در سهم کشي انتخاباتي، بپذيرند که بايد سهم بيشتري به اصولگرايان دولتي بدهند تا بدين  ترتيب  با افزايش  سهم خواهي دولتي ها شايد بر اختلا فات، سرپوشي بگذارند.

اين اختلا فات پيش از انتخاباتي، به خصوص ميان حاميان دولت و بقيه اصولگرايان اين روزها  نمود بيشتري دارد . پس از آن که مستند «ظهور بسيار نزديک است» با واکنش هاي مختلفي روبرو شد، حسين شريعتمداري در يادداشتي، اين CD  را به جرياني در دولت منتسب کردو آن را پروژه اي انتخاباتي دانست.

اما اين اتهامات با واکنش مشايي روبرو شد و او از بي اطلا عي از اين سي دي سخن به ميان آورد. مشايي همچنين در اظهار نظر ديگري، حتي بخشي از اصولگراياني که به احمدي نژاد راي نداده اند را به افرادي که به دنبال نان و نوا از احمدي نژاد بوده اند، تشبيه کرد.

مشايي در تازه ترين اظهار نظرش، تقسيم بندي جديدي ارائه کرده که حتي براي اصولگرايان نيز خطرناک است.

مشايي گفته است: انسانهايي که تا يک دوره اي مي گفتند از دولت حمايت مي کنيم، اکنون تبديل به منتقدان شماره يک دولت شده اند و من بارها گفته ام که هدف آنها، مخالفت با دولت است و علت آن نيز روشن است.

مشايي ادامه داد: نگاه کنيد سال 84 که احمدي نژاد به صحنه آمدند، اينها کدام طرف بودند و اگر اين موضوع را مشخص کنيم و پيدا کنيم، رشته کار در مي آيد. خيلي ها در سال 84 موفق نشدند که نامزدشان رئيس جمهور شود و ناچار آمدند و به بهانه اصولگرايي گفتند که نه، همين احمدي نژاد کانديداي ماست و بعد وقتي ديدند سهمي به دست نياوردند، آرام آرام دوباره دنبال همان خط رفتند که بلکه بعد از احمدي نژاد دوباره به نان ونوايي برسند و اين طبيعي است. ما بايد دقيق باشيم و آدم ها را ريشه يابي کنيم که از اول آيا با احمدي نژاد بودند يا نبودند، اين يک راه است.

اين اظهارات توسط مشايي در شرايطي مطرح شده که تصور نمي شود، چنين اجماعي در ميان اصولگرايان باشد که بودن يا نبودن با احمدي نژاد يک اصل باشد. لذا تصور مي شود که در انتخابات پيش رو اختلا فات جدي تري در اين جناح پديد آيد.

 اما در اين ميان،حتي اگر شديدترين حملا ت هم به دولت به دليل عملکرد مشايي از سوي اصولگرايان صورت گيرد، بازهم احمدي نژاد در کنار مشايي مي ماند، حتي اگر به قيمت افزايش اختلا فات باشد.

در جديدترين واکنش ها، عملکرد روزنامه ايران در خصوص اخبار مربوط به رفتن و ماندن مصلحي، وزير اطلا عات، سبب شده تا بازهم جريان هاي مختلف اصولگرا، روبروي هم قرار بگيرند. و اين بار بازهم شريعتمداري به صورت غير مستقيم به مشايي حمله کرده است.

با توجه به آنچه که اين روزها در اردوگاه اصولگرايان مي گذرد و با نظر به اينکه حريف قدري هم در ميدان براي رقابت با اصولگرايان  به دلا يل مختلف وجود ندارد، غيرقابل تصور نيست که وزن کشي سياسي گروه هاي مختلف اصولگرا از سنتي تا دولتي و از منتقد تا همراه، در انتخابات مجلس شوراي اسلا مي نمود  بيشتري پيدا کند و به صحنه اي براي سهم خواهي براي انتخابات رياست جمهوري آينده، تبديل شود.

تهران امروز:يك عزل نا تمام و سه تاسف و توصيه

«انتقال به فاز مذاكره پروژه جديد آمريكا در منطقه»،«بايسته‌هاي سال جهاد اقتصادي»،«طرح عدم شفاف سازي درآمدهاي نفتي!»،«وزن کشي انتخاباتي در اردوگاه راست»،«يك عزل نا تمام و سه تاسف و توصيه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران ارمزو به قلم دكتر امير دبيري مهر است كه در آن مي‌خوانيد؛هرچند از ماهها قبل از اختلاف نظر آقاي احمدي‌نژاد و وزيرمحترم اطلاعات بر سر برخي موضوعات سخنهايي شنيده مي‌شد - كه البته امري طبيعي و خارج از ساز و كار‌هاي اداري نيست - اما رويداد چند روز پيش مبني بر عزل وزير اطلاعات در قالب استعفانامه حجت الاسلام حيدر مصلحي با چند تاسف و توصيه همراه است. البته ورود بهنگام مقام معظم رهبري ضررها و عواقب ناگوار اين ماجرا را به حداقل تقليل داد اما وظيفه نخبگان و رسانه‌ها و صاحبان فكرو قلم اين است كه با تبيين منصفانه و دقيق مسئله از تكرار وقايع مشابه جلوگيري كنند. هرچند شبيه اين اقدام چند ماه پيش نيز در خصوص وزير امور خارجه رخ‌داد و نقدهاي زيادي به آن وارد شد اما گويا گوش شنوايي خريدار نقد‌هاي دلسوزانه نبود. با اين وجود نبايد نااميد بود و اجازه داد فضاي بي‌تفاوتي و بي‌مسئوليتي در كشور حاكم شود. در اين نوشتار، رويداد اخير از سه بعد و وجه «حقوق اساسي»، «فرهنگي واخلاقي» و «مديريتي» بررسي مي‌شود.

1 - وجه حقوق اساسي: براساس قانون اساسي عزل و نصب وزيران با رئيس جمهور است. اما رئيس جمهور در نصب وزيران به راي اعتماد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نياز دارد و در عزل و نصب چند وزير، عرف سياسي در جمهوري اسلامي ايجاب مي‌كند نظر و ديدگاه مقام معظم رهبري استفتا شود و همواره روساي جمهور به اين عرف سياسي كه شأني همپاي قانون دارد پايبند بوده‌اند. اين وزيران عبارتند از امور خارجه، اطلاعات، كشور و دفاع.اين رويه سياسي البته ازدريچه حقوق اساسي و مديريت كلان كشور از مباني ودلايل مستحكمي هم برخوردار است.

مثلا در سياست خارجي سياستگذار اصلي كشور مقام معظم رهبري هستند و ابزارهاي مهمي نيز در اين خصوص بر عهده دارند مثل شوراي عالي امنيت ملي و... از اين رو طبيعي است وزير خارجه به‌عنوان نماينده نظام اسلامي در مناسبات جهاني بايد مورد وثوق و تاييد معظم له باشد يا وزير دفاع نيز به جهت ارتباط نزديكي كه با نيروهاي مسلح تحت امر فرماندهي كل قوا دارد بايد از تاييد ايشان برخوردار باشد. وزير اطلاعات هم به جهت جايگاه برجسته‌اي كه در ميان سازمانها و نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي كشور دارد عزل و نصبش لزوما نيازمند تاييد مقام معظم رهبري است.

بديهي است آقاي احمدي‌نژاد و همكاران محترم ايشان بهتر از نگارنده اين نكات را مي‌دانند اما جاي تعجب و تاسف دارد كه چرا در عزل وزيركشور(آقاي مصطفي پور محمدي)، وزير امور خارجه (آقاي منوچهر متكي ) و وزير اطلاعات ( آقاي محسني اژه‌اي و اخيرا آقاي حيدر مصلحي ) خلاف اين دانسته عمل كردند؟ هرچند در موارد قبلي تصميم‌هاي گرفته شد ه با چشمپوشي رهبر انقلاب مواجه شد زيرا ايشان بارها نيز تاكيد كرده‌اند كه حمايت از مسئولان ارشد كشور به‌ويژه رئيس‌جمهور را در همه دوره‌ها ضروري مي‌دانند ولي در مورد اخير با دخالت ايشان از بركناري وزير اطلاعات جلوگيري شد و آقاي مصلحي به وزارت بازگشتند. با اين تفاصيل افكار عمومي منتظر پاسخگويي قانع كننده و پرهيز از رفتارهاي مشابه هستند.

2 - وجه فرهنگي: از پيامدهاي ناگوار اين طرز برخورد با وزيران و مسئولان كشور برداشت و ارزيابي منفي افكار عمومي از اين شيوه هاست.شهروندان حتي اگر به مسئولان خود نقد و حتي اعتراضي داشته باشند - كه البته حق و تكليف قانوني و شرعي و شهروندي آنان است – هيچ‌گاه به تخفيف و تحقير و نقض كرامت انساني آنها راضي نمي‌شوند و خواستار رعايت حقوق آنها در حوزه‌هاي مختلف هستند. چنانكه در مواقع تاريخي مختلف آحاد ملت به‌ويژه گروه‌هاي مرجع با برخي رفتارهاي افراطي در قبال مديران كشور با دلايل و انگيزه‌هاي مختلف مخالف بوده و نه تنها با افراطيون و غوغا سالاران همراهي نكردند بلكه اين رفتارها را به نقد نيز كشيدند.

دو دليل اصلي اين مخالفت اين است كه اولا اگر تخفيف و تحقير مسئولان كشور به عادت و هنجار تبديل شود حد يقف و مرزي براي آن وجود ندارد و اين آتش دامن همه مديران كشور را مي‌گيرد و پيدا كردن بهانه نيز براي توجيه اين عمل ناپسند از آسان‌ترين تكنيك‌هاي سياسي كاران بي‌اخلاق است و دليل دوم مخالفت مردم با اين رفتارها، اين است كه مردم مي‌گويند وقتي حرمت مسئولان كشور پاس داشته نشود طبيعتا حرمت شهروندان عادي ديگر جايگاهي نخواهد داشت. از اين رو طبق آموزه‌هاي امام راحل به‌عنوان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران همه مسئولان كشور درهر سطحي در اعمال اختيارات و حتي اقتدار خود موظف به حركت در چارچوب شرع،قانون و حفظ حرمت و كرامت انسان‌ها هستند.از اين رو عزل و نصب‌هاي هيجاني و يك شبه وجنجال آفريني در حاشيه آن يقينا به مصلحت كشور و جامعه نيست.

3 - وجه مديريتي: يكي از آسيب‌هاي جدي مترتب بر نظام مديريتي در كشور ما كوتاه مدت و بي‌ثبات بودن مديريتها در سطوح مختلف است. در مطالعات صورت گرفته كمترين عمر تعريف شده براي مديران در علم مديريت 3 سال تعريف شده است. متاسفانه درصد كمي از مديران كشور ما عمر مديريتشان به 3 سال مي‌رسد. اخيرا اين مقايسه بين روساي دانشگاه‌هاي ايران و ديگر دانشگاه‌هاي جهان صورت گرفته بود و نشان مي‌داد در اغلب كشورهاي جهان روساي دانشگاه‌ها بيش از 10 سال در اين مسئوليت تثبيت مي‌شوند اما در ايران جز در موارد معدودي اين عدد خيلي پايين‌تر است.

وقتي عزل و نصب مديران كشور تابع شاخص‌ها و متغيرهاي شفاف و تعريف شده‌اي نباشد و عوامل پنهان و سليقه‌اي و باندي و خطي و احساسي در آن دخيل باشد اولين پيامد اين مسئله القاي بي‌ثباتي در مناصب مديريتي است و همه مي‌دانيم كه اين حس بي‌ثباتي چه نتايج ويرانگري در خدمت رساني به مردم دارد. وقتي مدير به ثبات شغلي و كاري خود اطمينان نداشته باشد اساسا تفكر جسارت در تصميم گيري، برنامه‌ريزي و آينده نگري و پيشرفت در امور را كنار گذاشته و تمام هم وغم خود را صرف راضي نگه داشتن مقام مافوق خود به هر قيمتي مي‌كند و نظام چاپلوسي و خود شيريني مديريتي شيوع مي‌يابد كه نه تنها در نظام عرفي مديريت ناكارآمد، مطرود و غير قابل پذيرش است بلكه در نظام مديريت اسلامي هم مطرود است و هم توام با معصيت و مورد نفي و نهي ائمه معصومين به‌ويژه حضرت امير سلام الله عليه است.اين مهم در مورد نهادها و دستگاه‌هاي حساس كشور از اهميت مضاعف برخوردار است.

اگر به سيره حضرت امام خميني(ره ) نگاه كنيم مشاهده مي‌كنيم ايشان به استمرار مديريت‌ها اهتمام داشتند چنانچه وزير اطلاعات آن زمان يعني جناب آقاي ري‌شهري و وزير امور خارجه وقت يعني آقاي دكتر ولايتي هيچ‌گاه تعويض نشدند و همچنين فرماندهي كل سپاه و غيره. رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز همين سيره را دارند وزماني كه به انتصابات ايشان در 22سال گذشته نگاه مي‌كنيم نه تنها كمتر موردي مصداق عزل مشاهده مي‌كنيم بلكه تمديد دوره‌هاي 5 ساله را مي‌بينيم چنانكه در مورد رئيس سازمان صدا وسيما و نمايندگان رهبري در شوراي عالي امنيت ملي، رئيس قوه‌قضائيه و فرماندهان سپاه ايشان چنين شيوه‌اي را پيش روي كارگزاران كشور قرارداده‌اند و ضروري است مديراني كه داعيه ولايت‌پذيري و حركت در خط رهبري را دارند مانند ايشان به مسئله نگاه كنند.

به هرحال اميدواريم مسئولان كشور به‌ويژه رئيس‌جمهور محترم به اين توصيه و نقدهاي دلسوزانه كه اين روزها كم هم گفته نمي‌شود وقعي نهاده و توجهي فرموده و بي‌جهت در شرايطي كه كشور با مشكلات زيادي روبه‌روست و جهاد اقتصادي هم اولويت اصلي فعاليتهاي سال 1390 اعلام شده است حاشيه‌هاي مضر و ممل ايجاد نشود و پيامدهاي آن دامنگير اين ملت بزرگ و عزيز نشود.
ان شاء الله تعالي

ابتكار:... از بهارش پيداست

«...از بهارش پيداست»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن ميگ‌خوانيد؛چند روز پيش، وزير کشور از برگزاري انتخابات دوره‌ي نهم مجلس شوراي اسلامي در اواسط اسفندماه سال جاري خبر داد. براين‌اساس، مردم و گروه‌هاي سياسي کشور، کمتر از يازده‌ ماه ديگر، اولين انتخابات سراسري پس از رأي‌گيري جنجالي دوره‌ي دهم رياست‌جمهوري در خرداد 1388 را شاهد خواهند بود.

نشانه‌ها براي پيش‌بيني روزهاي سخت پيش رو يکي و دوتا نيست؛ اما اعلام زمان برگزاري انتخابات به‌تنهايي کافي است تا از همين حالا بگوييم سالي که در پيش داريم، سال آرامي در عرصه‌ي سياست نخواهد بود.

هنوز ثلث اول بهار 90 به پايان نرسيده است و حجم وسيعي از اخبار موثق و درگوشي سياسي از گوشه و کنار پايتخت مخابره مي‌شود. هفته‌ي گذشته و پس از چند سال اختلاف‌نظر، روزنامه‌ي «ايران» بار ديگر به خبرگزاري ايرنا ملحق شد و در تصميمي غافلگيرکننده، عذر هيئت امنا و مديرعامل جوان آن خواسته شد. هم‌زمان بيلبوردهاي سر هر چهارراه و ميدان، از ورود قريب‌الوقوع و سنگين روزنامه‌ي تازه‌اي بر روي دکه‌هاي مطبوعاتي شهر خبر مي‌دهند؛ روزنامه‌اي که در آن، همسو با نهاد رياست‌جمهوري و رئيس‌دفتر سرشناس رئيس‌جمهور قلم زده خواهد شد.

در تصميم غيرمنتظره‌ي ديگري، حميد بقايي از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، راهي نهاد رياست‌جمهوري ‌شد تا با قبول سمت معاونت اجرايي رئيس‌جمهور و سرپرستي نهاد، بخشي از وظايف محمدرضا رحيمي و اسفنديار رحيم‌مشايي به او تفويض شود و فراغت بال رئيس‌دفتر پُرجنب‌وجوش دکتر احمدي‌نژاد براي حضور در تريبون‌هاي رسمي و غيررسمي داخلي و خارجي بيش‌ازپيش گردد. زمزمه‌هاي زيادي مبني بر کناره‌گيري بسياري از مديران کشوري و منطقه‌اي دولت از مناصب و آماده‌شدن آن‌ها براي انتخابات مجلس به گوش مي‌رسد و... .

با وجود تفاوت‌هاي ظاهري، نگاه چشم تيزبين در وراي همه‌ي اين فعل و انفعالات، يک نقشه‌ي راه واحد مي‌بيند. نقشه‌ي راهي که از دفتر رئيس‌دفتري در پاستور شروع مي‌شود و به اسفند 90 و احتمالاً خرداد 92 چشم دوخته است.در سوي ديگر پايتخت، اصولگراياني که در کنار لقب اصولگرايي، پسوند سنتي و محافظه‌کار را يدک مي‌کشند، طرح و نقشه‌هاي ديگري را در جلسات خصوصي و عمومي خود مرور مي‌کنند. آن‌ها يک روز به دنبال تعريف يا شايد بازتعريف واژه و اصطلاح اصولگرايي هستند تا فقط همراهان همسوي خود را در زير چتر اين واژه جاي دهند و جايي براي اغيار جديد و قديم باقي نماند. روزي ديگر متکي و باهنر به نمايندگي از سنتي‌هاي جدامانده از پاستور، رودرروي هم مي‌نشينند تا در قالب کميته‌اي مشترک، براي انتخابات اسفند به تصميم‌ واحدي برسند.

بر عکس دوره‌هاي گذشته، غيبت اجباري اصلاح‌طلبان در اين دوره، فراگيرتر از هميشه است و رقابت‌هاي سياسي براي مجلس بعدي، در اوج بي‌خبري از اين جناح هميشه رقيب آغاز شده است؛ اما بااين‌همه، شواهد براي شکل‌گيري رقابتي داغ در اسفند 90 به اندازه کافي موجود است. رقابتي که سرمنشاي آن، شکاف و انشعابي است که از سه چهار سال قبل کليد خورده و روزبه‌روز آشکارتر شده است.

در اوج يارکشي‌ها و رايزني‌هاي اوليه و سبک و سنگين‌کردن‌هاي دو جريان فعال اردوگاه اصولگرايان، ناگهان بمبي خبري‌سياسي منفجر شد و اين‌بار همه‌باهم غافلگير شدند: «مصلحي از وزارت اطلاعات رفت» و ساعتي بعد «به دنبال مخالفت رهبر انقلاب، مصلحي در وزارت اطلاعات ماندگار شد». خبر اول، چيزي شبيه برکناري ناگهاني متکي از وزارت امور خارجه در دولت دهم يا برکناري پورمحمدي و محسني‌اژه‌اي و صفارهرندي از دولت نهم و تکميل پروژه‌ي پاکسازي دولت از سنتي‌هاي اصولگرا بود و خبر دوم، چيزي شبيه لغو حکم معاون اولي اسفنديار رحيم‌مشايي با حکم حکومتي رهبر انقلاب. به‌عبارت‌ديگر، در کمتر از دو ساعت از يک روز کاري سال 90، فشرده‌اي از همه‌ي وقايع جنجالي کابينه در طول شش‌ هفت‌ساله‌ي دولت نهم و دهم اتفاق افتاد.

به‌طور طبيعي، اختلاف پيش‌آمده که منجر به اتخاذ اين تصميم غافلگيرکننده شد و مقامات عالي نظام را مجبور به مداخله کرد، ابعاد پيچيده‌ي امنيتي و اجرايي داشته است که پرداختن به آن از حوصله‌ي اين يادداشت خارج است؛ اما حاشيه‌هاي عجيب و غريب ماجراي «رفت و برگشت مصلحي» و واکنش‌ها و پس‌لرزه‌هاي سياسي آن، خراش سياست را اين‌بار بر چهره‌ي امنيت، به‌سرعت آشکار ساخت. اين خراش کمي قبل‌تر بر چهره‌ي ديپلماسي خارجي، خود را نشان داد و روزي ديگر، چهره اقتصاد و فرهنگ و حتي دين را هدف قرار داد. خراش‌هايي ناشي از هجوم سياست و تندروي‌هاي عناصر سياست‌زده‌ي دو طيف جناح حاکم. مجموعه اين خراش ها اکنون با قرار‌گرفتن در کنار يکديگر، به شکافي عميق و ترميم‌ناپذير مبدل شده است.

در طول دو روز گذشته، دو طيف تندروي اصولگرا، يعني حاميان دوآتشه و منتقدان سرسخت دولت، به بهانه‌ي ماجراي اخير شمشير را براي هم و براي کليت جريان اصولگرايي از رو بستند. سايت‌ها و رسانه‌هاي منتسب به دو طيف به خط مقدم آتش‌بازي لفظي دو گروه عليه هم مبدل گرديد. حاميان منتقدان را «جريان زياده‌خواه» و «دروغ‌پرداز» و «اقتدارگرا» ناميد و درمقابل، منتقدان برخي از حاميان را «عناصر مسئله‌دار»، «باند نفوذي»، «سناريونويسان اختلاف‌افکن» و «مصداق بارز بين الغي» نام نهادند. دراين‌بين و به سياق هميشه و همچون همه‌ي دعواهاي تندروهاي دو سر جريان اصولگرايي، اعتداليون سنتي ميانه‌ي کار را به‌دست گرفتند و تا شفاف‌ترشدن اوضاع، درصورت لزوم يکي به نعل و يکي به ميخ زده‌اند.

با کنار هم گذاشتن همه آنچه در پانزده روز اول کاري سال و دهه 90 گذشت، بيراه نيست اگر بگوييم که سياست ايراني سال سختي را در پيش گرفته است و اوضاع و احوال سال نود، از همين حالا قابل پيش‌بيني است؛ چراکه «سالي که نکوست، از بهارش پيداست».

دنياي اقتصاد:بانک مرکزی و اهداف بلندمدت اقتصادی

«بانک مرکزی و اهداف بلندمدت اقتصادی»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم یاسر ملایی است كه در آن مي‌خوانيد؛کسانی که اخبار اقتصادی کشور را دنبال می‌کنند، می‌دانند که اولویت اول اقتصادی دولت در سال نود،‌ ایجاد تحرک اقتصادی و خارج کردن اقتصاد ایران از رکود است.

بانک مرکزی در شرایط رکودی می‌تواند با افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره، اقتصاد را به تحرک در آورد. از یک سو، با افزایش حجم پول در بازار،‌ تقاضا برای کالاهای مصرفی افزایش پیدا می‌کند و با به کارگیری ظرفیت‌های خالی بخش تولید، تولید ملی در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، با کاهش نرخ بهره، دریافت وام و سرمایه‌گذاری برای تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران توجیه‌پذیر می‌شود و با افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری، تولید ملی افزایش پیدا می‌کند. این استدلال، ساده‌ترین توضیحی ا‌ست که برای اتخاذ سیاست‌ انبساطی و کاهش نرخ بهره در شرایط رکودی وجود دارد. در این راستا، هدف‌گذاری اقتصادی دولت برای سال ۹۰، در سیاست‌های بانک‌ مرکزی نیزبازتاب یافته است.

یک روی سکه این سیاست‌، انبساط پولی است. در این راستا، در لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها که در حال حاضر مراحل تصویب خود را در مجلس طی می‌کند، پیش‌بینی شده است که سرمایه بانک‌های دولتی به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند که ۱۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ، از محل مازاد درآمدهای نفتی تامین خواهد شد. معنای اقتصادی این سیاست، رشد قابل توجه قدرت وام‌دهی بانک‌ها از طریق رشد پایه پولی و تزریق گسترده نقدینگی به بازار است. مشابه این سیاست، در سال‌های اولیه دولت نهم نیز در پیش گرفته شد. با این تفاوت که در آن زمان، محور افزایش قدرت‌وام‌دهی بانک‌ها، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود. همان سیاستی که با آشکار شدن آثار تورمی آن، تحت عنوان «سه‌قفله کردن منابع بانک مرکزی» متوقف شد.

روی دیگر سکه، کاهش نرخ بهره است که در قالب بسته سیاستی بانک مرکزی در سال نود، به بانک‌های کشور ابلاغ شده است. در واقع، ‌انتظار می‌رفت که با افزایش عرضه پول، نرخ بهره نیز کاهش داده شود. با کاهش نرخ بهره، تقاضا برای دریافت تسهیلات در کشور افزایش خواهد یافت و دولت انتظار دارد که از این طریق، سرمایه‌گذاری و تولید رونق بگیرد. با اتخاذ این تدابیر، به همراه سیاست‌های مالی انبساطی و افزایش مخارج دولت، به احتمال زیاد، طی امسال و سال آینده شاهد رونق نسبی در اقتصاد خواهیم بود. در واقع، یک بار دیگر، با بهره‌گیری از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت، یک دوره رونق نفتی دیگر در پیش خواهد بود؛ اما سوال مهمی که وجود دارد، تاثیر این سیاست‌ها بر تحقق اهداف بلندمدت توسعه‌ای کشور و به طور خاص، دستیابی به رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در سال است. به نظر می‌رسد که با وجود جذابیت و اثر بخشی شوک پولی و مالی در کوتاه‌مدت، عوارض جانبی این سیاست‌ها، ما را از دستیابی به رشد بالا و باثبات اقتصادی دور نماید.

بی‌ثباتی اقتصادی، ارمغان کوتاه‌بینی اقتصادی
یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد اقتصادی قوی و پایدار، وجود ثبات اقتصادی و مدیریتی در یک کشور است. ریسک و عدم‌قطعیت‌هایی‌که به صورت طبیعی در ذات سرمایه‌گذاری و تولید وجود دارد، روی انگیزه‌ آحاد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد. هرچقدر عدم‌ قطعیت و ریسک‌های محیطی در یک اقتصاد بیشتر باشد، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری آحاد اقتصادی کاهش خواهد یافت و در نتیجه، رشد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد. مهم‌ترین شاخص‌های ثبات در یک اقتصاد، سه متغیر تورم، نرخ بهره‌ و نرخ ارز حقیقی هستند.

تورم
تصویری که دولتمردان از اقتصاد سال ۹۰ ارائه می‌دهند، نشان می‌دهد که به خوبی از اثرات تورمی سیاست‌های انبساطی در پیش گرفته شده آگاهی دارند. صحبت بر سر این است که برای «کاهش بیکاری»، چاره‌ای جز پذیرش «افزایش نرخ تورم» وجود ندارد. پیش‌بینی مقامات رسمی برای سال جاری، افزایش نرخ تورم به بالاتر از ۱۵ درصد است. اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که وجود تورم دو رقمی در یک اقتصاد، در بلندمدت اثرات نامطلوبی بر سرعت توسعه اقتصادی کشور خواهد گذاشت. به عنوان نمونه، پروژه بزرگ هدفمندسازی یارانه‌ها، به دنبال حل مشکل شکاف قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی و کالاهای یارانه‌هایی در اقتصاد است که مهم‌ترین دلیل به وجود آمدن آن، وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران، طی چند دهه اخیر بوده است.

نرخ ارز حقیقی
علاوه بر تورم، با توجه به ثابت ماندن نرخ ارز اسمی، باز هم در سال جاری شاهد کاهش بیشتر نرخ ارز حقیقی و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخلی خواهیم بود. موضوعی که بخش بزرگی از مسوولیت رکود اقتصادی فعلی و خالی ماندن ظرفیت‌های تولید ملی بر دوش آن است. اینکه هیچ چشم‌انداز روشنی در مورد روند نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران وجود ندارد، قطعا انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش می‌دهد.

نرخ بهره حقیقی
موضوع دیگر، کاهش نرخ بهره حقیقی است. وقتی نرخ بهره اسمی به صورت دستوری ثابت می‌ماند و در عین حال، نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، نرخ بهره حقیقی در اقتصاد کاهش پیدا کرده و حتی ممکن است منفی نیز بشود. در نتیجه، تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی از عرضه آن فزونی خواهد گرفت و صف دریافت تسهیلات تشکیل خواهد شد. مهم‌ترین اثر این پدیده، عدم تخصیص کارآی منابع بانکی به افراد ذی‌صلاح و در نتیجه، کاهش کارآیی سیستم بانکی است. این پدیده، در چند سال گذشته نیز در اقتصاد ایران مشاهده شد و پرداخت وام‌های فاقد اولویت و توجیه اقتصادی در سال‌های اولیه دولت نهم، باعث به وجود آمدن حجم انبوهی از معوقات بانکی در سال‌های ۸۷ به بعد گردید.

نتیجه‌گیری
در تمام نظام‌هایی که دولت بر اساس رقابت سیاسی و انتخابات بر سر کار می‌آيد، سطوحی از انگیزه‌ها و اهداف‌کوتاه‌مدت، در انتخاب سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی وجود دارد. می‌توان انتظار داشت که هر ‌قدر یک نظام سیاسی در مهار این انگیزه‌های سیاسی کوتاه‌مدت موفق‌تر عمل کند، در بلندمدت کارآیی و موفقیت اقتصادی بیشتری دارد. در مورد وضعیت موجود اقتصاد ایران نیز نمی‌توان تاثیر این عامل را نادیده گرفت. وقتی ابزارهای قدرتمند بانک مرکزی، در خدمت اهداف کوتاه‌مدت اقتصادی و سیاسی قرار گیرد، نمی‌توان انتظار دستیابی به اهداف بزرگی چون نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی را داشت. منظور اقتصاددانان از استقلال بانک مرکزی، چیزی جز این نیست که این نهاد اقتصادی بتواند نقش خود را در ایجاد بسترهای لازم براي تحقق اهداف بلند توسعه‌اي کشور به خوبی ایفا نماید.

جهان صنعت:ادغام 2 وزارتخانه در وزارت اقتصاد

«انتقال به فاز مذاكره پروژه جديد آمريكا در منطقه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم حمیدرضا طهماسبی‌پور است كه در آن مي‌خوانيد؛ بهمن‌ماه سال 1341 از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع‌ومعادن، وزارت اقتصاد ایران تشکیل شد تا دکتر علینقی عالیخانی، یکی از ماندگارترین نام‌ها در تاریخ اقتصاد ایران اولین وزیر اقتصاد ایران نام گیرد و با هشت سال ماندگاری در این کسوت دستاوردهایی غیرقابل انکار برای ایران به ارمغان آورد که جملگی حاصل توجه به بخش خصوصی و بهره‌گیری از نظامی مدون و برنامه‌محور بود.

غرض بزرگداشت عملکرد حاکمان رد شده توسط ملت ایران در انقلاب اسلامی سال 1357 نیست، هدف مرور تجربه‌ای است که به دلیل تشابهات زمانی می‌تواند مصداقی بومی شود برای ساخت آینده‌ای کم‌اشکال‌تر.

بررسی شرایط سخت پایان دهه 30 از بی‌توجهی به موضوع تورم و عدم تعادل پرداخت‌های خارجی با سیاست‌های غلط دیگر خبر می‌دهد و محصولش را ورشکستگی تجارت و صنعت ایران معرفی می‌کند. در این شرایط همه به دنبال اصلاح ساختار تجاری ایران و حل دعواهای مکرر وزارت صنایع و وزارت بازرگانی بودند تا اینکه پیشنهاد ویژه مرحوم عالیخانی که سیاست تثبیت اقتصادی در دهه 40 را مطرح می‌کرد، عامل اصلی شکل‌گیری وزارت اقتصاد شد؛ وزارتخانه‌ای که وی برای پذیرفتنش شروطی داشت که نخست‌وزیر وقت به آسانی پذیرفت تا اولین اقدام، خصوصی کردن کارخانجات دولتی شود.

دکتر عالیخانی خود در کتاب خاطراتش توفیق اقتصادی دهه 40 را حاصل توجه ویژه در واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی و مهندسان قدیمی صنایع دانسته و مبارزه با رکود اقتصادی، تعیین مقررات جدید صادرات و واردات، هماهنگی با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، اجرای طرح آمایش فضای اقتصاد ایران، حمایت از صنایع داخلی و ارایه بسته‌های کمک مدیریتی به صنایع زیانده را برخی رئوس کار خود معرفی کرده تا دلایل این توفیق روشن شود.

هرچند بعد از این دوره هماهنگی‌ها به تدریج از بین رفت و زیاده‌خواهی‌های انحصاری حکومت پهلوی دلیلی شد برای سقوط اقتصادی اما به یقین می‌توان گفت بازگشت وزارتخانه‌های ادغام شده و ماندن وزارتخانه اقتصاد باعث شد تا عصر شکوفایی اقتصاد ایران که نرخ رشد سالانه بین 15 تا 16 درصد را ثبت کرده بود، دیگر تکرار نشود و تمامی طرح‌هایی که می‌رفت ایران را  به قطبی بزرگ در اقتصاد منطقه و جهان تبدیل کند به بار ننشیند و به مقصد مطلوب نرسد.   

چراکه پس از عالیخانی با رفع برخی موانع سرمایه‌گذاری که حاصل ثبات و هماهنگی قوانین در کشور بود، تولید سود بالایی داشت و سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای حضور در ایران راغب‌تر از همیشه شده بودند و حاکمان وقت تصور کردند کار تمام شده است و بدون حضور واقعی بخش خصوصی می‌توان همان بازدهی را داشت.

تمرکز بر نگرش دولتی‌سازی در دهه 50 و بی‌توجهی به تامین نظرات تجار و صاحبان صنایع دست آخر هم نارضایتی عمومی و سقوط سلطنت این حاکمان را در پی داشت و موفقیت‌های تیم هماهنگ اقتصادی ایران در دهه 40 را به تاریخ سپرد تا امروز هم با طرح موضوع ادغام این دو وزارتخانه به یاد برخی تشابهات تاریخی ادغام وزارتخانه‌ها با آن روزها بیفتیم.

این سال‌ها هم همیشه ما بین وزارت صنایع و وزارت بازرگانی تداخل‌های معنایی مشهودی دیده شده و اگر چه دعوایی در ظاهر وجود ندارد اما در عمق ماجرا تامین نظر تولیدکنندگان و صنعتگران با زیان بازرگانان مترادف شده تا در راهبری اقتصاد و هماهنگی‌های وزارتخانه‌ای تردید‌های جدی داشته باشیم.

از این رو با وجود تجربه‌ای موفق در این خصوص باید این یادآوری را داشته باشیم که چه بخواهیم و چه نخواهیم به تجربه سال‌های دور بازگشته‌ایم و آزموده‌ای موفق را می‌خواهیم بیازماییم پس چه بهتر که با شناخت از ان روزگار گام در مسیر آینده بگذاریم.

بر این اساس آنچه اکنون مهم است، لزوم هماهنگی بخش‌های مختلف دولت بوده که باید با ارایه استراتژی و برنامه مدون برای این بخش‌ها همراه شود تا دست آخر  فردی خوش فکر و چند بعدی در راس وزارت تجارت و صنعت بتواند راه پیشرفت را باز کند.

بر این اساس باید از این ادغام به نیکی یاد کرد و حتی به فکر ادغام دوباره این سه وزارتخانه در وزارت اقتصاد بود تا سیاست‌ها و استراتژی‌های متحدالشکل در دست فردی با کفایت قرار گیرد و کشور به حالتی برسد که اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور هر ساله و با افتخار اعلام شود، نه آنکه چند سال در سکوت آماری محض بمانیم!

چراکه با وجود بانک مرکزی و سازمان مالیات حضور وزارت اقتصاد با گرایش صنعت و تجارت از هر زمانی بیشتر می‌تواند به توسعه کشور کمک کند و همزمان هم کوچک‌سازی علمی را دستاورد داشته باشد.

هرچند اینچنین ادغامی یک پیش‌شرط مهم دارد وآن هم انتخاب کسی است که با توانایی علم اقتصاد همزمان تجربه واقعی نیز داشته باشد و شرایطی بسیار بالاتر از سه وزیر کنونی این وزارتخانه‌ها داشته باشد.   

امیدوارم این پیشنهاد دست کم بررسی شود تا رشد اقتصادی حاصل از تولید و تجارت را به ارمغان بیاوریم و فصل تازه‌ای را بگشاییم.