از جدي تر شدن پيگيري هاي قضايي دولت درباره پرونده هاي توهين، افترا، نشر اكاذيب خبر داد و گفت: مصمم هستيم تا زماني كه فضاي امنيت اخلاقي و حقوقي بر جامعه حاكم شود با رعايت ادب و احترام، حقوق دولت، رياست جمهوري و همه مقامات را پيگيري كنيم.
فاطمه بداغي در گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا معاونت حقوقي قصد ندارد درباره اتهام هايي كه به دولت زده مي شود اقدامي انجام دهد، افزود: بعد از فرمايشات رهبر معظم انقلاب مبني بر اينكه توهين هم خلاف شرع و هم خلاف قانون و عقل سياسي است پيگيري‌هاي قضايي دولت درباره پرونده‌هاي توهين، افترا و نشر اكاذيب جدي‌تر شده است.
وي با اشاره به مطالب مطرح شده در برخي جرايد، مطبوعات و توسط بعضي اشخاص عليه دولت، اظهار داشت: قانون مجازات اسلامي بكار بردن الفاظ ركيك را چنانچه مستوجب حد نباشد جرم دانسته و براي آن مجازات حبس و شلاق قرار داده است.
معاون رييس جمهوري ادامه داد: الفاظ ركيك حصري نيست و تمثيلي به شمار مي رود و عبارت از هر نوع بكار بردن الفاظ يا رفتاري است كه توام با اهانت و عدم رعايت حرمت اشخاص است و همچنين توهين به مقامات (روساي سه قوه، معاونان رييس جمهور، وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس و...) و حتي كاركنان وزارتخانه‌ها كه به واسطه سمت و در حال انجام وظيفه هستند را جرم دانسته است و راي وحدت رويه ديوانعالي كشور در سال 1364 چنين توهيني را حق شخصي و فردي نمي‌داند كه با گذشت منتفي شود.
بداغي با بيان اينكه آنچه امروز شاهد هستيم فقط توهين نيست بلكه بعضا متاسفانه 'افترا' نيز در نقل اخبار و اظهارات مشاهده مي‌شود، اظهار داشت: در قانون مذكور پيش بيني شده هر كس به وسيله چاپي يا خطي يا نطق و سخنراني، مطلبي را به كسي نسبت دهد كه مطابق قانون آن امر 'جرم' باشد، افترا محسوب مي‌شود و تا يك سال حبس و شلاق، مجازات آن است.
وي ادامه داد: به كار بردن نسبت‌هايي مانند 'آمريت در قتل'، 'اتهام به اختلاس' يا 'ارتباط يا سازمان‌هاي جاسوسي اجانب' كه جرم محسوب مي‌شود در صورت عدم اثبات آن متهم به مجازات محكوم مي‌شود.
معاون رييس جمهوري در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه درباره احتمال شكايت از كساني كه سابقه موافقت با دولت دارند وجود دارد يا خير؟ تصريح كرد: شخصيت افراد در برابر قانون مساوي و ارتكاب جرم از هر كسي ناپسند است و تضييع حقوق دوستان از دوستان ناپسندتر است.
بداغي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا نمايندگان مجلس به واسطه مصونيت پارلماني مي‌توانند مبادرت به افشاگري كنند، گفت: مصونيت پارلماني كلمه‌اي است كه در قانون اساسي ايران نيامده و نظريه شوراي نگهبان نيز داير بر اين است.
وي با بيان اينكه انجام وظايف نمايندگي مغايرتي با رعايت موازين شرعي و قانوني ندارد، تصريح كرد: مفهوم اصل (84) قانون اساسي اين نيست كه چنانچه كسي در مجلس مرتكب جرم شد، از تعقيب و مجازات معاف باشد.
بداغي افزود: از همه خواهران و برادران ديني مي‌خواهم كه درباره صحت اخبار و مسموعات و مستندات خود اطمينان حاصل كنند سپس مطالبي را بازگو كنند چرا كه به دليل رعايت مصلحت و امنيت جامعه و حفظ اعتماد عمومي مردم نمي‌توانيم در برابر اخبار كذب، افترا و توهين، اقدامي انجام ندهيم.
معاون رييس جمهوري در پاسخ به اين سوال كه افشاگري و بيان مطلبي كه به منظور نقد گفته مي‌شود چه تفاوتي با توهين و افترا دارد؟ اظهار داشت: همان گونه كه رهبري فرمودند بسياري نقدها را مي‌توان گفت كه هيچ نامي از شخص برده نشود اما متاسفانه مشاهده مي‌شود افرادي به صرف اخبار و مسموعات يا گزارشاتي كه صحت آنها اثبات نشده است خبري را منتشر مي كنند و انتظار دارند كه دولت آنها را تكذيب كند سپس تكذيب مي‌كنند به نظر مي‌رسد اين روش درستي نيست.
بداغي در ادامه سخنان خود در توضيح اين سوال كه آيا معاونت حقوقي مي‌تواند در دفاع از مقامات دولتي شكايت كند يا خير، تصريح كرد: در جرايم عمومي نياز به شكايت شاكي خصوصي نيست و در خصوص توهين به مقامات با توجه به راي وحدت رويه نيازي به شكايت شاكي خصوصي وجود ندارد.
وي ادامه داد: در مورد افترا هم چون جرم عمومي است و از شمول ماده (727) قانون مجازات اسلامي خارج است، نيازي به شكايت شاكي نيست و مدعي‌العموم مي‌تواند ادعاي شكايت كند.
بداغي ادامه داد: قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت، دولت را به حمايت از افرادي كه به واسطه سمت و انجام وظيفه در معرض آسيب يا توهين و افترا و غير از آن قرار مي‌گيرند موظف مي‌كند.
معاون رييس جمهوري در عين حال افزود: برخي از مقامات داراي وكلاي دادگستري شخصي هستند كه موضوع را تعقيب مي‌كنند به هر حال انتظار دولت اين است كه همانگونه كه همه اعضاي دولت به ساير مقامات و اشخاص حقيقي و حقوقي احترام مي‌گذارند، از احترام متقابل برخوردار باشند.
معاون رييس جمهوري در پايان تصريح كرد: همه بايد مطيع فرمايشات مقام معظم رهبري باشيم چرا كه ايشان فرمودند توهين و افترا به ويژه در مراسم‌هاي مذهبي و نمازهاي جمعه، غلط اندر غلط است؛ اميد است امسال سال گسترش فضايل اخلاقي باشد.