وزير تعاون با اعلام اينکه اجراي کامل اصل 44 به عنوان نسخه شفابخشي در اقتصاد کشور است، گفت: تعاوني‌ها مي‌توانند نقش مهمي در ريشه‌کن شدن بيکاري داشته باشند.
به گزارش مهر، محمد عباسي امروز يکشنبه در همايش تعاون، کارآفريني و اشتغال گفت: دستيابي به سهم 25 درصدي تعاوني‌ها در اقتصاد ملي تنها با عملياتي شدن تمام مفاد پيش‌بيني شده در اصل 44 قانون اساسي امکان‌پذير است.
وزير تعاون اظهار داشت: در اصل 44 قانون اساسي موارد بسيار مناسبي براي گسترش اقتصاد مردمي در نظر گرفته شده است که براي تحقق آن نياز به حمايت داريم؛ بنابراين در صورت عدم تحقق حمايت‌هاي کافي، اصل 44 مانند نسخه شفابخشي است که خاصيت درماني ندارد.
عباسي تاکيد کرد: تعاون در اقتصاد کشور براي جلوگيري از تکاثر ثروت در دست عده‌اي خاص، کاهش ضريب جيني جامعه و از بين بردن اختلاف طبقاتي است که در اين بخش جلوگيري از کارفرماي مطلق شدن دولت نيز وجود دارد.
وي در خصوص هدف از ايجاد وزارت تعاون نيز تصريح کرد: در واقع ايجاد ساختاري قانوني براي حمايت و سازماندهي تشکل‌هاي مردمي و انجام نظارت کافي بر روند کار آنها باعث ايجاد وزارت تعاون بوده است. همچنين تنها بخشي از اقتصاد که به عنوان يک رويکرد به آن نگاه شده است، تعاون است.
وزير تعاون بر ضرورت توانمندسازي آن بخشي از مردم که توان حضور در اقتصاد را ندارند تاکيد کرد و افزود: علاوه بر توانمندسازي مردم که جزو وظايف مهم وزارت تعاون است، اطلاع رساني مردم از روند ورود به جريان اقتصاد نيز بايد در دستور کار قرار گيرد.
به گفته عباسي، در شرايط فعلي نمي‌توان گفت که مشکل اشتغال به صورت کلي در کشور ريشه‌کن شده است؛ اما تعاوني‌ها مي‌توانند در اين زمينه اقدامات مهمي را داشته باشند.
وي خاطر نشان کرد: در بحث جهاد اقتصادي نيز تعاون بيش از ساير بخش‌ها احساس مسئوليت کرده و تمام تلاش خود را به کار مي‌گيرد تا بتواند به شيوه‌اي جهادي، گام موثري در توسعه کارآفريني و اشتغال زايي بردارد.