فارس: سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 در مجلس از مصوبه كميسيون متبوعش براي معافيت مالياتي حقوق‌بگيران تا سقف 485 هزار تومان خبر داد.
محمدمهدي مفتح نماينده مردم رزن و سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه 1390 كل كشور در مجلس شوراي اسلامي ظهر امروز (يكشنبه) با حضور در جمع خبرنگاران پارلماني، به تشريح آخرين مصوبات اين كميسيون در خصوص لايحه بودجه 90 پرداخت و اظهار داشت: كميسيون تلفيق همچنان بررسي مباحث درآمدي بودجه 90 را ادامه دارد و در جلسات اخير بررسي جدول منابع درآمدي به اتمام رسيد و وارد بررسي بندهاي اين بخش شديم.
وي افزود: در جلسات قبلي، حكم درآمدي در رابطه با نقشه‌هاي كاداستر در سال 90 در بخش استعلام از سازمان ثبت مبلغ 80 هزار ريال و براي هر قطعه نقشه 20 هزار ريال و براي واگذاري يكپارچه مبلغ يك ميليون و 500 هزار ريال در ازاي هر هكتار تصويب شد كه از متقاضيان آن دريافت مي‌شود و جمعاً حدود 60 ميليارد تومان در اين بخش به حساب سازمان ثبت واريز مي‌شود.
سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 در ادامه يادآور شد: با توجه به اينكه از محل اين مصوبه مبلغ 60 ميليارد تومان به درآمد سازمان ثبت اضافه مي‌شود، اين سازمان بايد درصدي از آن را به هلال‌احمر اختصاص دهد كه مبلغ 525 ميليارد ريال در اين بخش به درآمدهاي اختصاصي هلال‌احمر اضافه مي‌شود.
وي در خصوص بيمه شخص ثالث نيز گفت: 10 درصد از مبلغ بيمه كسر و به درآمد اختصاصي وزارت بهداشت يا پرداخت‌هاي قانوني ديگر واريز مي‌شود و در بند الحاقي مصوب شركت‌هاي بيمه‌اي موظف شدند 10 درصد حق بيمه را همزمان با صدور حكم به حساب خزانه واريز كنند.
به گفته مفتح، در بخش ديگري مصوب شد در ازاي هر كيلو ميوه و سبزيجات وارداتي، مبلغ 500 ريال اخذ شود.
وي در بخش ديگري از سخنانش، از مصوبات كميسيون تلفيق سخن به ميان آورد و گفت: در بندهاي لايحه بودجه مقرر شد به بانك مركزي اجازه داده شود مبلغ 5 ميليارد دلار در بانك‌هاي عامل يا بانك‌هاي خارجي سپرده‌گذاري كند تا خط اعتباري براي اعطاي وام به صنايع و فعالان حوزه اقتصاد راه‌اندازي شود.
اين عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 در مجلس اضافه كرد: بر اساس اصل 44 قانون اساسي، وزارت اقتصاد و بانك مركزي موظف شدند، حداقل 10 ميليارد دلار براي تأمين مالي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غير دولتي از خارج از كشور تأمين كنند.
وي اضافه كرد: همچنين بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق سهميه باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات خارجي (فاينانس) همچنان به قوت خود باقيست.
مفتح ادامه داد: به شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارت راه و ترابري، نيرو، مسكن و شهرسازي و نفت اجازه داده شد تا سقف 2 هزار ميليارد ريال براي طرح‌هاي خود اوراق مشاركت منتشر كنند كه سود اصل و فرع آن بايد توسط بانك‌هاي تابعه تضمين شود و همچنين شركت‌هاي دولتي تابع وزارت راه و ترابري مي‌توانند نسبت به انتشار 40 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با تضمين دولت اقدام كنند.
وي همچنين گفت: در رابطه با تأمين پيش پرداخت ريالي طرح‌هاي دولتي كه از منابع خارجي به صورت فاينانس استفاده مي‌كنند، تصويب شد كه بالاترين مقام آن دستگاه از محل اعتبارات عمراني آن را تأمين كند.
سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 تصريح كرد: به وزارت نيرو نيز اجازه داده شد براي تكميل طرح‌هاي آب‌هاي مرزي و مشترك تا سقف 10 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت را با تضمين دولت منتشر كند.
وي با اشاره به معافيت مالياتي حقوق‌بگيران مندرج در مواد 84 و 85، اظهار داشت: سقف اين مبلغ به مبلغ 58 ميليون و 200 هزار ريال تغيير پيدا كرد يعني حقوق‌بگيران تا سقف درآمدي 485 هزار تومان در ماه از پرداخت ماليات معاف باشند و بيش از آن مبلغ 10 درصد را به عنوان ماليات پرداخت كنند.
محمدمهدي مفتح كه رداي نمايندگي مردم رزن در خانه ملت را نير بر تن دارد، در خاتمه تأكيد شد: بر اساس مصوبه ديگر كميسيون تلفيق افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي در سال 90 از پرداخت ماليات معاف مي‌شود، مشروط بر اينكه طي 5 سال اخير تجديد ارزيابي صورت نگرفته باشد و استهلاك محاسبه شده بر مبناي سرمايه جديد باشد.