دادستان كل چين در گزارشي جديد اعلام كرد در سال 2010 از 2723 مقام فاسد در اين كشور در مورد اتهام فساد مالي آنها تحقيقات انجام شد كه 188 تن از آنها مقامات ارشد استانداري و شش تن ديگر وزراي كابينه دولت بودند.
به گزارش الف به نقل از خبرگزاري شينهوا، "كائو جيان مينگ" در گزارشي جديد در مورد عملكرد كشور چين در مقابله با فساد مالي در اين كشور اعلام كرد كه 1282 مقام متهم به فساد مالي، پولشويي و رشوه گيري در سال 2010 دستگير شدند و مقامات ضد فساد مالي چين 112 ميليون دلار از پولهاي غيرقانوني از اين مقامات فاسد را به خزانه دولت بازگرداندند.
وي گفت كه فعاليت مقامات ضد فساد مالي چين در سال 2010 در مقايسه با سال 2009 افزايش چشمگير داشت.
اين مقام ارشد قضائي چين در ادامه خاظر نشان كرد كه روند مقابله با فساد مالي در چين همچنان با جديت ادامه خواهد داشت و مقامات قضايي اين كشور بر تحقيقات از مقامات فاسد در تمامي سطوح دولتي تمركز ويژه اي دارند. وي افزود: در سال 2011 نيز تدابير جدي براي دستگيري و محاكمه مقامات فاسدي كه در پرونده هاي فساد مالي، پولشويي، سوءاستفاده از قدرت و نفوذ خود و همچنين رشوه گيري مجرم شناخته شوند، اتخاذ مي شود.
دادستان كل چين وعده داد كه مقامات قضايي چين به شدت با پديده رشوه در امور تجاري اين كشور برخورد خواهد كرد.
"هان ديون" معاون رئيس حزب خلق ملي در چين نيز گفت: روند مقابله با فساد مالي در چين در سالهاي اخير به شدت جدي شده و همانند يك پروژه نظام مند است كه به همكاري نهادهاي مختلف نياز دارد. دولت و حزب حاكم تدابير مناسبي را براي مقابله با فساد مالي اتخاذ كرده اند و با اين روند مي توان به كاهش چشمگير فساد مالي در چين اميدوار بود. اقدامات جدي در روند مقابله با فساد مالي براي تثيبت پايگاه سياسي حزب حاكم در چين امري مهم و سرنوشت ساز محسوب مي شود.
موضوع فساد مالي در سطوح مختلف همچنان يكي از نگراني هاي جدي دولت چين محسوب مي شود. "ون جيا بائو" نخست وزير چين نيز اخيرا اعلام كرد كه اين كشور براي مقابله با فساد مالي سيستمي را به طور موثري براي جلوگيري از فساد مالي و همچنين تنبيه جدي افراد فاسد توسعه خواهد داد.
كارشناسان معتقدند كه دولت چين به اين دليل در روند مقابله با فساد مالي جدي عمل مي كند چون در صورت گسترش بيشتر، فساد مالي بر روند توسعه اقتصادي، ثبات اجتماعي و روابط ميان مردم و مقامات اين كشور لطمات جبران ناپذيري وارد مي كند.
در چند ماه گذشته نيز چند مقام ارشد چين به اتهام فاسد مالي از كار بركنار، محاكمه و روانه زندان شده اند. از جمله اين مقامات ارشد وزير راه آهن اين كشور بوده كه به اتهام دريافت رشوه كلان از كار بركنار و دستگير شد. همچنين يكي از مقامات ارشد سابق در چين كه در استان جنوبي گوانگ دونگ به اتهام فساد مالي دستگير شده بود، نام 100 مقام فاسد اين استان را به مقامات ضد فساد مالي اين كشور ارائه كرد.
دولت چين كه هم اكنون با چالش افزايش تورم مواجه است، تلاش دارد فساد مالي فراگير به ويژه در سطوح ارشد دولتي را ريشه كن كند. در اين راستا نخست وزير چين و مقامات ارشد حزب حاكم طرحي جامع را براي ريشه كني فساد مالي در اين كشور تدوين كرده اند. "ون جيا بائو" همچنين اعلام كرده كه دولت به شدت با مقاماتي كه از سمت هاي خود سوءاستفاده مي كنند، برخورد خواهد كرد چون اين موضوع باعث سلب اعتماد مردم از مقامات دولت خواهد شد. " ژي جين" يك معاون پارلماني در چين اظهار داشت: مردم چين از فساد مالي فراگير در اين كشور بيزار شده اند و از دولت مي خواهند اين پديده ريشه كن شود. " چنگ لي" يك محقق در موسسه بروكينگز واشنگتن گفت: از جمله دلايل ناآرامي ها و جنبش هاي مردمي در چند كشور عرب، فساد مالي مقامات اين كشورهاي عربي بوده و مقامات چين توجه ويژه اي به اين موضوع داشته اند. چين در اين راستا برنامه هاي سازنده اي براي كاهش سفرهاي غيرضروري مقامات و نشست هاي تجملي انجام داده است. همچنين هزينه هاي مقامات ارشد چين نيز به طور دقيق كنترل مي شود.
نشانه هايي از جدي بودن دولت چين در مقابله با فساد مالي مشاهده مي شود اما با توجه به فراگير بودن اين پديده در چين، دولت اين كشور اقدامات گسترده اي را براي ريشه كني آن انجام مي دهد. كميسيون مركزي امور بازرسي در چين اعلام كرد كه در 11 ماه اول سال 2010، 119 هزار پرونده فساد مالي را بررسي كرده است.