عضو کمیسیون انرژی مجلس، مهم‌ترین نقطه ضعف امسال مجلس را عدم نظارت کافی و متناسب بر عملکرد دولت در اجرای مصوبه‌های نمایندگان مردم خواند و گفت: در صورت ادامه روند آسان‌گیری مجلس بر تخلف‌های دولت، کم‌توجهی دولت به قانون و در نتیجه بروز تخلف‌ها در سال آینده افزایش می‌یابد.
"مؤید حسینی‌صدر" در گفت و گو با خانه‌ملت، افزود: دولت در یکسال گذشته مرتکب تخلف‌های بسیاری شده است و این امرنشان‌دهنده ضعف مجلس درعمل به اختیار قانونی و نظارتی اش بوده است.
نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تأخیر بی‌سابقه و 75 روزه دولت در ارائه لایحه بودجه، تأخیر درارائه برنامه پنجم توسعه، عدم واریز اعتبارهای مصوب مجلس به مترو، بی‌توجهی به تذکرها و پیشنهادهای قانونی نمایندگان مردم و به‌طور کلی عدم پاسخگویی مجموعه دولت در اجرا نکردن مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی، اهم قانون‌شکنی‌های دولت در سال 89 است.
وی با اظهار نگرانی از ادامه روند ضعیف نظارت مجلس برعملکرد دولت، ادامه داد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهم که از ابتدای سال آینده با جدیت و دقت کامل عملکرد دولت را رصد کنند و درباره کوچک‌ترین تخلف‌ها از دولت پاسخ بخواهند.
کارشناسی طرح‌های مجلس به متخصصان واگذار شود
حسینی‌صدر تأکید کرد: بارها در مجلس اتفاق افتاده که در هنگام رأی گیری در صحن علنی، طرح‌هایی که با نظر اکید متخصصان حوزه آن طرح، لازم الاجرا بوده، تصویب نشده و در بسیاری مواقع دیگر نیزعکس این قضیه اتفاق افتاده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت: روند تصویب طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی باید به سمت بررسی کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی و حذف نهایی بودن رأی‌گیری در صحن علنی هدایت شود.