ریسک فعالیت بانکها در ایران بالا رفته است و به همین دلیل افزایش سرمایه سیستم بانکی، درصورت امکان ضروری است.
نسبت کفایت سرمایه عبارت است از نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های موزون شده توأم با ریسک. این نسبت نمایانگر موقعیت اعتباری بانکها بوده و کارکرد اصلی آن حمایت از بانک در برابر زیان‌های غیر‌منتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتبار‌دهندگان است. براساس اولین بیانیه کمیته بال ضریب کفایت سرمایه 8 و در کنفرانس بین‌المللی بال 2، ضریب کفایت سرمایه 12 در نظر گرفته شده است. همچنین طبق مصوبه شورای‌عالی پول و اعتبار (مورخ 29/11/1382) حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیر‌دولتی) ٨ درصد تعیین شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی در این زمینه می نویسد: در شرایط کنونی این نسبت در بانکها و مؤسسات اعتباری کشور ما پایین است؛ درحالی که بانک‌های خارجی نسبت کفایت سرمایه خود را به 10 یا 12 درصد هم افزایش داده‌اند، لذا برای اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور بهبود یابد افزایش سرمایه ضروری است. البته مبنای علمی افزایش سرمایه با توجه به مجموع منابع، ریسک موزون و نسبت‌های موجود در مقررات کمیته بال تعیین می‌شود.
از سوی دیگر افزایش سرمایه موجب می‌شود توانایی بانکها برای وام‌دهی و ارائه تسهیلات به مشتریان نیز افزایش یابد. طبق ماده (18) بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور (سال 1389 مصوب شورای پول و اعتبار) «مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد حداکثر 15 درصد سرمایه پایه هر مؤسسه اعتباری، تعیین می‌شود». هرچند علت در نظر گرفتن این ماده ممانعت از ایجاد تعهدات پرخطر توسط بانکها می‌باشد اما با توجه به محدود بودن سرمایه بسیاری از بانکها با وجود این ماده سرمایه‌گذاری این بانکها در طرح‌های بزرگ با مانع روبرو است. به نحوی که حتی بزرگ‌ترین بانکها نیز نمی‌توانند در تأمین مالی پرژوه‌های نفتی شرکت کنند.
به همین جهت افزایش سرمایه بانکها می‌تواند منافع گوناگونی همچون امکان تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ زیربنایی، امکان حضور در صحنه رقابتی مؤسسات مالی بین‌المللی به‌لحاظ ساختار مناسب سرمایه، امکان بهینه‌سازی وضعیت شبکه بانکی از نظر مدیریت انواع ریسک‌های اعتباری و... را به همراه داشته باشد.
البته باید توجه داشت که توان اعتباری بانکها را نمی‌توان صرفاً با افزایش سرمایه بهبود بخشید، بلکه کارآیی بانکها در این زمینه منوط به بهبود و اصلاح ساختار مالی، اداری و سازمانی بانکها بوده و همچنین وجود ضمانت اجرایی برای حمایت از سپرده‌گذاران و وصول تسهیلات لازم است.
شایان ذکر است که بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سال 1388 بالغ بر 364 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 25 درصد رشد داشته است. طبق آخرین آمارهای موجود در خرداد‌ماه 1389 این رقم به 388 هزار میلیارد ریال رسیده است که از این میان مانده بدهی دولت به بانکها در پایان سال 1388 و پایان خرداد‌ماه 1389 به‌ترتیب 192 و 207 هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین در سال‌های اخیر سهم دولت در بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در مقایسه با بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی رشد داشته است. بازپرداخت این وجوه ترازنامه بانکها را شفاف‌تر می‌کند.
مهمترین چالشی که در مورد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی وجود دارد چگونگی تأمین وجوه برای افزایش سرمایه است. بررسی‌های انجام شده توسط یکی از مراکز نظارتی در مورد عملکرد حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد بیش از 50 درصد اقساطی که سررسید آنها فرا می‌رسد به‌دلیل عدم توانایی متقاضی (استفاده‌کننده از منابع مذکور) معوق می‌گردد. به همین جهت اعتبار دادن از محل بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی چندان مطمئن نیست.
ازسوی دیگر باید به این مسئله توجه داشت که صرف افزایش سرمایه رافع مشکلات نظام بانکی نیست، بلکه اصلاحات همه‌جانبه در سیستم بانکی به‌ویژه در حیطه‌های ساختار مالی، اداری و سازمانی در کنار توسعه نهادها و سیستم‌های مکمل از‌جمله مؤسسات رتبه‌بندی و... لازم است.