ساعات آغاز به کار اداره‌ها و مشاغل در تهران که از مصوبه‌های هیات دولت در سال جاری است، بر اساس اعلام نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین مغایر با قانون اساسی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت "علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به "محمود احمدی‌نژاد" بر اساس اعلام نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین «ساعات آغاز به کار اداره‌ها و مشاغل در تهران»، را در مغایرت با قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی عنوان کرد.
متن کامل نامه لاریجانی به رییس قوه مجریه به این شرح است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام؛
بازگشت بهرونوشتتصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 218883/ت 45340هـ مورخ 1/10/1389، موضوع « ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل در تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به« قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
1- به موجب ماده(87) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره(2) همین قانون مصوّب 1386 «ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار اداری ... و تعیین ساعت کار کارمندان ... با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط می‌باشد ...» علیهذا، بند(2) تصویب‌نامه که مقرّر می‌دارد: «پایان کار سازمان‌های دولتی و عمومی به نحوی تنظیم شود که یک ساعت زودتر از زمان مقرّر خاتمه یابد ...»، چون موجب تقلیل ساعات کار از سقف مقرّر(44) ساعت در هفته میگردد، مغایربا قانون است.
2- از آنجا که برخی از مشاغل در سازمان‌های دولتی و عمومی، ضرورتاً مشمول وصف دورکاری نخواهند بود و این امر در مواد(2)، (3) و (4) آئین‌نامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 76481/44726 مورخ7/4/1389 نیز مورد تأکید قرار گرفته است، علیهذا، اطلاق بند(2) تصویب‌نامه از این حیث که همه کارمندان را مشمول وصف دورکاری می‌داند، مغایربا ماده(87) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.»