مقدمه
امروزه يكي از مهمترين و اساسي‌ترين مفاهيمي كه با پيشرفت علم و فناوري مطرح مي‌شود بحث مالكيت معنوي است. مالكيت معنوي در يك نگاه كلي به حقي تلقي مي‌شود كه براي هر فرد خلاق، هنرمند، طراح و نويسنده وجود دارد و آثار غيرمادي را كه در اثر تلاش زياد بوجود مي‌آيد و در ظاهر جنبه مادي ندارد را مورد حمايت خود قرار مي‌دهد تا به نوعي هم باعث پيشرفت علم و انگيزه در جامعه باشد و هم حق و حقوق افراد خالق آثارحفظ شود.
يکي از مسائل مهم در توسعه علم و فناوري وجود زيرساختها يا بستر توسعه علم و فناوري است. مبحث حقوق علم و فناوري نيز وجهي از ابعاد زيربنايي توسعه علم و فناوري است. در اين حوزه، يکي از مؤلفه¬هاي عمده، قوانين مالکيت فکري است که وجود و کارايي اين قوانين نقش مؤثري در نوآوري و توسعه فناوري در پي دارد.
مالكيتهاي فكري اكنون يكي از باارزش‌ترين سرمايه‌ها در دادوستدهاي تجاري هستند. مقوله «مالكيت فكري» بيش از يك و نيم قرن است كه به عنوان يكي از زيرساختهاي اساسي توسعه فناوري در دنيا مورد توجه مي‌باشد و از آن به عنوان يكي از ابزارهاي برتري‌جويي كشورها و شركت‌ها قلمداد مي‌كنند و عدم توجه به اين حوزه، ممكن است در آينده توسعه علمي و فناوري و به تبع آن توسعه صنعتي و اقتصادي را با مشكل جدي مواجه نمايد.
اهميت و نقش «مالكيت فكري» در سطح بين‌الملل به تدريج رو به گسترش است به‌طوري‌كه دارايي‌هاي فكري در معاملات تجاري در سطح بين‌المللي نقش محوري دارند. مالكيتهاي فكري يكي از باارزش‌ترين سرمايه‌ها در دادوستدهاي تجاري هستند. مقوله «مالكيت فكري» بيش از يك و نيم قرن است كه به عنوان يكي از زيرساختهاي اساسي توسعه فناوري در دنيا مورد توجه مي‌باشد و از آن به عنوان يكي از ابزارهاي برتري‌جويي كشورها و شركت‌ها قلمداد مي‌كنند و عدم توجه به اين حوزه، ممكن است در آينده توسعه علمي و فناوري و به تبع آن توسعه صنعتي و اقتصادي را با مشكل جدي مواجه نمايد. جايگاه ترسيم شده ايران در سند بيست ساله نظام در بخش توسعه فناوري و تأكيدات مكرر مقام معظم رهبري و مسئولان كشور در اين زمينه گوياي اين مطلب است. به اين ترتيب لازم است تعريف مالکيت فکري تبيين شود، مزايا و معايب قوانين حقوق مالکيت معنوي شناخته شده، راهبرد مالکيت فکري تشريح شده و موقعيت ايران در برابر شرايط موجود در حوزه مالکيت فکري مشخص شود.
تعريف مالکيت معنوي يا دارايي فکري
مالکيت فکري عبارت است از نتيجه و محصول فعاليت خلاق و ذهني انسان که داراي ارزش تجاري مي باشد. اين فعاليت نوعي دارايي يا سرمايه محسوب شده که قابل تمليک، خريد و فروش، واگذاري، تبادل و حتي اهدا مي باشد. اين نوع دارايي ها را دارايي هاي غير ملموس نيز مي نامند. از سوي ديگر، زمان و تلاش صرف شده براي ايجاد يک سرمايه يا دارايي فکري، نوعي سرمايه¬گذاري است که حفاظت و حراست از آن اهميت ويژه¬اي دارد.
علاوه بر نقش اساسي دارايي هاي فکري در تقويت نوآوري به عنوان موتور محرک اقتصاد بر پايه¬ي دانش، از آنجاييکه تبادلات بين المللي از ضروريات توسعه ي علمي، تکنولوژيکي و اقتصادي کشورها شناخته مي شوند، برخورداري از نظام دارايي هاي فکري کارآمد، نظام مند و پويا از پيش شرط هاي اصلي موفقيت در عرصه¬ي انتقال فناوري و جذب سرمايه گذاري خارجي محسوب مي شود.
دارايي¬هاي فکري از جمله عوامل اساسي و زيرساختهاي مهم نظام ملي نوآوري محسوب مي¬شود. ساماندهي نظام دارايي هاي فکري، زمينه هاي قانوني لازم براي حفظ و حمايت از حقوق مخترعين، مبتکرين، صاحبان فکر و ايده، طرح، علائم و تأليفات، منابع ژنتيکي و دانش سنتي را فراهم ساخته و موجب تشويق، تقويت و اشاعه ي فعاليت ها و خلاقيت هاي علمي، تحقيقاتي، صنعتي، فکري و هنري مي گردد. نظام دارايي هاي فکري شامل بخش هاي زير مي باشد:
▪ نظام عرضه: دانشگاه ها، مؤسسات تحقيقاتي و...
▪ نظام بسترساز: دولت و سياستهاي آن
▪ نظام تقاضا: سازمانها، نهادها، صنايع و...
مزاياي قوانين حقوق مالکيت معنوي
حق مالكيت معنوي به معني حقوق قانوني است كه به فعاليتهاي غيرمادي و فكري در زمينه هاي صنعتي، علمي، ادبي و هنري مربوط است. اغلب كشورها به دو دليل اصلي، قوانيني را در جهت حمايت از مالكيتهاي فكري و معنوي تدوين كرده‌اند. دليل اول، القاي وضعيت و بيان قانوني به حقوق اقتصادي و اخلاقي مخترعان در اختراعات آنها و نيز حقوق عامه مردم در دستيابي به آن اختراعات و دليل دوم، ارتقاي خلاقيت و كاربرد نتايج آن و نيز تشويق مشاركت مردم در توسعه اجتماعي و اقتصادي است. در مجموع قوانين حقوق مالکيت معنوي مزاياي زير را دارند:
• ايجاد انگيزه براي متخصصين، محققين، مخترعين مراکز علمي و پژوهشي و صنعتي و نيز صاحبان فکر و ايده در سطح جامعه
• جلوگيري از پنهان ماندن يافته هاي فکري و فناوري
• انتشار دقيق و صحيح فناوري¬هاي جديد
• جلوگيري از تکرار موضوعات پژوهشي و اتلاف وقت و سرمايه
• تسهيل انتقال فناوري
• آگاهي از روند توسعه¬ي فناوري در کشورها
• آگاهي از سطح و روند فعاليت هاي تحقيقاتي رقبا، در فرآيند توسعه¬ي فناوري
حمايت قوي و مؤثر از حقوق مالکيت فکري سنگ بنايي است براي ايجاد سرمايه¬گذاري سالم در تحقيقات، علم و فنآوري که يک رشته مزاياي بلندمدت اقتصادي به دنبال دارد. برخي از پيامدهاي اين حمايتها به قرار ذيل است:
• ايجاد انگيزه براي نوآوري و در نتيجه ايجاد محيطي که در آن به نوآوري پاداش داده مي¬شود.
• تشويق کشف روش هايي براي توليد و توزيع فرآورده هاي موجود با هزينه کمتر.
• دعوت به عرضه محصولات؛ دانش فني و خدمات جديد، کم خطر و مؤثر.
• ايجاد انگيزه براي بازارهاي داخلي از طريق پذيرش و بهبود محصولات و فن آوري هاي موجود.
0 تشويق انتقال دانش فني.
• کارآفريني در صنايع پايه و نيز صنايع پشتيبان در تمامي سطوح اقتصاد.
• ايجاد نيروي کار باکيفيت بالاتر و با فن آشناتر از طريق آموزش ضمن کار، در ارتباط با انتقال دانش فني.
• افزايش سرمايه¬هاي جديد که مي¬توان آنها را به منظور توسعه اقتصادي به کار انداخت.
• تحقق پيشرفت هايي که به ارتقاء سطح تکنولوژي در سراسر جهان مدد خواهند رساند.
تحقيقات نشان داده است که کشورهاي کمتر توسعه يافته و اکثريت کشورهاي در حال توسعه، توليدکننده¬ي محصولات فکري و نوآوري نيستند، بلکه مصرف کننده¬ي حاصل توليدات فکري کشورهاي صنعتي مي¬باشند. لذا نظامهاي دارايي¬هاي کشورهاي فقير و برخي کشورهاي در حال توسعه، اساساً حافظ دارايي هاي کشورهاي صنعتي مي باشند.
راهبرد مالكيت فكري يك ركن از اركان نظام مالكيت فكري
در نقشه جامع علمي کشور به ساماندهي نظام مالکيت فکري در حوزه‌هاي علم و فناوري به عنوان راهبردهاي ملي توجه شده است.
اگرچه راهبرد مالكيت فكري مهمترين و بنيادي¬ترين سند و اقدام در سطح ملي در قبال مالكيت فكري است، اما براي بهره¬مندي كامل جامعه از منافع و مزاياي مالكيت فكري، عوامل كليدي ديگري نيز وجود دارد كه مكمل راهبرد مالكيت فكري بوده و تأثيرات متقابلي بر هم دارند. چهار عامل فرهنگ، فناوري، سازماندهي و قانون در اين راهبرد نقش دارند.
قانون: قوانين و ضوابط قديمي¬ترين جزء نظام مالكيت فكري هستند و ضمانت اجرايي را براي رفتار افراد جامعه درچارچوب اصول و قواعد اخلاقي و اقتصادي مرتبط با مالكيت فكري فراهم مي¬آورند. اين قوانين بايد پويايي لازم را براي پاسخگويي به نيازهاي پيوسته در حال تغيير اجتماعي داشته و در عين حال از روندهاي ثابتي تبعيت كنند كه برنامه ريزي ميان مدت و بلندمدت بنگاه ها و افراد را امکانپذير سازد.
سازماندهي: تقسيم كار اصولي و هماهنگي ميان دستگاه هاي متولي و دخيل در مالكيت فكري از لوازم كارآمدي و اثربخشي نظام است. بدون شك تحقق اين مهم نيازمند هدايت و راهبري ستادي فرابخشي خواهد بود.
فناوري: بهره برداري بهينه از نظام مالكيت فكري درگرو وجود ابزارهاي فني و فرايندهاي مديريتي و اجرايي ويژ¬ه¬اي است كه در روند خلق و توليد دارايي هاي مالكيت فكري، شيوه هاي حمايت و حفاظت از اين دارايي¬ ها و نيز تجاري سازي و انتفاع از آنها نقش بسزايي ايفا مي¬كنند. با وجود ابزارهاي فني فراواني كه سوءاستفاده و نقض حقوق مالكيت فكري را بسيار ساده و آسان نموده است، بدون ابزارهاي توانمند و روزآمد، مقابله با نقض حقوق غيرممكن مي نمايد.
فرهنگ: به دليل ماهيت حقوق مالكيت فكري و در بسياري از موارد وابستگي رعايت آنها به تصميمات انفرادي، كارآيي نظام مالكيت فكري نيازمند وجود التزام دروني افراد به اين مقوله در فراق اعمال محدوديت هاي قانوني است. براي اين منظور بايد چند ويژگي در باورها و ذهنيت جامعه وارد شده و منشأ رفتار شود و به تعبيري در فرهنگ جامعه نهادينه گردد. اين ويژگي ها عبارتند از:
-1 ماهيت يافتن دارايي هاي مالكيت فكري نزد آحاد جامعه و باور و تعهد به اينكه اين دارايي ها نيز مانند ساير انواع دارايي ها در اختيار و تملك صاحبان آنها بوده و نقض حقوق آنها تجاوز يا سرقت و به هر حال نقض اصول اخلاقي و انساني است.
-2 ارج نهادن جامعه به تلاش و كوشش افراد و گروه هاي خلاق و نوآور و ارتقاي شأن و منزلت اجتماعي پديدآورندگان دارايي هاي مالكيت فكري.
-3 باور آحاد جامعه به ممكن، مطلوب و حتي ضروري بودن توليد ارزش و ثروت از طريق توليد، عرضه و تجاري سازي دارايي هاي مالكيت فكري و سودآوري مشاغل و كسب وكارهاي اين حوزه.
-4 دانش و آگاهي عمومي نسبت به شيوه هاي استفاده بهينه از نظام مالكيت فكري و فرصت ها و چالش هاي نهفته در آن جهت انتفاع از فرصت ها و پرهيز از خسارت ها.
راهبرد مالكيت فكري مجموعه گام ها و اقدامات اتخاذ شده به وسيله ي يك دولت براي تشويق و تسهيل خلق، توسعه و مديريت مالكيت فكري به صورت اثربخش است. اين راهبرد بيان مي¬كند كه چگونه فراساختارها و ظرفيت ها براي حمايت از نوآوران در امر حفاظت، توسعه و بهره برداري از نوآوري هاي آنان توسعه مي يابند. راهبرد مالكيت فكري همچنين ممكن است به عنوان سند فراگير و جامع ملي تعريف شود كه بيان مي كند چگونه تمامي سياست هاي توسعه اي و اقدامات مربوطه در يك چارچوب ملي همسو مي¬گردند.
راهبرد مالكيت فكري جامعه را در توليد دارايي هاي مالكيت فكري با ارزش اقتصادي توانمند مي سازد. هدف راهبرد مالكيت فكري اين است كه برنامه اي مدت دار فراهم كند تا در چارچوب آن همه ذي نفعان جامعه بتوانند با يكديگر براي خلق، مالكيت و بهره برداري از نتايج پژوهش ها، نوآوري ها، فناوري هاي نوين و آثار خلاقانه همكاري نمايند.
راهبرد ملي مالكيت فكري مانند ساير راهبردهاي موضوعي كلان و ملي، داراي كاركردهاي مشخصي بوده و بايد از ويژگي هاي خاصي برخوردار باشد. براساس بررسي هاي انجام شده در راهبرد مالكيت فكري كشورهاي مختلف، برخي از اين ويژگي ها و كاركردها را مي توان به اين شرح برشمرد:
چارچوب و اهداف: راهبرد مالكيت فكري بايد در راستاي اسناد بالادستي خود نظير راهبردهاي كلان ملي بوده و از آنها تبعيت نمايد. اهداف اين راهبرد اهدافي واسطه اي بوده و به عنوان پيش نيازها و مقدمات تحقق اهداف كلان ملي مورد توجه قرار مي گيرند.
نقش و كاركرد: اين راهبرد پيونددهنده اهداف و سياست هاي بخشي و وظيفه اي پايين دست خود بوده و عهده دار همسو ساختن اهداف، برنامه ها و عملكردهاي بخشي و تعيين اولويت ها و رفع تعارضات ميان بخش هاي مختلف است.
محتوا و مفاد: اين راهبرد دربرگيرنده اهداف، سياست ها، اولويت ها، برنامه ها و راهكارهاي فرابخشي براي اثربخشي هرچه بيشتر نظام مالكيت فكري و بهره مندي هر چه بيشترجامعه از آن است.
حيطه ها و حوزه هاي پوشش: راهبرد مالكيت فكري تمامي حوزه هاي مرتبط با مالكيت فكري ازجمله فرهنگ، قانون گذاري، سازماندهي و اجرا، صنعت و بازرگاني، دانش و فناوري را شامل شده و دربرگيرنده مفاهيمي در ارتباط با تمامي آنها است. به بان ديگر، راهبرد مالكيت فكري روندهاي آتي را براي ساير اركان نظام مالكيت فكري ترسيم مي نمايد.
مديريت و سازماندهي: راهبرد مالكيت فكري اغلب در بالاترين سطوح مديريت اجرايي كشورها نظير نخست وزير اداره و راهبري مي شود و تمامي بخش هاي اجرايي ديگر مرتبط با موضوع در تدوين و اجراي آن مشاركت داشته و درقبال آن پاسخگو هستند.
حمايت از حقوق مالکيت معنوي
حمايت از حقوق مالکيت معنوي يکي از مهمترين نگرانيهاي جامعه ي جهاني امروز است. وسعت و ميزان حمايت از آن کاربردهاي بسياري براي سرمايه گذاران و انتقال دهندگان تکنولوژي، انتقال گيرندگان، کارکنان سازمانهاي مزبور، مصرف کنندگان کالاهاي توليدي اين سازمانها و حتي نسل آينده اي که ممکن است منافعي از نوآوريها و پيشرفتهاي نسل امروز کسب کنند، در پي دارد.
امروزه حمايت از حقوق مالکيت معنوي براي نوآوران و مبدعان تکنولوژي برتر دنيا امري حياتي و براي وارد کنندگان اين تکنولوژي مسئله‌اي غير قابل انکار است و در جهت تسهيل تجارت جهاني و توسعه بين المللي نه تنها گام مثبتي در جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گيرندگان تکنولوژي است بلکه مي توان با ديدي عميقتر و آينده‌نگري بيشتر آن را حرکتي جهاني در مسير رفاه نوع بشر محسوب کرد. مباحث انتقال تکنولوژي و مالکيت معنوي در جهت کمک به کشورهاي در حال توسعه براي مشارکت در فعاليتهاي بين‌المللي انتقال تکنولوژي و مالکيت معنوي مطرح شده و در شناسايي گزينه هاي سياسي مناسب جهت همگامي موفقيت آميز اين کشورها با اقتصاد جهاني کمک مؤثري است.
پيوستن به معاهدات و قوانين مالکيت فکري و احترام به حقوق توليدات فکري، رابطه تنگاتنگي با جايگاه کشورها دارد. کشورهاي فاقد دورنماي روشن در توليد علم و فناوري، اگر به معاهدات بين المللي در زمينه مالکيت فکري بپيوندند در واقع دست خود را مي بندند؛ به اين صورت که ديگر نمي توانند با استفاده از مهندسي معکوس و طرحهاي صنعتي ديگران زمينه دستيابي به فناوري را ايجاد کنند. برعکس اگر کشوري دورنماي روشني در توليد فناوري داشته باشد، بايد بسترهاي قانوني و فرهنگ احترام به مالکيت هاي فکري را در کشور ايجاد کند. شاهد اين امر، کشورهايي هستند که تا دهه 50- 60 ميلادي، کشوري نيمه صنعتي يا در حال توسعه بودند و با استفاده از روشهايي مانند مهندسي معکوس فناورانه، فاصله خود را با ساير قدرتهاي بزرگ صنعتي کم کردند و اينک که از جمله قدرتهاي بزرگ صنعتي به شمار مي روند، قوانين و نظارتهاي دقيقي بر روي مالکيت فکري دارند. شناخت جايگاه کشور و اتخاذ راهبردي درست در مورد مالکيت هاي فکري، امري بنيادين است.
نتيجه گيري و پيشنهادات براي استقرار نظام مالكيت فكري در ايران
استقرار نظام مالكيت فكري در ايران در نقشه جامع علمي کشور جايگاه ويژه اي دارد همچنانکه در راهبرد كلان 1 که موضوع آن اصلاح ساختارها و نهادهاي علم و فناوري انسجام بخشيدن به آنها و هماهنگسازي نظام تعليم و تربيت در مراحل سياستگذاري و برنامهريزي کلان است به ساماندهي نظام مالکيت فکري در حوزه‌هاي علم و فناوري به عنوان راهبردي ملي مطرح شده است. به اين ترتيب لازم است زمينه هاي اجراي اين نظام راهبردي در کشور فراهم آيد.
اگر چه ايران عضو بعضي از پيمانهاي بين المللي حمايت از مالكيت هاي فكري است و بسترهاي قانوني آن در ايران وجود دارد؛ آشنا نبودن كامل صنايع، دانشگاهها و ساير مراكز پژوهشي باعث شده كه جايگاه و اهميت ثبت پروانه هاي اختراع كمتر مورد توجه باشد و عملاً به جز چند پژوهشگاه بزرگ و پيشرو ايران، مراكز ديگر به خصوص دانشگاهها و بخش تحقيق و توسعه (R&D) به اين مهم توجه كافي نشان نداده¬اند. در سالهاي اخير حركتهايي در جهت آموزش و ترغيب مراكز علمي و دانشگاهي به مقوله ثبت اختراعات در كشورهاي مختلف دنيا، به ويژه كشورهاي اروپايي و آمريكايي شروع شده است. اين امر تنها با اهتمام جدي مراكز علمي در توليد پروانه هاي اختراع، حمايت و پشتيباني از نهادهاي دولتي در تأمين هزينه هاي ثبت پروانه هاي اختراع امكانپذير است.
همچنين حضور مؤسسات خصوصي در زمينه خدمات مشاوره¬اي مالكيت فكري از جمله مؤسسه دارايي¬هاي فكري و فناوري مدرس (www.Iranpatent.ir) مي¬تواند روند ثبت اختراعات و نيز ساير موارد حقوقي، مالكيت فكري در كشور را شتاب بيشتري ببخشد.
ايران در مواجهه با مقوله حقوق مالكيت فكري، با دو ضرورت روبه روست و هنر سياستگذاران و نيز مسئولان ذي ربط در الحاق به سازمان تجارت جهاني، تركيب دو راهكار زير است:
راهكار نخست كه برخاسته از ضروريات و قواعد حقوقي است، لزوم حمايت از دارندگان حقوق مالكيت فكري نظير پديدآورندگان آثار ادبي و هنري و مخترعين مي¬باشد. حمايت از اين اشخاص به عنوان ضرورتي انكارناپذير در سطح ملي همه كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني و در سطح بين¬المللي در قالب اسناد الزام آور پذيرفته شده است و ايران نمي تواند به دلايلي چون وارد كننده بودن محصولات فكري، از پذيرش اصل حمايت از اين حقوق، سرباز زند. زيرا عدم حمايت از آفرينندگان محصولات فكري، علاوه بر آنكه انگيزه مخترعين و پديدآورندگان آثار ادبي و هنري و حقوق مرتبط را براي آفرينش ايده¬هاي نو و اختراعات جديد و ابتكاري خواهد كاست، در سطح بين¬المللي نيز براي ما زيان¬هاي مادي و معنوي بسياري به خصوص در درازمدت به همراه خواهد داشت. چرا که کشورهاي توليد کننده اين محصولات، متقابلاً از حمايت محصولات فکري ايرانيان در کشور خود خودداري مي کنند؛ ثانياً بسياري از قراردادهاي مهم انتقال فناوري و سرمايه گذاري خارجي ايران با کشورهاي توسعه يافته، منوط به حمايت شايسته از محصولات آنهاست که خيلي عدم حمايت از اين محصولات، مي تواند در اجراي مناسب اين قراردادها، خلل جدي وارد سازد.
راهکار دوم، که ناشي از ضروريان و ملاحظات غيرحقوقي به ويژه ملاحظات توسعه اي و اقتصادي است، اين است که قانونگذاران و نيز سياستگذاران در جهت حمايت از حقوق مالکيت فکري، بايد تأمين نيازهاي توسعه اي کشور را به عنوان يک کشور نيازمند و وارد کننده بسياري از محصولات فکري را در نظر داشته باشند. گسترش حمايت از حقوق مالکيت فکري مي تواند مخترعين و نوآوران ايراني را تشويق کند، اما از آنجا که اين حمايت گسترده، هزينه هاي هنگفتي را بر اقتصاد ما وارد مي سازد، لذا به مصلحت نبوده و توصيه نمي شود. در اين شرايط، موارد زير پيشنهاد مي گردد:
1. ايران در فرايند الحاق به سازمان تجارت جهاني و پذيرش موافقتنامه تريپس، تنها استانداردهاي حداقلي را بپذيرد و نه بيش از آن، تا از اين طريق علاوه بر قبول معيارها و اصول تريپس، ملاحظات کلي توسعه اي کشور نيز در نظر گرفته شود؛
2. گروه کاري ايران در کميته مالکيت فکري و توسعه با کمک ديگر اعضا، در جهت تعديل سياست انحصارطلبانه کشورهاي توسعه يافته و طرفدار گسترش حقوق مالکيت فکري، کوشش بيشتري کند؛
3. گروه کاري ايران در کميته دانش سنتي، فولکلور و منابع ژنتيکي، فعال تر از قبل در جهت برقراري حقوق مالکيت فکري نسبت به اين موضوعات که ايران در آنها ذي نفع است، تلاش کند.
4. همکاري بيشتر ايران با کشورهاي در حال توسعه و فعال در زمينه حقوق مالکيت فکري نظير برزيل و هند و ايجاد نشستهايي جهت نزديک سازي ديدگاه اين کشورها در مواجهه با کشورهاي توسعه يافته، مي تواند سياستهاي امروزي حاکم بر مالکيت فکري را که غالباً در جهت تأمين منافع کشورهاي توسعه يافته است، تعديل سازد.