'دانيل بلمار' دادستان دادگاه بين المللي ترور رفيق حريري (نخست وزير اسبق لبنان) طي نامه اي به وزارت كشور لبنان خواهان ارسال اثر انگشت چهار ميليون لبناني شد.
به گزارش ايرنا ، روزنامه السفير امروز پنجشنبه نوشت: وزرات كشور لبنان با بررسي اين درخواست دادستان كل دادگاه بين المللي حريري، طبق قانون تنها با ارسال تنها چند صد هزار اثر انگشت مردم لبنان موافقت كرده است.
بلمار تاكنون با ارسال 20 نامه درخواست هاي زيادي را در امور مختلف از وزارت كشور لبنان كرده و اين وزارت همچنان در پي اجرايي كردن اين درخواست هاست.
از سوي ديگر 'غازي عريضي' وزير حمل و نقل لبنان گفت: ما در زمان مناسب از آنچه دادستان كل داداگاه حريري از ما خواسته بود، پرده بر مي داريم.
روزنامه الاخبار هم به نقل از يكي از مسؤولان بخش مخابرات گفت: محققان دادگاه حريري بدون اجازه دادگاه لبنان وارد شركت هاي تلفن همراه و ثابت(اوجيرو) مي شدند اما الان وزارت مخابرات ديگر به آنها باج نمي دهد.
اين روزنامه لبناني با تأكيد بر اينكه اين اطلاعات مربوط به تمامي جزئيات فني و غير فني تلفن همراه در لبنان است، ادامه داد: قبل از سقوط دولت سعد حريري نامه اي از دفتر بلمار به وزارت مخابرات رسيد كه بر اساس آن اطلاعات تلفن همراه در لبنان از ابتداي سال 2004 تا 2010 ميلادي با امضاي مسؤولان بخش مخابرات درخواست شده بود تا آن را به عنوان دليل اصلي به دادگاه حريري ارائه دهند.
دفتر بلمار اطلاعات مربوط به تمامي مشتركان تلفن از جمله رؤسا، وزرا و نمايندگان را خواستار شده و 'شربل نحاس' وزير مخابرات لبنان اين كار را به هيأت دولت ارجاع داد تا با توجه به قانون لبنان مبني بر حمايت از اطلاعات خاص تلفن رؤسا و نمايندگان و وزرا در اين مورد تصميم مناسب اتخاذ شود.
الاخبار نوشت: در اين زمان ناگهان جلسه هيأت دولت به خاطر پرونده شاهدان دروغين تعطيل و دولت سعد حريري سقوط كرد.
بعد از اين اتفاق سعد حريري موافقت خود را با اين درخواست دفتر بلمار به نحاس اعلام كرد كه نحاس هم در پاسخ گفت: من اين موضوع را به هيأت دولت ارجاع دادم نه به شخص نخست وزير لذا اين درخواست دفتر بلمار همچنان معلق مانده و نحاس نيز به خاطر غير قانوني بودن، پاسخي به آن نامه نمي دهد.
روزنامه 'النهار' هم به نقل از منابع نزديك دادگاه بين المللي ترور حريري گفت: چنين به نظر مي رسد كه جريان دادگاه بين المللي حريري با شتاب بيشتري نسبت به جريان ميسر تشكيل دولت پيش مي رود و اين امر احتمال به تعويق افتادن تشكيل دولت جديد لبنان تا پس از صدور كيفرخواست دادگاه حريري را تقويت كرده است.
اين روزنامه لبناني ادامه داد: از آنجا كه بيش از 6 هفته از تحويل پرونده دادگاه حريري به دانيال فرانسين قاضي مقدماتي پرونده مي گذرد، احتمال صدور كيفرخواست دادگاه در هفته هاي آينده وجود دارد.
اين درحالي است كه سخنگوي دادگاه بين المللي از وجود هرگونه اطلاعاتي پيرامون زمان صدور كيفرخواست دادگاه بين المللي اظهار بي اطلاعي كرده است.