عضو كميته مسئول تغيير در قانون اساسي مصر پيش‌بيني كرد كه همه‌پرسي مردمي در خصوص تغييرات ايجاد شده در قانون اساسي ظرف چند روز آينده اجرا شود.
به گزارش ايسنا، به نقل از سايت الجزيره، صبحي صالح، وكيل و عضو اين كميته تاكيد كرد: همه‌پرسي پيش از پايان مارس آينده برگزار خواهد شد. تغييرات عملي در انتخابات تحت نظارت كامل قضايي خواهد بود.
طارق البشري، رئيس اين كميته تاكيد كرد قانون اساسي جديد بعد از انتخابات پارلماني تصويب خواهد شد و كميته‌اي از پارلمان در اين زمينه تلاش خواهد كرد و به همه‌پرسي گذاشته خواهد شد.
اين در حالي است كه تظاهر كنندگان مصري ترجيح داده‌اند كه به تظاهرات در ميدان التحرير ادامه دهند تا بقاياي نظام حسني مبارك، رئيس جمهور مصر و در راس آن احمد شفيق، نخست وزير دولت موقت كنار بروند.
روزنامه اماراتي دارالخليج نيز نوشت، شوراي عالي دانشگاه‌هاي مصر اعلام كرد از شنبه آتي تمامي دانشگاه‌هاي مصر باز مي‌شود.
اين شورا افزود: تمامي انجمن‌هاي دانشجويي منحل و انتخابات دانشجويي طي 60 روز از آغاز سال تحصيلي برگزار مي‌شود.
رشاد البيومي، معاون جماعت اخوان المسلمين مصر نيز هرگونه قصد اين جماعت براي نامزد کردن يکي از اعضاي خود براي تصدي سمت رياست جمهوري در انتخابات آينده اين کشور را تکذيب کرد.
رشاد البيومي روز يکشنبه در گفت‌وگو با شبکه خبري العالم با تاکيد بر شرکت در انتخابات پارلماني اظهار داشت: انتخابات پارلماني مانند هر انتخابات ديگري است و نقش ما مشارکت گسترده در آن و نه تسلط بر پارلمان خواهد بود.
معاون جماعت اخوان المسلمين مصر همچنين گفت: دستاوردهاي انقلاب 25 ژانويه کافي نيست چون خواسته‌هاي انقلابيون به طور کامل تحقق نيافته و هنوز تعدادي از چهره‌هاي رژيم سابق قدرت را در دست دارند.
البيومي اظهار داشت: فرار حسني مبارک و سرنگوني ديکتاتور مصر کافي نيست زيرا هنوز بقاياي اين رژيم در راس قدرت هستند.