يك قاضي دادگاه خانواده با انتقاد از قانون جديد حمايت خانواده تاكيد كرد كه راي اخير ديوان عالي كشور درباره‌ي منتفي شدن حق طلاق زوجه درصورت اثبات عدم تمكين، مشكلي از پيچيدگي‌هاي روابط زن و شوهر را حل نمي‌كند.
قباد اكبري، رييس شعبه 240 دادگاه خانواده در گفت وگو با ايسنا، درباره‌اي ارزيابي‌اش از راي ديوان عالي كشور مبني بر منتفي شدن حق طلاق زوجه در صورت اثبات عدم تمكين گفت: اين راي از نظر اصولي صحيح است، وقتي زن حاضر به تمكين از شوهر خود نيست و وظايف زناشويي را انجام نمي‌دهد، مرد با مراجعه به دادگاه حكم عدم تمكين را گرفته و مي‌تواند براي اختيار كردن زن ديگر اقدام كند و قانون اين حق را به او مي‌دهد.
وي افزود: ماده 1108 قانون مدني زوجه را مكلف كرده است تا بر اساس قانون از زوج تمكين كند و وظايف زوجيت را ادا كند، مگر اين كه مانع مشروعي او را از اين كار منع كند.
اكبري عنوان كرد: مانع مشروع دامنه وسيع و گسترده‌اي دارد، مثل اعتياد، بدرفتاري شوهر، تنفر جسماني و روحي كه براي اثبات كردن آنها از سوي زن احتياج به راي دادگاه دارد. براي مثال، ثابت كردن اعتياد در آزمايش‌هاي پزشكي قانوني كه امروزه با هزار حقه همراه است،كار بسيار دشواري است كه بايد در مورد آن فكر اساسي شود. در قانون وكالت بلاعزل نداريم و وكالت با راي دادگاه عزل مي‌شود.
وي نظر خود را نسبت به اين راي ممتنع اعلام كرد و گفت: اين راي از يك طرف عادلانه است و از طرف ديگر پيچيدگي‌هاي روابط زن و شوهر را نمي‌تواند برطرف كند.
اكبري در پايان اظهاركرد: قانون جديد حمايت خانواده كه در راه است همراه با اشكالات زيادي است كه اعتراضات زيادي به آن شده، ولي متاسفانه مجلس شوراي اسلامي اهميت چنداني به اين اعتراضات نداده است.