ديپلماسى ايرانى: در گير و دار تحولات خاورميانه و انقلاب‌هايى که کشورهاى جهان عرب را در نورديده است، پرونده لبنان در جهتى به سود ايران متمايل شده و ظاهرا در کش و قوس‌هاى جارى قرار است اوضاع به نفع ايران باشد. پرونده ترور رفيق حريرى که قرار بوده راى نهايى خود را اول ژانويه گذشته اعلام کند تا بدين لحظه به تعويق افتاده و اين در حالى است که برخى منابع خبرى خبر از تغيير رويکرد اين دادگاه و حذف اتهام عليه ايران و حزب الله که پيش از اين بسيار بر سر آن در بوغ و کرنا مى‌کردند، مى‌دهند.
روزنامه لبنانى الاخبار، نوشت: يکى از مسئولان در دادگاه بين‌المللى ترور رفيق حريرى اعلام کرد، شهادت شاهد ملک، يکى از شاهدان کليدى دادگاه بين‌المللى ترور رفيق حريرى، به دستور دانيل بلمار دادستان اين دادگاه از راى نهايى حذف شده است. به نوشته این روزنامه شاهد ملک يکى از اعضای سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ايران بوده که براى اسرائيل جاسوسى مى‌کرده و پس از مدتى همکارى از ترس اين که همکارى‌اش با موساد فاش شود از ايران گريخت.
دانيال بلمار، دادستان پرونده دادگاه بين‌المللى ترور رفيق حريرى که بر شهادت شاهد مالک در صدور راى نهايى دادگاه ترور رفيق حريرى بسيار حساب کرده بود و دلايل او را دلايلى غير قابل انکار توصيف کرده و مدعى شده بود که به شهادت وى شمارى از فرماندهان سپاه ايران با همکارى افرادى از حزب الله در ترور رفيق حريرى، نخست‌وزير اسبق لبنان در سال 2005 دست داشته‌اند، از اين پرونده حذف شده تا يکى از مهمترين ابزارهاى اتهام به ايران و انحراف پرونده از مسير اصلى‌اش حذف شود.
به نوشته روزنامه الاخبار، دليل اصلى حذف نام شاهد ملک از پرونده ترور رفيق حريرى، افشاى سوابق او است که تاکيد دارد وى قبل از پيوستنش به سپاه در سال‌هاى 1967 تا 1979 در سرويس مخفى سازمان امنيت رژيم پهلوى، ساواک فعاليت مى‌کرده و در ابتداى دهه هشتاد ميلادى نيز جاسوس دو جانبه براى موساد بوده است.
شاهد ملک تلاش مى‌کرد که اين ادعاى واهى را براى دانيل بلمار ثابت کند که در ترور رفيق حريرى مجموعه‌اى از نیروهای ایرانی فعاليت مى‌کردند و آنها بدون آگاهى سران حزب الله دستور به ترور رفيق حريرى داده و عمليات را اجرا کردند.
اين روزنامه همچنين مى‌نويسد که به اطلاعاتى دست يافته مبنى بر اين که بلمار تصميم خود را گرفته بود که عليه ايران و حزب الله راى نهايى را صادر کند. با اين استدلال واهى شاهد ملک که خودروى ميتسوبيشى‌اى که براى ترور رفيق حريرى تدارک ديده شده بود، توسط سازمان امنيت سوريه تهيه و مواد انفجارى آن را نيز حزب الله تهيه کرده بود. به ادعاى ملک، شمارى از نيروهاى امنيتى سوريه نيز به لبنان آمده بودند و با خود تلفن‌هاى همراه از خارج از لبنان آورده بودند تا مسير خودرو را بدون هر گونه اختلالى تعقيب کنند.
اين افراد همان کسانى هستند که سعد حريرى در ديدارش با سيد حسن نصرالله در ژوئن 2010 به او گفته بود که افرادى غير منضبط از حزب الله در ترور پدرم دست داشتند.
ظاهرا دست اندرکاران دادگاه ترور رفيق حريرى، از جمله دانيل بلمار از سابقه شاهد ملک آگاه نبودند. به همين دليل دانيال بلمار هنگامى که از سابقه او به خصوص همکارى‌اش با اسرائيل آگاه مى‌شود نسبت به اظهارات او شک مى‌کند و در عين حال از اين که اين حقيقت افشاد شود که دادگاه متهم به همکارى با موساد است، اظهارات و شهادت ملک را از پرونده حذف و باطل اعلام مى‌کند. يکى از مسئولان نزديک به بلمار در اين باره مى‌گويد: «اکنون نگرش تازه‌اى در ميان قضات دادگاه و شخص بلمار ايجاد شده مبنى بر اين که آيا توطئه‌اى عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ايران توسط موساد طراحى شده بوده که شاهد ملک مجرى آن بوده و مى‌خواسته با اخلال در پرونده ترور رفيق حريرى اين طراح را عملياتى کند؟»
وى همچنين تاکيد مى‌کند، فعلا روند دادگاه به اين سمت حرکت مى‌کند که سوريه، ايران و حزب الله را از لحاظ قانونى تبرئه اعلام کند و حتى عده‌اى مطرح کرده‌اند که بايد امريکا و اسرائيل به دليل انحراف دادگاه محکوم شوند.
به نوشته الاخبار، پرونده شاهد توسط فردى با عنوان على ا. افشا مى‌شود. فردى که خود نيز در بسيارى از فعاليت‌هاى تروريستى ضد ايرانى به خصوص در ليبى در زمان جنگ داخلى اين کشور طى سال‌هاى 1982 تا 1992 دست داشته است. وى همچنين در پرونده‌هايى عليه امريکا دست داشته ولى از محاکمه دستگاه قضايى امريکا معاف شده است. به همين دليل هم در سال 2007 اجازه سفر به امريکا را گرفت. گفته مى‌شود دليل معافيت او از محاکمه از دستگاه قضايى امريکا نگرانى موساد و سى‌آى‌اى از افشاى فعاليت‌هاى اين دو سازمان عليه ايران توسط على ا. است.