فارس- طرح اعلام دارايي مسئولان نظام، طرحي است كه براساس آن يكي از شرايط تصدي سمت‌ها، ارائه فهرست اموال و دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل مي‌شود.
مجلس شوراي اسلامي با محوريت كميسيون حقوقي و قضايي پس از دريافت نامه دبير شوراي نگهبان مبني بر وجود اشكالاتي در طرح اعلام دارايي‌هاي مسئولان نظام جمهوري اسلامي ايران جهت تصدي مشاغل مهم، اين اشكلات را با اصلاحاتي، تصويب كرده است.
اين طرح مي‌تواند كمك شايان توجهي در جهت جلوگيري از مفاسد اداري و سوء استفاده از مجاري مالي در سال‌هاي تصدي مشاغل مهم كند؛ "ارائه فهرست اموال و دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل " كه در ماده دوم اين طرح گنجانده شده، از جمله موارد مهم ذكر شده در طرح است.
متن كامل اين طرح به شرح ذيل منتشر مي‌شود:
مصوبه كميسيون در راستاي رفع ايراد شوراي محترم نگهبان 10 بهمن 89
طرح اعلام دارايي مسئولان نظام جمهوري اسلامي ايران جهت تصدي مشاغل مهم
ماده 1) حذف شد.
ماده 2) «اصلاح شده است»؛ به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان نظام جمهوري اسلامي ايران و ارتقاء سلامت اداري از تاريخ لازم اجرا شدن اين قانون يكي از شرايط تصدي سمت‌هاي موضوع اين قانون ارائه فهرست اموال و دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل مي‌باشد.
ماده 3) «اصلاح شده است»؛ رئيس قوه قضائيه و ساير مقاماتي كه از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند به استثناء ائمه جمعه با اذن مقام معظم رهبري موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي كه معظم‌له تعيين مي‌كنند، اعلام نمايند.
ماده 4) مقامات و مسئولين زير موظفند صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئيس قوه قضائيه اعلام نمايند.
1- اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان
2- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
3- معاونان و رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان
4- دادستان كل كشور، رئيس ديوان عالي كشور و رئيس ديوان عدالت اداري و معاونان آن
5- روساي دفاتر سران سه قوه و مشاوران آنان
6- مشاوران روساي سه قوه و مشاوران معاونان آنان
7- معاونان و مشاوران وزرا
8- رئيس، دادستان و مستشاران و دادياران ديوان محاسبات كشور
9- رئيس، دبير كل و معاونان و مشاوران بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
10- دارندگان پايه قضايي
11- روسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتي، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي
12- فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح از جايگاه سرتيپ دومي به بالا
13- مديران عامل، اعضاء هيئت مديره و بازرسان بيمه‌ها، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شركت‌ها و موسسات وابسته به آنها.
14- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران
15- سفرا، كارداران و دبير اول و دوم سفارتخانه‌ها
16- رؤساي سازمان‌ها و مديران كل دستگاه‌هاي موضوع اين قانون
17- اعضاي مجامع عمومي، هيئت مديره، هيئت امنا، مدير عامل و بازرسان شركت‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت
18- نمايندگان دولت و موسسات و شركت‌هايي كه قسمتي از سرمايه سهام يا منافع آنها متعلق به دولت يا نهادها يا موسسات عمومي غيردولتي بوده يا نظارت اداره يا مديريت آنها با دولت يا موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي است.
19- اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان
ماده 5) حذف شد
ماده 6) "صورت دارايي " افراد مشمول اين قانون شامل موارد زير است:
1- كليه اموال غيرمنقول و حقوق متعلق به آنها
2- مطالبات و ديون
3- سرمايه‌گذاري و اوراق بهادار
4- موجودي حساب‌هاي مختلف در بانك‌ها، موسسات مالي اعتباري و نظاير آنها
5- هرگونه منبع درآمدي ديگر و اموال منقول با ارزش
ماده 5) مقامات و مسئولان شاغل موضوع مواد 3 و 4 اين قانون موظفند حداكثر تا مدت يك ماه پس از دريافت اظهارنامه كه از طرف رئيس قوه قضائيه به آنها تسليم مي‌شود، صورت دارايي خود و همسر و فرزندان تحت تكفل خود را در آن درج و به مرجع مذكور تسليم نمايند.
تبصره: رئيس قوه قضائيه موظف است، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون اظهارنامه صورت دارايي موضوع اين قانون را تحويل نمايد.
ماده 7- مقامات و مسئولان مذكور در مواد 3و 4 اين قانون مكلفند هر چهار سال يك بار يا در پايان دوره (اگر از چهار سال كمتر باشد) تغييرات صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را با توضيحات لازم تحويل داده و رسيد دريافت كنند.
ماده 8- چنانچه دارايي مشمولان مواد 3 و 4 اين قانون در طول مدت دوره مسئوليت يا مهلت تعيين شده در ماده 7 برخلاف قانون، افزايش يافته باشد با راي دادگاه صالح بر اساس قانون نحوه اجراء اصل چهل و نهم قانون اساسي با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 9- چنانچه اشخاص موضوع اين قانون در مواعد مقرر صورت دارايي مذكور در اين قانون را بدون عذر موجه تسليم ننمايند، قوه‌قضائيه نسبت به رسيدگي به اموال آنان راسا اقدام خواهد كرد.
ماده 10- چنانچه افراد مذكور در مواد 3 و 4 به قصد فرار از تكاليف مقرر در مواد 6 و 7 اين قانون، دارايي خود را به نحو صوري به ديگري منتقل نمايند، عمل آنان جرم تلقي شده و علاوه بر مجازات مربوطه به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهند شد. در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد به مجازات مباشر محكوم مي‌گردد.
ماده 11- كليه مسئولان دستگاه‌ها مكلفند با درخواست رئيس قوه‌قضائيه يا شخص منصوب از طرف ايشان، اطلاعات مربوط به دارايي افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارك در اسرع وقت تسليم نمايند. ساير اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذكور ملزم به همكاري و ارائه اطلاعات خود راجع به وضعيت دارايي مشمولان اين قانون مي‌باشد. تخلف از اين ماده براي مسئولان دستگاه‌ها موجب حبس تعزيري از دو تا چهار ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از شش ماه تا يك سال خواهد بود.
ماده 12- صورت دارايي اشخاص موضوع اين قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. دادگاه موظف است پس از صدور راي قطعي محكوميت، اسامي محكومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر كرده و در اختيار رسانه‌هاي عمومي قرار دهد.
ماده 13- آئين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و پس از تائيد رئيس قوه‌قضائيه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 14- از تاريخ تصويب اين قانون، قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشكري و شهرداري‌ها وموسسات وابسته به آنها مصوبه 19 اسفند 1337 و ساير قوانين مغاير، لغو مي‌گردد.
گفتني است، نمايندگان مقرر كرده‌اند كه در روزهاي آتي اصلاحات ديگري هم در اين طرح انجام دهند، اصلاحاتي كه در حد حذف چند كلمه خواهد بود لذا در كل متن كامل اين طرح تغيير ماهوي نخواهد داشت.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پنجم تيرماه سال 86 پس از بحث و بررسي‌هاي فراوان نهايتا طرح اعلام دارايي مسئولان نظام را با اصلاحاتي تصويب كرده و براي تائيد نهايي به شوراي نگهبان قانون اساسي ارسال كردند.
شوراي نگهبان نيز پس از بررسي اين طرح، نهايتا نظر خود را با بيان اشكالات طرح، طي نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد كه متن كامل اين نامه نيز به شرح ذيل است:
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 53959/ 599 مورخ 9/ 4/ 1386 و پيرو نامه شماره 21916/ 30/ 86 مورخ 18/ 4/ 1386
طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران، مصوب جلسه مورخ پنجم تير ماه يك‌هزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- اصل طرح مبني بر تسري شمول آن به مقاماتي كه در اصل 142 قانون اساسي ذكر نشده خلاف حصر مستفاد از اصل مذكور تلقي و مخالف آن شناخته شد.
2- در ماده 3 الزام رهبري به تعيين مرجعي خاص براي دريافت گزارش اموال خلاف موازين شرع است.
3- نظر به اينكه ماده 5 وظايف و اختياراتي علاوه بر موارد مذكور در اصل 174 قانون اساسي براي سازمان بازرسي كل كشور مقرر داشته است، خلاف اين اصل شناخته شد.
همچنين اطلاق نهادها كه اعم از نهادهاي اداري است، مغاير اصل 174 قانون اساسي است.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان