هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه چهل (پ) كميسيون مورخ ١٧ بهمن ٨٧ شوراي اسلامي شهر قم را غير قانوني اعلام كرد.
به گزارش ايسنا، متن راي شماره ٤٥٩هيأت عمومي دوان عدالت اداري دراين زمينه به شرح زير است:« با توجه به نظريه شماره ٨٩/٣٠/٣٨٢٠٦ مورخ ١٥/ ٢/ ١٣٨٨ دبير محترم شوراي نگهبان مبني بر اينکه فقهاي معظم شورا مصوبه معترضعنه را خلاف موازين شرع شناختهاند لذا به استناد ماده ٤١ و بند يک ماده ١٩ قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مورد شکايت ابطال مي‌شود».
بر اساس اين گزارش در بخشي از گردشكار راي شماره ٤٥٩ هيات عمومي ديوان عدالت اداري آمده است: «شاکي به موجب دادخواست تقديمي اشعار داشته، مصوبه شماره ٤/٢٩١٠١ مورخ ١١/ ١٠/ ١٣٨٧ کميسيون تعيين بهاي خدمات تفکيکي اراضي شوراي اسلامي شهر که مبني بر اخذ چهل برابر قيمت منطقهاي با عنوان توافق يا بهاي خدمات ناشي از تفکيک پلاک ثبتي ١٠٩٧٧ اصلي بخش يک قم مغاير با اصول ٤ـ٢٢ـ٢٦ـ٣١ و ١٠٥ قانون اساسي و خلاف بند ٢ ماده ٩٩ و مواد ١٠٠ و ١٠١ و بند ٢٤ ماده ٥٥ قانون شهرداري و مغاير موازين شرعي به شرح زير است: الف ـ «من طلب الخراج بغير اماره اخرب البلاد و اهلک العباد» کسي که بخواهد خراج و ماليات را بدون توجه به درآمد افراد از آنان بگيرد شهرها را ويران و مردم را به نابودي کشيده است. ب ـ حرمه مال المومن کحرمه دمه ـ مال مومن همچون جان او محترم است. ج ـ من اتلف مال الغير، فهو ضامن. دـ الناس مسلطون علي اموالهم.
و ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر قم که به جهات فوقالذکر را خواستار شده است.»