محمدعلی دیانتی‌زاده نوشت:
اهمیت توسعه دسترسی مردم کشورهای درحال توسعه به اینترنت و نقش آن در توسعه اجتماعی و اقتصادی غیرقابل انکار و مورد اتفاق کارشناسان توسعه است.
ارتباطات می‌تواند باعث بهبود بهره‌وری اقتصادی، مدیریت، آموزش، بهداشت، سلامتی و ارتقای کیفیت زندگی به ویژه در مناطق دور از مرکزیت شهری شود.
از این رو دیگر کسی در گسترش دسترسی به اینترنت تردید ندارد و اگر بحثی هم در میان است به لزوم آموزش‌های همراه با توسعه دسترسی، فرهنگ‌سازی استفاده صحیح از اینترنت و سازگار کردن با فرهنگ بومی برمی‌گردد.
یکی از اصول توسعه در دنیای امروز، فراهم آوردن امکان دسترسی اقشار آسیب‌پذیر و حتی فقرای جامعه به ارتباطات اینترنتی است که به آنان کمک می‌کند تا دانش تولید ثروت برای خود را بیاموزند و راه‌هایی برای ارتقای وضع معیشتی خود بیابند.
اما استفاده کارآمد از اینترنت در وهله نخست به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فنی آن وابسته است؛ یعنی همان چیزی که همپای توانایی‌های کاربران اینترنت در اقصی نقاط کشور ما رشد نکرده است.
در چنین شرایطی تغییر رویکرد مجلس به بحث توسعه دسترسی و تأکید بر حفظ محدودیت سرعت 128 کیلوبیتی اینترنت برای کاربران خانگی پذیرفتنی نیست.
آن هم در حالی که در برنامه پنجم توسعه نیز پيشنهاد برداشتن محدوديت براي كاربران خانگي داده شده است و در مهرماه سال‌جاری نیز کمیسیون صنایع به طرح برداشته شدن این محدودیت سرعت رای مثبت داده بود.
همچنین براساس ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به توسعه شبكه ملي اطلاعات امن و پايدار با پهناي باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخش غير دولتي، امكان دسترسي گسترده و پرسرعت را براي كليه كاربران اين شبكه فراهم كند.
سخن آخر این‌که توسعه امکان دسترسی به اینترنت در کشورهای در حال توسعه همواره با هدف فقرزدایی، گسترش بهداشت، سلامت، آموزش و رفاه اجتماعی، حفظ و پخش عادلانه منابع و تقویت مشارکت در فرایندهای تصمیم‌گیری دنبال می‌شود.
بنابراین اگر در کشور ما نیز قرار است توسعه اجتماعی و اقتصادی با عزم جدی محقق گردد، چه بهتر آن که مشکلاتی که در نظر مجلس‌نشین‌ها مانع امكان دسترسي گسترده و پرسرعت مردم به اینترنت می‌شود، در جای خودش حل شود.