فارس: رئيس اتحاديه توليد كنندگان و صادر كنندگان طلا و جواهر ايران از قاچاق 100 تن مصنوعات طلا به كشور در سال جاري خبر داد.
عبادالله محمدولي افزود: آنچه از مصنوعات طلاي خارجي در بازار تحت عنوان طلاخارجي در بازار تحت عنوان طلاي ساخته شده خارجي در بازار وجود دارد، به صورت قاچاق وارد كشور شده است.
وي افزود: طبق آمار موجود در سه ماه 23 تن و در مجموع سالجاري 150 تن مصنوعات ساخته شده طلاي خارجي وارد كشور شده كه دو سوم آن به صورت قاچاق وارد شده است.
رئيس اتحاديه توليد كنندگان و صادر كنندگان طلا و جواهر ايران تأكيد كرد: گرچه توليدات داخلي مصنوعات طلا از نظر رقابت حرفي براي گفتن دارد، اما براي ايجاد بازار سالم و ايجاد رقابت براي توليد ايراني بايد بيشتر تلاش شود و در حال حاضر فروشگاه‌هاي عرضه طلا بدون هيچ ترسي مبادرت به عرضه و فروش مصنوعات طلاي خارجي در بازار مي‌كنند.
محمدولي تأكيد كرد: فضاي آزاد براي فروش مصنوعات طلا در بازار بايد از بين برود و براي حمايت از توليد داخل محدوديت‌هايي براي عرضه محصولات خارجي قاچاق ايجاد شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه براي معرفي كالاي ساخته شده داخلي چه اقداماتي انجام شده گفت: در 11 ماه سالجاري 3 نمايشگاه براي معرفي محصولات داخلي برگزار شد و با كمك اتاق ايران و اتاق تهران محصولات داخلي به مردم معرفي شد، سال آينده نيز دو نمايشگاه از محصولات طلاي ايراني عرضه ميشود.
رئيس اتحاديه توليد كنندگان و صادر كنندگان طلا و جواهر ايران در مورد كيفيت محصول خارجي و داخلي گفت: گرچه كيفيت بايد افزايش يابد و تكنولوژي ساخت طلا در داخل كشور نسبت به فناوري كشورهاي صاحب صنعت پايين است، اما در عين حال كيفيت طلاي داخلي قابل رقابت با كيفيت كالاهاي ساخته شده خارجي است.
منوچهر جنتي عضو هيئت مديره اتحاديه توليد كنندگان و صادر كنندگان طلا نيز افزود: واردات كالاهاي ساخته شده طلا به صورت قاچاق توسط مافيا صورت مي‌گيرد.
وي گفت: اگر بهترين كيفيت از كالاي ساخته شده طلا در داخل عرضه شود، كسي به سمت مصنوعات طلاي خارجي نخواهد رفت.
جنتي افزود: كيفيت ساخت داخلي در بخش زنجير و النگوي طلا به قدري افزايش يافته كه كالاي ايراني از مشابه ايتاليايي بهتر شده است.
جنتي تأكيد كرد: استانبول 10 هكتار زمين براي شهرك صنعتي طلا اختصاص داده و در حال حاضر از همه جاي دنيا براي خريد و فروش كالاي طلا به اين شهرك مراجعه مي‌كنند، در شهر بانكوك تايلند نيز حدود 100 هزار متر مربع(10 هكتار) براي ساخت شهرك طلا اختصاص داده‌‌اند، اما در ايران چنين مركزي براي تجمع سازندگان طلا وجود ندارد و به صرف مشكلات امنيتي اين كار انجام نشده است.
حسين پنداروند عضو هيئت مديره اتحاديه طلا نيز در اين باره گفت: حجم گردش مالي طلا در دنيا سالانه 650 ميليارد دلار است كه سهم ايران از اين رقم 3.5 درصد در سال است.
پنداروند افزود: چون ايراني‌ها به طلا و جواهر نگاه سرمايه‌اي دارند، بنابراين تقاضاي آنها از طلا و جواهر بيشتر از ساير كشورهاي دنيا است.
پنداروند در مورد آمار واردات شمش طلا به كشور گفت: در سه ماه 23 تن شمش وارد كشور شده است و يك بخش از واردات نيز به صورت قاچاق انجام ميشود.
وي گفت: از 3.5 درصد مصرف طلاي جهاني در ايران 2.5 درصد كالاي قاچاق و فقط يك درصد به صورت رسمي وارد ميشود كه منافع دولت را تضمين مي‌كند.
پنداروند افزود: واردات طلاي قاچاق بدون پرداخت سود گمركي و ماليات و حقوق دولت و نيز ماليات ارزش افزوده در بازار عرضه ميشود و حدود 70 درصد كل طلاي موجود در كشور به صورت قاچاق وارد شده است.
پنداروند افزود: وظيفه همگان است كه از توليد داخل طلا و جواهر حمايت كنند و از قاچاق جلوگيري به عمل آيد.
فرشيد اميريان نايب رئيس اتحاديه توليد كنندگان طلا گفت: 4 هزار كارگاه و كارخانه ساخت طلا در كشور وجود دارند كه درگير مسائل وزارت صنايع و معادن هستند.
وي افزود: مشكل اين است كه وزارت صنايع بجاي نگاه صنعتي نگاه صنفي به اين چهار هزار توليد كننده طلا دارد و اگر نگاه به دولت به اين كارگاه‌ها تبديل به نگاه كارخانه‌اي شود، مشكل بيكاري تا حدي حل ميشود.
نائب رئيس اتحاديه توليد كنندگان طلا تأكيد كرد: جايگاه ايران در صنعت طلا در خاورميانه بعد از تركيه جايگاه برتر است و اگر نگاه مسئولان به اين صنعت درست شود، ايران به راحتي مي‌تواند جايگاه اول توليد طلا و جواهر در خاورميانه را كسب كند.
اميريان افزود: 100 هزار نفر در صنعت توليد طلا و جواهر در كشور مشغول كار هستند و 17 درصد معدن سنگ‌هاي قيمتي در جهان در ايران وجود دارد.
اميريان افزود: بهترين معدن سنگ فيروزه دنيا در نيشابور وجود دارد، همچنين بهترين معدن گارنت در ايران وجود دارد، اما از نظر تراش اين سنگ‌ها فناوري برتر در كشور وجود ندارد.
وي در مورد اجرت ساخت طلا در كشور گفت: ساخت هر گرم طلا بين 2 هزار تا 8 هزار اجرت ساخت دارد و اگر وزارت صنايع با احداث شهرك صنعتي طلا موافقت كند هزينه ساخت طلا در كشور كاهش مي‌يابد.