"محمدتقی رهبر" در گفت و گو با خانه ملت، راجع به جایگاه مجلس از بدو پیروزی انقلاب تا به امروز گفت: جایگاه قوه مقننه برگرفته از قانون اساسی است و کسی نمی‌تواند آن را تغییر دهد. همانطور که امام (ره) فرمود، "مجلس در رأس امور است" و چون عصاره ملت در آن جمع هستند، مجاز است در همه مسائل مملکتی ورود کند.
وی افزود: اصول قانون اساسی پیرامون حدود اختیارات مجلس روشن و ثابت است اما شناخت جایگاه آن باید مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی همه ارکان و نهادهای حاکمیت بالاخص دولت ملزم به تبعیت از قوانین مصوب مجلس هستند. ضمن آنکه انتظار می‌رود خود مجلسی‌ها نیز با تصویب طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان در این مسیر گام بلندی بردارند.
نماینده مردم اصفهان در مورد انتقاد مشاور حقوقی رئیس جمهور به نحوه قانونگذاری مجلس تصریح کرد: وظیفه قوه مقننه، قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین است و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد؛ به طوریکه اگر نماینده‌ای در چارچوب اختیارات خود عملی را انجام دهد به لحاظ قانونی کسی نمی‌تواند وی را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.
وی با تاکید بر ارج نهادن به شأن و جایگاه مجلس از سوی سایر قوا اضافه کرد: اینگونه اظهارات مباحث حاشیه‌ای است و نباید محل بحث و اظهار نظر قرار بگیرد.
محمدتقی رهبر در بخش دیگری از این گفت و گو در خصوص ارجاع برخی مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: اگر قرار بود همه مسائل در قانون اساسی حل شود که دیگر چنین مجمعی تشکیل نمی‌شد.
رئیس فراکسیون روحانیون مجلس خاطرنشان کرد: اگر مجلس مصوبه‌ای داشت که شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی یا شرع تشخیص داد و نمایندگان به حسب مصلحت بر تصویب آن اصرار کردند به مجمع تشخیص می‌رود و در قالب احکام ثانویه و حکومتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی تاكید كرد: این روالی قانونی است که از ۲۳ سال پیش تاکنون دنبال می‌شده و سلائق شخصی نمی‌تواند آن را عوض کند.