مجمع تشخيص مصلحت نظام، با انتشار متني با مرور جريان تشكيل اين نهاد از سوي امام راحل، تاكيد كرد كه عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام از ابتداي تشكيل تاكنون دقيقاً منطبق با قانون اساسي و در راستاي منويات مقام معظم رهبري و آيين‌نامه داخلي مورد تأييد معظم‌له بوده و تاكنون در هيچ موردي خلاف شيوه مقرر در قانون اساسي تصميمي اتخاذ نگرديده است.
به گزارش ايسنا، در بخش‌هايي از اين متن آمده است: در پي ارجاع موارد اختلافي لايحه برنامه پنجم توسعه كشور ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس‌جمهور در نامه‌اي خطاب به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و روساي محترم قوه مقننه و قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت نظام، ايرداتي را به شيوه و محدوده قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي گرفت و در سايه آن مجمع تشخيص مصلحت نظام را با همه صراحت‌هاي قانوني در قانون اساسي جمهوري اسلامي و آيين‌نامه داخلي مجمع كه به تأييد و تصويب رهبري معظم نظام رسيده، زير سوال برد.
اگرچه طي روزهاي اخير اكثر نمايندگان مجلس و بسياري از شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي و كارشناسان و صاحب‌نظران حقوقي و سياسي كشور به اين مواضع پاسخ گفته‌اند، اما براي افزايش آگاهي مسوولين و در ثاني براي جلوگيري از نهادينه شدن تفسير به رأي قانون اساسي، مطالبي به دور از هياهوهاي سياسي و رسانه‌اي، درباره شأن و منزلت قانوني مجمع تشخيص و وظايف محوله به اين جمع مشورتي مقام معظم رهبري جهت تنوير افكار عمومي و ماندگاري در تاريخ به شرح ذيل تقديم مي‌گردد:
اولاً تا به حال سابقه نداشته مسوولي در اين مقام كه خود براي پاسداري از قانون اساسي سوگند خورده است، به يكي از نهادهاي مصرّح در قانون اساسي بتازند و اعضاي آن را كه منتخبين مقام معظم رهبري هستند، متهم به تلاش براي كارشكني در امور دولت نمايند. اما چون متأسفانه اين اتفاق افتاد، اعضاي حاضر در جلسه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام (شنبه 9 /11 /89) به جد از رييس محترم مجمع خواستند تا براي دفاع از جايگاه قانوني مجمع پاسخي به نامه‌نگاري اخير تهيه شود.
اگرچه رياست محترم مجمع، پاسخگويي به ايشان را در شرايط كنوني، دور از شأن و شئونات دلسوزان نظام مي‌دانست، اما با درخواست اعضا قرار شد برخلاف نامه رييس‌جمهور، به دور از مظلوم‌نمايي‌هاي انجام شده، متني صرفاً حقوقي درخصوص فلسفه وجودي و اهميت مجمع تشخيص مصلحت نظام و وظايف و شيوه كار اين نهاد عالي و تأثيرگذار كشور، تهيه و به استحضار ملت شريف ايران رسانده شود.
1- فلسفه وجودي و اهميت مجمع در فرمايشات امام خميني(ره)، مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و قانون اساسي
با تأسيس نظام جمهوري اسلامي ايران و استقرار نهادهاي سياسي منبعث از قانون اساسي و آغاز فعاليت‌هاي قانوني هر يك از آنها، در عمل مشكلاتي در ارتباط با مصوبات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان ظهور كرد. به اين صورت كه نهاد قانونگذاري، خود را موظف به تصويب قوانيني متناسب با نيازهاي روز كشور مي‌دانست و مصوبه خود را ضرورت جدي نظام و صلاح كشور و ملت را در آن مي‌ديد، ولي در مقابل نهاد ناظر بعضي مصوبات مجلس را مغاير شرع و قانون اساسي تشخيص مي‌داد.
نياز و مصلحت جامعه به مصوبات مجلس از يك طرف و موضع شوراي نگهبان از طرف ديگر، موجب مناقشات بسياري شد كه نهايتاً در تاريخ 15/11/ 1366 رؤساي قوه مجريه، مقننه، قضائيه، نخست‌وزير و مرحوم حاج سيد احمد خميني(ره) طي نامه‌اي به امام(ره) اعلام كردند: «در مواردي كه مجلس و شوراي نگهبان به توافق نمي‌رسند، نياز به دخالت ولي فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش مي‌آيد. اطلاع يافتيم كه جناب‌عالي در صدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي با تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتي را بيان نمايد. در صورتي كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اينكه هم اكنون موارد متعددي از مسائل مهم جامعه بلاتكليف مانده، سرعت عمل مطلوب است.»
امام خميني(ره) در تاريخ 17/ 11/ 1366 در پاسخ به اين نامه فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر نموده و چنين مرقوم نمودند:
«... لكن براي غايت احتياط، در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعي مركب از... براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل گردد و در صورت لزوم از كارشناسان ديگري هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورت‌هاي لازم رأي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد... حضرت آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‌اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي‌گردد... مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان‌هاي دور و نزديك زير سوال برد و اسلام آمريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند.» و بر اين اساس مجمع در اين تاريخ (هفدهم بهمن ماه سال 1366) شروع به كار كرد.
نهايتاً اين موضوع مهم در شوراي بازنگري قانون اساسي، در اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي به صورت زير به تصويب شوراي مذكور رسيد:
«مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان، خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آن ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است، به دستور رهبري تشكيل مي‌شود. اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.»
نكته بسيار مهم در اين بخش اين است كه به تصريح اصل 112 قانون اساسي، مجمع به دستور مقام معظم رهبري تشكيل مي‌شود و اعضاي ثابت و متغير آن را معظم‌له تعيين مي‌كنند. و مقررات داخلي نيز به تاييد رهبر معظم انقلاب مي‌رسد.
رهبر معظم انقلاب نيز در ديدار با اعضاي مجمع در سال 1381، در خصوص اهميت مجمع تشخيص مصلحت نظام چنين مي‌فرمايند:
«... آنچه اين مجمع و اصل مربوط به آن در قانون اساسي تضمين مي‌كند، عبارت از پويايي و بن‌بست‌شكني و گره‌گشايي از يك سو، و ثبات سياست‌هاي نظام از سوي ديگر است؛ هر دو نيازهاي اساسي اين كشور و اين نظام است. بن‌بست‌ها معمولاً به كشورهايي كه قوانين ثابت و قدسي دارند، اختصاص نمي‌يابد؛ بالاخره قانون اساسي در هر كشور يك قانون سخت و غيرقابل شكستن محسوب مي‌شود و به طور طبيعي در اجرا گاهي ناگزير گره‌هايي به وجود مي‌آيد كه با قوانين عادي نمي‌شود آنها را برطرف كرد؛ هر روز هم نمي‌شود قانون اساسي را دست‌كاري كرد؛ بنابراين لازم است در جايي، نقطه‌اي براي گره‌گشايي و بن‌بست‌شكني وجود داشته باشد، براي اينكه نظام دچار خلاء نشود و در چاله‌اي گير نيفتد. اين بخش قضيه بسيار مهم است و موجب پويايي هميشگي نظام خواهد شد. وقتي به اين مجمع نگاه مي‌كنيم هم در آنجايي كه مشكلات بين شوراي نگهبان و مجلس را حل مي‌كند، هم آنجايي كه معضلات را حل مي‌كند، هم در موقعيت بسيار حساس و مهم تعيين عضو شوراي رهبري دخالت مي‌كند؛ مي‌بينيم در اين بخش از قانون اساسي، اين معاني ديده شده است؛ يعني در واقع وسيله پويايي و تحرك دائمي و گير نكردن نظام در بن‌بست‌ها و چاله‌هايي است كه به طور طبيعي سر راه هر نظامي پيش مي‌آيد.»
2- وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام
در قانون اساسي براي مجمع تشخيص مصلحت نظام وظايفي مقرر شده است، از جمله در بند 1 اصل 110، بند 8 اصل 110 و اصول 112، 177، 111 كه به جهت اختصار چند وظيفه مهم مجمع كه تشخيص مصلحت نظام در موارد اختلافي (اصل 112) و ارائه نظريه مشورتي به مقام معظم رهبري در حل معضلات نظام (بند 8 اصل 110) است، مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
الف- تشخيص مصلحت نظام در موارد اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (اصل 112 قانون اساسي)
مجمع تشخيص مصلحت نظام از عالي‌ترين نهادهاي مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه اعضاي ثابت و متغير آن بر اساس ذيل اصل يكصد و دوازدهم توسط مقام معظم رهبري تعيين مي‌شوند، فلسفه تعيين اعضاي ثابت و متغير مجمع توسط مقام معظم رهبري به اين علت است كه مصلحت‌انديشي از وظايف ولي فقيه است و مجمع به منزله قائم مقام رهبري و به نمايندگي از ايشان، مصلحت را تشخيص مي‌دهد. به عبارت ديگر مجمع در اصلي‌ترين و مهمترين مسووليت خويش كه تصميم‌گيري بر اساس مصلحت در مورد مصوبات مجلس شوراي اسلامي به هنگام اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان است، به عنوان نمايندگان رهبر، حكم حكومتي صادر مي‌نمايد.
بنابراين شأن مجمع، «تشخيص مصلحت نظام» است كه از شئون رهبر معظم انقلاب مي‌باشد و مجمع به عنوان هيأت مستشاري رهبري اين شأن رهبر را بر عهده دارد. در نامه مورخ 27 /12 /1375 مقام معظم رهبري به صراحت به اين جايگاه اشاره شده است: «... اين مجمع، در تعيين سياست‌هاي كلي نظام و نيز حل معضلات عمده كشور و رسيدگي به امور مهمي كه رهبري به آن ارجاع مي‌كند، نقش مشاور كارآمد و مورد اعتماد رهبري را ايفا مي‌نمايد. همچنان‌كه در تشخيص مصلحت در موارد تعارض مصوبه مجلس و شوراي نگهبان، عملاً يكي از معضلات نظام را برطرف مي‌سازد و لذا با توجه به مجموع وظايف مقرر در قانون اساسي، اين مجمع در جايگاه هيأت مستشاري عالي رهبري در نظام جمهوري اسلامي قرار مي‌گيرد.»
ب– مشاوره به مقام معظم رهبري در حل معضلات نظام (بند 8 اصل 110 قانون اساسي)
يكي ديگر از وظايف مهم مجمع، ارائه مشاوره‌هاي لازم به مقام معظم رهبري در حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، مي‌باشد. بر اين اساس ابتدا امري به عنوان معضل از سوي رهبر معظم انقلاب به مجمع ارجاع مي‌شود و مجمع پس از بررسي‌هاي كارشناسانه، نظر خود را به معظم‌له ارائه مي‌نمايد و تصميم نهايي در اين خصوص با مقام معظم رهبري است، همان‌گونه كه معظم‌له در خصوص نحوه اداره بانك مركزي نيز اين موضوع را به عنوان معضل به مجمع ارجاع فرموده‌اند و مجمع پس از بررسي و تصويب براي تأييد مقام معظم رهبري مصوبه را خدمت ايشان تقديم مي‌كند.
همچنان كه بيان شد، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس بند هشت اصل يكصد و دهم قانون اساسي ابتدائاً خود وارد بررسي و تصميم‌گيري در هيچ موضوعي نمي‌شود و فقط در موضوعاتي كه از طرق عادي قابل حل نمي‌باشند (معضل) كه از طريق مقام معظم رهبري ارجاع مي‌گردند براي تصميم معظم‌له نظر را ارائه مي‌كند، و يا درخصوص مصوبات مجلس كه توسط شوراي نگهبان مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته شده و توسط مجلس شوراي اسلامي به مجمع ارجاع شده، رسيدگي مي‌نمايد و مصوبات را براي اجرا ابلاغ مي‌كند.
3- شيوه كار مجمع تشخيص مصلحت نظام
اصل 112 قانون اساسي علي‌الاطلاق مجمع را مكلف نموده است كه «در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند» مصلحت نظام و جامعه را تشخيص دهد، بنابراين مجمع موظف است هر مصوبه‌اي را كه از طريق مجلس پس از ايراد شوراي نگهبان به او ارجاع شود، رسيدگي نمايد. همين موضوع در ماده يك آيين‌نامه داخلي مجمع كه براساس قسمت ذيل اصل 112 قانون اساسي به تأييد مقام معظم رهبري رسيده، نيز تصريح شده است.
در ماده 19 و 20 آيين‌نامه داخلي مجمع ذكر شده است كه جلسات شوراي مجمع در خصوص مصوبات مورد تعارض بين مجلس و شوراي نگهبان و در موارد بررسي و حل معضلات نظام با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با رأي اكثريت مطلق اعضاي حاضر معتبر خواهد بود؛ بنابراين مصوبات مجمع با رأي اكثريت مطلق اعضاي آن كه همگي منصوب مقام معظم رهبري هستند، تصويب مي‌شود.
در بند الف ماده 27 آيين‌نامه داخلي مجمع درباره شيوه تصميم‌گيري در خصوص موارد تعارض بين مجلس و شوراي نگهبان چنين آمده است: «در مورد تعارض ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان پس از طرح و توضيح مساله، يكي از اعضاي شوراي نگهبان و سپس رييس كميسيون مربوط در مجلس و آنگاه وزير يا رييس دستگاهي كه موضوع مورد بحث به دستگاه وي مربوط مي‌شود، توضيح لازم را خواهد داد و آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند كرد و سپس رأي‌گيري به عمل خواهد آمد» رأي اكثريت اعضاي مجمع مي‌تواند تأييد مصوبه مجلس يا نظر شوراي نگهبان باشد و يا با انجام اصلاحات نظر سومي را به تصويب برساند؛ بنابراين مجمع حق دارد كه در بررسي موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان، نظر سومي را به تصويب برساند. همين موضوع در ماده 28 آيين‌نامه داخلي مجمع نيز تصريح شده است.
بالاتر از اين مجمع مي‌تواند با كسب موافقت مقام رهبري در موارد ديگري كه مورد اعتراض شوراي نگهبان هم نيست، اصلاح نمايد. دليل آن هم اين است كه در اين خصوص رياست محترم مجمع در سال 1370، استفساريه‌اي از مقام معظم رهبري كرده است كه در قسمتي از آن آمده است «... در مواردي بعضي از اعضاي مجمع رأي دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشي ديگر از مواد مصوبه مي‌نمايند كه مواجه با مخالفت شوراي نگهبان نبوده و در اين صورت امكان رفع اختلاف و شكستن بن‌بست براي مجمع نيست...» معظم‌له در پاسخ فرمودند: «صورت مفروض يكي از مصاديق معضل است و حل آن با مجمع تشخيص مصلحت است. علي‌هذا مجمع مزبور در چنين مواردي مي‌تواند به همه بخش‌هاي موردنظر در مصوبه بپردازد.»
با توجه به مراتب فوق، عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام از ابتداي تشكيل تاكنون دقيقاً منطبق با قانون اساسي و در راستاي منويات مقام معظم رهبري و آيين‌نامه داخلي مورد تأييد معظم‌له بوده و تاكنون در هيچ موردي خلاف شيوه مقرر در قانون اساسي تصميمي اتخاذ نگرديده است.
در اصول يكصد و دهم و يكصد و دوازدهم قانون اساسي، شيوه و مرجع تشخيص مصلحت و حل معضلات نظام و در اصل نود و هشتم، شيوه و مرجع تفسير قانون اساسي و در اصل يكصد و هفتاد و هفتم شيوه و مرجع تجديدنظر در آن دقيقاً توسط واضعان قانون اساسي بيان گرديده و با توجه به صراحت و شفافيت اصول مذكور، اظهار اينكه تشخيص مصلحت كه به منظور خروج نظام از گره‌ها و بن‌بست‌ها صورت مي‌گيرد همان تغيير قانون اساسي است، ابداً وجهه قانوني ندارد.
همان‌گونه كه گذشت شأن مجمع در مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان و سياست‌هاي كلي، شأن تشخيص مصلحت است كه در واقع شأن رهبر نظام مي‌باشد و مجمع به عنوان هيأت مستشاري رهبري اين شأن رهبر را بر عهده دارد. به همين لحاظ اعتبار مصوبات مجمع برتر از مصوبات ساير نهادهاي قانوني است و بنا به تفسير شوراي محترم نگهبان «هيچ يك از مراجع قانونگذاري حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارد.» در نتيجه به نظر مي‌رسد اعتراض به مصوبات قانوني مجمع و ايراد و اشكالات غيرموجه به آن نوعي بي‌توجهي به قانون اساسي و اعتراض به مقام ولايت است و از هيچ كس پذيرفته نيست.
نتيجه اينكه، روال طي شده در تدوين سياست‌هاي كلي نظام، رفع معظلات، حل و فصل موارد اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به ويژه موارد لايحه برنامه پنجم توسعه و موارد اعتراض نامه اخير رييس‌جمهور، تماماً براساس نص صريح قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به تأكيد رهبري معظم انقلاب رسيده انجام شده است. بديهي است چنانچه آقاي رييس‌جمهور به روند قانوني امور در حوزه اختيارات و مسووليت‌هاي مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، قوه قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت نظام كه برآمده از قانون اساسي هستند اعتراض دارد بايد ضمن احترام به مصوبات و اجراي آنها، درصدد اصلاح قانون اساسي آن هم از مجاري معين شده در قانون برآيد كه طبعاً انجام اين كار نيز سازوكارهاي قانوني خود را دارد. اما عدم اجراي مصوبات قانوني نهادها و اعتراض به آنها و اصرار بر اعمال سلايق شخصي، نه تنها مشكلات را حل نمي‌كند، بلكه در شرايط كنوني مي‌تواند دستمايه تضعيف نظام و تحريك دشمنان داخلي و خارجي نظام جمهوري اسلامي ايران گردد. ضمناً شوراي نگهبان مفسر قانون اساسي است و شايسته است همه به قانون اساسي ملزم باشند و از تفسير و تأويل‌هاي شخصي بپرهيزند.
چراكه مجمع تشخيص مصلحت در بند نظارتي كه توسط رهبري معظم انقلاب به آن محوّل شده است، موارد بسياري از قانون‌گريزي و عدم توجه به سياست‌هاي كلي را ديده است كه تا به حال به خاطر منويات مقام معظم رهبري مبني بر مدارا، در انجام وظيفه براي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي و اصلاحات اصل 44 در خصوص خصوصي‌سازي و قطع وابستگي بودجه كشور از درآمدهاي نفتي، سخت‌گيري نداشته است.
دكتر محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور اوايل بهمن ماه طي نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس به موضوع تغييرات لايحه برنامه پنجم توسعه و اختيارات مجمع تشخيص پرداخت.
متن نامه رييس‌حمهور به مجلس به اين شرح است:
سلام عليکم
از تلاش ارزشمند شما در تصويب برنامه پنجم صميمانه تقدير مي‌نمايم. متاسفانه مديريت محترم مجلس شوراي اسلامي در فرايند بررسي و تصويب اين لايحه برخلاف رهنمودهاي راهگشاي مقام معظم رهبري و حتي در مواردي با بي‌توجهي به آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و بر خلاف صريح قانون اساسي بر لغو اختيارات قانوني قوه مجريه و دخالت در اموري مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرايي و اداره اموال دولتي اصرار مي‌ورزد و بعد از اعلام مغايرت مصوبه يادشده با قانون اساسي و ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مديريت مجمع نيز برخلاف وظايف قانوني و حتي آيين‌نامه داخلي آن مجمع تلاش کرد اختيارات مصرح قوه مجريه را مخدوش نمايد.
تلاش مديريت مجمع و برخي اعضاي آن به ويژه رئيس محترم مجلس و متاسفانه همراهي رئيس محترم قوه قضائيه در دخالت دادن مديريت مجلس و قوه قضائيه در اموري مانند تصميم‌گيري‌هاي صندوق توسعه ملي و عزل و نصب رئيس کل بانک مرکزي يک بدعت آشکار و متضمن تغيير قانون اساسي و مخدوش‌کردن روند مديريت کشور است.
شما بهتر مي‌دانيد که به موجب اصل هفتاد و يکم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي، "در حدود مقرر در قانون اساسي " مي‌تواند "قانون " وضع کند، بنابراين مجمع تشخيص در مواردي اختيار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختيارات و صلاحيت مجلس باشد و شوراي نگهبان مفاد مصوبه را مغاير قانون اساسي يا موازين شرع مقدس بداند و در مواردي که مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحيت وي نيست ارجاع مورد به مجمع تشخيص مصلحت موضوعيت ندارد.
به عنوان مثال آيا ممکن است مجلس اعلام جنگ با کشوري نمايد و مجمع به بهانه مصلحت نظام اين نظر مجلس را تائيد کند؟
همچنين تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است آيا مجلس مي‌تواند اصلي از اصول قانون اساسي را تفسير کند و بعد از ايراد شوراي نگهبان، مجمع صلاحيت مجلس را به تفسير قانون اساسي تسري دهد؟ يا في‌المثل آيا قانون اساسي اجازه مي‌دهد مجلس تصويب آيين‌نامه اجرايي را در صلاحيت خود اعلام کند و بعد از ايراد شوراي نگهبان مجمع تشخيص مصلحت نظام، برخلاف اصل يکصد و سي و هشتم و هفتاد و يکم قانون اساسي صلاحيت مجلس را به تصويب آيين‌نامه اجرايي گسترش دهد؟
آيا مي‌شود مجلس راي صادره از محکمه‌اي را ملغي اعلام نمايد و بعد از ايراد قانون اساسي، مجمع با ترجيح‌نظر مجلس اختيار قوه قضائيه را به نفع مجلس شوراي اسلامي محدود کند؟
آيا با وضع قانون عادي و اتکاء به نظر مجمع تشخيص مصلحت مي‌توان مقرر نمود در راس وزارتخانه‌اي وزير قرار نگيرد و يا وزيران نيازمند اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي نباشند؟
آيا ممکن است مجمع به بهانه تشخيص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم در مورد ضرورت راي اعتماد مجلس به وزراء را به ساير مقامات اجرايي تسري دهد؟
آيا مي شود مجلس يک مقام اجرايي را عزل يا نصب کند و مجمع ، مصوبه مجلس را به بهانه "مصلحت " تائيد نمايد؟
تغيير قانون اساسي مطابق اصل يکصد و هفتاد و هفتم آن نيازمند فرمان رهبري و تشکيل شوراي بازنگري و نهايتاً رفراندوم و همه‌پرسي از مردم است ومجمع تشخيص مصلحت نمي‌تواند اختيارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوي اعمال کند که منجر به تغيير قانون اساسي گردد.
کما اينکه تفسير قانون اساسي نيز در انحصار شوراي نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخيص مصلحت نمي‌توانند در مقام قانونگذاري يا اعمال مصلحت به تفسير قانون اساسي مبادرت ورزند.
بعلاوه براساس اصل يکصد و دهم قانون اساسي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه از اختيارات رهبري است و مجمع نمي‌تواند، به بهانه رسيدگي به مصلحت در موضوعي که مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلي به استحضار مقام معظم رهبري نيز رسيده و رهنمودهاي ايشان مورد بي‌توجهي مديريت مجلس قرار گرفته است، تغيير قانون اساسي را رقم بزند.
در شرايطي که مهمترين طرح اقتصادي تاريخ کشور با همراهي قاطبه نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي و با آرامش و همراهي مثال‌زدني مردم شريف - که يادآور ايثارگري‌ها و امداد‌هاي غيبي دوران دفاع مقدس است - انجام مي‌شود چه مشکلي حادث شده است که در کمال تاسف عده‌اي با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصايح و نظرات دلسوزانه رهبري گرانقدر براي کشور مشکل ايجاد مي‌نمايند.
چه بحراني در مديريت بانک مرکزي حادث شده است که اين واحد سازماني دولتي و امور اجرايي آن را مي‌خواهند از قوه مجريه خارج سازند. همانطوريکه مستحضريد مجلس محترم در خصوص عزل و پذيرش استعفاء رئيس کل بانک مرکزي هيچگونه مصوبه‌اي نداشته است بنابراين دخالت مجمع در اين خصوص بر خلاف نص صريح قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجمع بوده و از مصاديق بارز قانونگذاري محسوب مي‌شود. به علاوه مجمع براي رئيس‌جمهور حتي حق پيشنهاد اعضاي هيات عامل صندوق توسعه - علي‌رغم اين که در مصوبه مجلس چنين بوده است- را قائل نمي‌شود.
اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسي ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعي است. کدام مصلحت اقتضاي دخالت قواي مقننه و قضائيه در عزل و نصب‌هاي مقامات اجرايي را دارد؟ اين چه روشي است که استثناء تبديل به قاعده مي‌شود و مجمع تشخيص که تدبير رهبري کبير انقلاب براي تشخيص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعي در موارد خاص و استثنايي است برخلاف حکمت تشکيل آن، بزرگترين مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسي و اصل قانون‌گرايي است زير پا مي‌گذارد و اين خود تبديل به چالش براي نظم و مديريت کشور مي‌شود.
آيا مصلحت کشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئوليت‌ها و مسلوب الاختيار نمودن منتخب مردم است؟ آيا تجربه تاريخي عدم تمرکز و تداخل مسئوليت‌ها - که منجر به فرمان تاريخي امام راحل براي بازنگري در قانون اساسي و رفراندوم گرديد- تجربه موفقي بوده است که عده‌اي بخواهند نوع شديدتر آن را بدون رعايت اصول مسلم حقوقي و منطقي و بدون هيچ گونه نظرخواهي از مردم به نام مصلحت به مردم تحميل کنند و بدين ترتيب محصول راي و نظر مردم يعني ميثاق ملي و ديني (قانون اساسي) را زيرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجيح دهند؟
نه رهبري معظم انقلاب و نه مردم انقلابي ايران اجازه تغيير قانون اساسي را به مجمع تشخيص مصلحت نداده‌اند.
به موجب اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسي اولاً مجلس محترم در صورتي مي‌تواند مصوبه‌اي را به مجمع ارجاع دهد که علاوه بر رعايت صلاحيت قانوني مجلس، متضمن مصلحت ملزمه‌اي باشد که لااقل عرف آن را تصديق کند.
مجمع نيز در رسيدگي به اين تشخيص مجلس پيش از ورود به بررسي بايد دلايل توجيهي مجلس شوراي اسلامي مبني بر مصلحت بودن را مطالبه کند و از اين طريق صلاحيت خود براي ورود به موضوع را احراز نمايد.
در مقام رسيدگي نيز روشن است که اصل، رعايت مفاد قانون اساسي و شرع مقدس است . هر مصلحتي که ادعاي وجود آن مي‌شود بايد به درجه‌اي از وضوح و روشني و مقبوليت عرفي باشد که بتواند دست برداشتن از نظر شوراي نگهبان به عنوان مرجع قانوني تطبيق و تفسير قانون اساسي را توجيه کند. در مقام تشخيص مصلحت نيز نبايد مرزهاي روشن قانون اساسي در نورديده شود و به نام تشخيص مصلحت تغيير قانون اساسي يا تفسير آن انجام شود و يا اينکه خروج از حدود صلاحيت‌هاي قانوني و يا قانونگذاري جديد صورت پذيرد. همه اين اقدامات بايد در حدود مقرر در محدوده قانون اساسي صورت پذيرد.
قاعده‌اي که در قالب اصل، با راي مردم، جزئي از قانون اساسي شده است جز از راه همه پرسي و رفراندوم قابل تغيير نيست. به عبارت روشن‌تر حتي "مصالح ملزمه " نيز به موجب خود قانون اساسي مستثني از مفاد قواعد اين قانون شده است و صلاحيت مجمع صرفاً تشخيص مصداق مصلحت است که امري استثنايي بوده و بايد حدود و ثغور و زمان آن نيز مشخص باشد.
استثناء نمي‌تواند اصل قاعده را مخدوش کند. متاسفانه رويکرد به نحوي است که گويا با تمسک به مصلحت نظام که در يکي از اصول قانون اساسي آمده است- خارج از حدود صلاحيت قانوني مقرر در همين اصل- مي‌توان تمامي اصول قانون اساسي را دستخوش تغيير قرار داد.
با اين وصف علاوه بر اينکه رفراندوم و همه‌پرسي و راي مردم به اصل قانون اساسي زير پا گذاشته مي‌شود اصل يکصد و هفتاد وهفتم در مورد تشريفات بازنگري در قانون اساسي نيز موضوعيت خود را از دست مي‌دهد. در چنين صورتي آيا نيازي به قانون اساسي باقي مي‌ماند؟
شايسته و ضروري است که نوار کامل جلسه مجمع و کميسيون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جريان امور قرار گيرند و ببينند که چگونه عده اي نمي‌خواهند تن به قانون و راي مردم بدهند و درصددند ديدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحميل نمايند.
قانون اساسي ميثاق ديني و ملي مردم است و هر سه قوه و نهادهاي سياسي مانند مجمع تشخيص بايد فقط در حدود صلاحيت‌هاي تعريف‌شده در قانون اساسي عمل نمايند و هيچ يک از اصول قانون اساسي نبايد به نحوي مورد استناد و کاربرد قرار گيرد که اصل قانون اساسي و قانون مداري نظام اسلامي را مورد خدشه قرار دهد.
قانون اساسي ديواري نيست که از بالاي آن بگذرند، بلکه سد مستحکمي است که بايد پشت آن بايستند و به حدود آن پايبند باشند.
برخي از اعضاي دولتهاي قبلي که قبلا براي افزايش اختيارات قوه مجريه تلاش مي کردند اکنون هماهنگ با مديريت مجمع و مديريت مجلس در صدد کاهش اختيارات قانوني اين قوه هستند.
اکنون که به لطف پروردگار متعال و عنايات حضرت ولي‌عصر (عج) و ايستادگي ملت و همراهي نمايندگان عزيز مردم و نيز به برکت رهبري فرزانه انقلاب و علي‌رغم بدخواهي دشمنان و شيطنت‌هاي هر روزه آنان، ايران عزيز در قله قرار دارد و به نحو مطلوب اداره مي‌شود و از جمله طرح هدفمندي يارانه‌ها و مهار تورم و گراني- با وجود عدم استفاده از بيست درصد منابع صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به دليل تاخير در تصويب اساسنامه صندوق توسعه ملي- در حال اجراست کدام دليل منطقي و کدام توجيه شرعي و قانوني مستند محدودساختن هر روزه دولت از اختيارات قانوني مي‌شود و تکاليف مالايطاق و مسئوليت‌هاي بدون اختيار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحميل مي‌کنند و هزينه آن را بايد ملت عزيز بپردازند.
دولتي که در اوج فشارهاي خارجي با اتکال به خداوند متعال و پشتيباني رهبري عزيز و ملت بزرگ و بسياري از نمايندگان محترم عهده‌دار اجراي مهمترين برنامه‌هاي اقتصادي اجتماعي کشور شده است چرا بايد در داخل نيز هر روز آماج فشارهاي غير قانوني و مخرب شود.
همانطور که مي‌دانيد در دولتهاي گذشته معمولا مجالس جهت تامين نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت مي‌کردند و غالبا اين مجمع نيز در راستاي تامين نظر دولت مصوبه مجلس را تائيد مي‌کرد.
کدام ابزار قانوني براي وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌هاي مهم کشور و سياست‌هاي کلي ابلاغي به اهميت بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي است.
با چه انگيزه‌اي فرصت خدمتگزاري براي تعالي و عمران و آباداني کشور از ملت عزيز سلب مي‌شود. به خوبي مي‌دانيد که خادمان ملت در دولت با وجود همه بي‌مهري‌ها و مانع‌آفريني‌ها و محدوديت‌ها همچون گذشته لحظه اي از ادامه خدمتگزاري براي پيشرفت و عدالت باز نخواهند ايستاد.
در پايان به رهبري عزيز، ملت بزرگ و شما نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي اطمينان مي‌دهم که اينجانب به عنوان خادم و سرباز کوچک جمهوري اسلامي به سوگند شرعي خود که طبق اصل يکصد و بيست و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ادا نموده‌ام پايبندم و بر اجراي دقيق قانون اصرار دارم.
سوال اين است که با توجه به مضمون سوگند رئيس‌جمهور و نمايندگان محترم در برابر قرآن مجيد آيا مي‌توان تغيير غيرقانوني و آشکار قانون اساسي را پذيرفت.