منابع امنیتی در مصر از بازداشت حداقل ۷۰۰ نفر از معترضان به حکومت این کشور در دومین روز از تظاهرات ضددولتی خبر داده اند.
این افراد در درگیری پلیس با معترضان در تظاهرات بی سابقه در شهرهای قاهره و سوئز بازداشت شدند.
در قاهره یک مامور پلیس و یک تظاهرکننده کشته شده اند و گزارش ها بیانگر به آتش کشیدن یک ساختمان دولتی در سوئز است.
وزارت کشور مصر اعلام کرده است با هرگونه تجمع برخورد خواهد شد.
بنابر اطلاعیه وزارت کشور مصر، با افرادی که در اعتراض به حکومت به خیابان ها بیایند، برخورد خواهد شد.
احمد نظیف، نخست وزیر مصر گفته است که حکومت این کشور به آزادی بیان پایبند
است و از خویشتنداری پلیس در برخورد با تظاهرکنندگان خبر داده است.
در این حال، آمریکا از مصر خواسته است که ممنوعیت تجمع و تظاهرات را لغو کند.
جان لین، خبرنگار بی بی سی در قاهره می گوید نگرش دولت مصر به ناآرامی های سیاسی مانند گذشته، همچون تهدیدهای امنیتی است.
تحلیلگران می گویند معترضان مصری با الهام گرفتن از ناآرامی های اخیر تونس
قصد دارند تا نتیجه گرفتن از اعتراض هایشان، در خیابان ها باقی بمانند.
گفته می شود دسترسی به شبکه های اجتماعی در اینترنت با هدف توقف اطلاع
رسانی درباره اعتراض ها مسدود شده است و کاربران به سایت های فیس بوک و
تویتر دسترسی ندارند.
دولت مسدود کردن این سایت ها را انکار می کند.
در مصر، بر خلاف تونس میزان بی سوادی بالا است و استفاده از اینترنت چندان گسترده نیست.
تظاهرکنندگان روز جمعه آینده را به عنوان "جمعه خشم" نام گذاشته اند و خواهان حضور گسترده مردم در تظاهرات این روز شده اند.
التهاب در قاهره
جمعیت زیادی از معترضان روز چهارشنبه با تجمع در برابر اتحادیه روزنامه
نگاران مصر، خواهان کناره گیری حسنی مبارک، رئیس جمهور این کشور از قدرت
شدند.
به گفته شاهدان عینی، پلیس به تعقیب برخی تظاهرکنندگان در کوچه های فرعی
پرداخت و تظاهرکنندگان هم در مقابل به سوی پلیس، سنگ پرتاب کردند.
در برابر ساختمان دیوان عالی مصر هم درگیری هایی گزارش شده است.
در نقاط مختلف مصر از جمله سوئز نیز تظاهرات ضد دولتی برگزار شده است.
به رغم منع هرگونه تجمع ضددولتی، چند حزب مخالف مصر خواهان ادامه یافتن تظاهرات ضد دولتی شده‌اند.
در این تظاهرات که از طریق سایت اجتماعی فیس بوک ترتیب داده شده بود، دهها
هزار نفر در نقاط مختلف کشور شرکت کردند و بزرگ ترین تجمع اعتراضی در
قاهره، پایتخت مصر شکل گرفت.
تظاهرکنندگان به سمت پلیس سنگ پرتاب کرده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند و شعارهایی علیه حسنی مبارک و پسرش دادند.
پلیس برای مقابله با تظاهرکنندگان از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش
استفاده کردند و در ساعات پایانی شب گذشته، برای متفرق کردن هزاران
تظاهرکنندگانی که در میدان آزادی در مرکز قاهره جمع شده بودند، به آنها
حمله کردند. موارد متعددی از ضرب و شتم تظاهرکنندگان گزارش شده است.
دولت مصر، تظاهرات را به گروه اخوان المسلمین، بزرگ ترین گروه مخالف دولت مبارک نسبت داده است.
این در حالی است که محمد البرادعی، رئیس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی
خواهان مشارکت مردم در این تظاهرات شده بود، اما اخوان المسلمین، بزرگ ترین
گروه مخالف دولت مصر موضع مبهمی در این باره در پیش گرفت.
طبق قوانین اضطراری مصر، برپایی تظاهرات ممنوع است.
وضعیت فوق العاده در مصر از سال ۱۹۸۱ پس از ترور انور سادات، و از زمان روی کار آمدن حسنی مبارک برقرار بوده است.
برخورد پلیس با معترضان مصری
به موجب این قانون مقامات می توانند که هر شخص مظنون را بدون توجیه اتهام
بازداشت و برای مدتی زندانی کنند. همچنین این قانون به مقامات اجازه می دهد
که بدون داشتن کیفرخواست ازسوی دادگستری، منازل و مکانهایی را که به آنها
شک می کنند تفتیش و بازرسی کنند. به موجب این قانون، دولت همچنین از این حق
برخوردار است که افراد غیرنظامی را در دادگاههای نظامی محاکمه کند.
این قانون بارها از سوی گروه های مصری و نهادهای بین المللی حقوق بشری محکوم شده است.
مصر با بسیاری از مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که تونس از آن رنج می
برد، رو به رو است اما تعداد حضور مردم در تجمعات ضد دولتی تا کنون چندان
زیاد نبوده و بسیاری از کارشناسان، پیش بینی نمی کنند ناآرامی هایی در سطح
تونس، در این کشور شکل بگیرد.