پلیس ضد شورش مصر در دومین روز تظاهرات ضد دولتی در این کشور با تظاهرکنندگان درگیر شده است.
به گزارش بی بی سی، پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک آور و باتوم استفاده کرده است.
نخست وزیر مصر گفته که پلیس از خود خویشتن داری نشان داده است.
به گفته شاهدان عینی، پلیس به تعقیب برخی تظاهرکنندگان در کوچه های فرعی
پرداخت و تظاهرکنندگان هم در مقابل به سوی پلیس، سنگ پرتاب کردند.
امروز، جمعیت زیادی در برابر اتحادیه روزنامه نگاران مصر جمع شدند و خواهان
کناره گیری حسنی مبارک، رئیس جمهور این کشور از قدرت شدند.
در برابر ساختمان دیوان عالی مصر هم درگیری هایی گزارش شده است. در نقاط مختلف مصر از جمله سوئز نیز تظاهرات ضد دولتی برگزار شده است.
وزارت کشور مصر از بازداشت پانصد نفر در ناآرامی های این کشور خبر داده است.
جان لاین، خبرنگار بی بی سی می گوید دولت مصر این ناآرامی ها را یک تهدید امنیتی قلمداد می کند.
ممنوعیت تجمعات
دولت مصر یک روز پس از تظاهرات گسترده ضد دولتی در این کشور که سه کشته بر
جای گذاشت، برپایی هر نوع تظاهرات خیابانی را ممنوع اعلام کرده است.
خبرگزاری رسمی مصر اعلام کرد تجمعات عمومی و راهپیمایی ها از امروز ممنوع هستند.
این در حالی است که نخست وزیر مصر تاکید کرده دولت این کشور به آزادی بیان از راه های قانونی متعهد است.
وزارت کشور مصر گفت هر فردی که به این نوع اقدامات غیرقانونی بپیوندد، بازداشت می شود و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که چند حزب مخالف مصر خواهان ادامه یافتن تظاهرات ضد دولتی شده‌اند.
گزارش ها حاکی است که سایت اجتماعی توییتر که از سوی مخالفان برای
سازماندهی تظاهرات و ارسال خبر مورد استفاده قرار گرفته، در مصر مسدود شده
است.
تظاهرات ضد دولتی در مصر
در تظاهرات روز گذشته در مصر که طی سال های اخیر کم سابقه گزارش شده، سه نفر از معترضان کشته شدند.
تلویزیون دولتی مصر هم گفت که یک پلیس در ناآرامی های روز گذشته، جان خود را از دست داده است.
در این تظاهرات که از طریق سایت اجتماعی فیس بوک ترتیب داده شده بود، دهها
هزار نفر در نقاط مختلف کشور شرکت کردند و بزرگ ترین تجمع اعتراضی در
قاهره، پایتخت مصر شکل گرفت.
تظاهرکنندگان روز گذشته به سمت پلیس سنگ پرتاب کرده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند و شعارهایی علیه حسنی مبارک و پسرش دادند.
پلیس برای مقابله با تظاهرکنندگان از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش
استفاده کردند و در ساعات پایانی شب گذشته، برای متفرق کردن هزاران
تظاهرکنندگانی که در میدان تحریر در مرکز قاهره جمع شده بودند، به آنها
حمله کردند. موارد متعددی از ضرب و شتم تظاهرکنندگان گزارش شده است.
دولت مصر، تظاهرات روز گذشته را به گروه اخوان المسلمین، بزرگ ترین گروه مخالف دولت مبارک نسبت داده است.
این در حالی است که محمد البرادعی، رئیس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی
خواهان مشارکت مردم در این تظاهرات شده بود، اما اخوان المسلمین، بزرگ ترین
گروه مخالف دولت مصر موضع مبهمی در این باره در پیش گرفت.
هزاران مصری با الهام از ناآرامی های تونس که منجر به برکناری زین العابدین
بن علی، رئیس جمهور این کشور شد، تجمعات ضد دولتی برگزار کردند.
طبق قوانین اضطراری مصر، برپایی تظاهرات ممنوع است.
وضعیت فوق العاده در مصر از سال ۱۹۸۱ پس از ترور انور سادات، و از زمان روی کار آمدن حسنی مبارک برقرار بوده است.
به موجب این قانون مقامات می توانند که هر شخص مظنون را بدون توجیه اتهام
بازداشت و برای مدتی زندانی کنند. همچنین این قانون به مقامات اجازه می دهد
که بدون داشتن کیفرخواست ازسوی دادگستری، منازل و مکانهایی را که به آنها
شک می کنند تفتیش و بازرسی کنند. به موجب این قانون، دولت همچنین از این حق
برخوردار است که افراد غیرنظامی را در دادگاههای نظامی محاکمه کند.
این قانون بارها از سوی گروه های مصری و نهادهای بین المللی حقوق بشری محکوم شده است.
در مصر، بر خلاف تونس میزان بی سوادی بالا است و استفاده از اینترنت چندان گسترده نیست.
مصر با بسیاری از مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که تونس از آن رنج می
برد، رو به رو است اما تعداد حضور مردم در تجمعات ضد دولتی تا کنون چندان
زیاد نبوده و بسیاری از کارشناسان، پیش بینی نمی کنند ناآرامی هایی در سطح
تونس، در این کشور شکل بگیرد.