فارس: معاون امور استانهاي گروه مشاوران رياست جمهوري گفت: با ايجاد وزارتخانه جديد، سازمان ملي جوانان با سازمان تربيت بدني ادغام نميشود بلكه منحل ميشود البته معتقدم جا براي مجموعههاي دولتي امور جوانان باز ميشود.
حميدرضا افراشته اظهار داشت: نمايندگان مجلس پيش از اين در لايحه پنجم مقرر كردند كه چهار وزارتخانهها كم شود اما كمتر از دو هفته، تشكيل يك وزارتخانه ديگر را مطرح كردند.
افراشته ادامه داد: وظايف سازمان ملي جوانان وظايف ستادي و فينفسه برنامهريزي است و اصلاً جايگاه آن بايد جايگاه معاونت رئيسجمهور باشد و اگر قرار باشد براي امورهاي خاصي كه مخاطب آن جوانان هستند مانند اشتغال و ازدواج و اوقات فراغت، دولت رأساً اقدام نكند جاي بسي تأمل دارد.
وي گفت: وقتي كه ما ميگوييم هماهنگي بين دستگاهها بايد صورت بگيرد يعني منشاء آن در حقيقت بايد متمركز در رياست جمهوري باشد تا بتواند دستگاههاي اجرايي را جمع كند لذا اينكه سازمان ملي جوانان زير نظر رياست جمهوري بايد اداره ميشد به لحاظ نوع وظايفي است كه اين سازمان داراست.
معاون امور استانهاي گروه مشاوران جوان رياست جمهوري با اشاره به اينكه ادغام سازمان ملي جوانان با سازمان تربيت بدني، ادغامي از دو جنس ناهمگون است، بيان داشت: هرچند كه ورزش حوزه عملكردي خاص جوانان است اما اين دو را نميتوان از يك جنس بدانيم.
وي بيان داشت: در دولت احمدينژاد سازمان ملي جوانان يك تغيير ساختاري به خود گرفت و تبديل به معاونت رئيسجمهور شد به علاوه اينكه چارت و وظايف تغيير يافت مأموريتها كاربرديتر شد، از قالب سياسي جدا شده و به سمت هماهنگي اموراتي كه مربوط به جوانان است سوق پيدا كرد يعني عملاً يك سازمان جهتدار به يك سازمان كاري تبديل شد؛ سازمان آماده براي شكوفا شدن و ثمر دادن شد؛ شايد بتوان به عمكرد گذشته سازمان نقدي داشته باشيم اما به عمكرد و موضع رئيسجمهور نسبت به اين موضوع نقد نداريم چون اين كار، كاري كاملاً حساب شده از جانب وي بود.
افراشته با اشاره به اين مطلب كه در ساختار جديد وزارتخانه ورزش و جوان، سازمان ملي جوانان حذف خواهد شد، افزود: بنده اثبات ميكنم كه اين اتفاق ميافتد و اينكه ميگويند سازمان ملي جوانان با سازمان تربيت بدني ادغام خواهد شد، غير ممكن خواهد بود چرا كه اين دو سازمان دو جنس ناهمگون هستند؛ سازمان تربيت بدني يك اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي است و يك سازمان پرحاشيه، پرمخاطب و پر مسئله است.
افراشته با بيان اينكه عليرغم همه انتقادهاي وارد شده به وزارت ورزش و جوان به لحاظ اينكه امري از طرف قانون است بايد آن را پذيرا باشيم، بيان داشت: اين قانون نيز مانند قانونهاي ديگر لازم الاجرا است ولي با اين ساز و كارها طبيعي است كه يكسري از وظايف ذاتي سازمان ملي جوانان كه مربوط به حوزههاي غير اجرا بود و مربوط به برنامهريزي هماهنگي بود عملاً مغفول باقي ميماند.
وي گفت: تحليل بنده اين است كه با اين طرح سازمان ملي جوانان ادغام نميشود بلكه منحل ميشود و معتقدم جا براي مجموعههاي دولتي مخصوص به امور جوانان كه انحصاراً در حال حاضر حوزه مشاوران جوان رياست جمهوري است باز ميشود؛ عليرغم اينكه محتوي كاري ما هم كار با جوانان است، براي ايجاد جامعه آرماني در راستاي سند چشمانداز و دهه چهارم عدالت و پيشرفت يك بخش از وظايفي كه جنبه ستادي و غير اجرايي دارد طبيعي است كه بايد به ما سپره شود اما بايد بپذيريم كه يكسري از موضوعات به ورطه فراموشي سپرده ميشود.