مديرمسوول روزنامه نشاط با تشريح روند قضايي رسيدگي به پرونده اين روزنامه، تاكيد كرد: شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران پس از 11 سال علاوه بر صدور قرار موقوفي تعقيب، انتشار روزنامه نشاط را بلامانع اعلام كرد.
لطيف صفري در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: بر اساس حكم صادره از سوي دادگاه كيفري استان تهران، انتشار روزنامه نشاط پس از 11 سال بلامانع اعلام شد.
وي يادآور شد: پرونده روزنامه نشاط در سال 78 با شكايت مدعي‌العموم، نيروي انتظامي و سه تن از نمايندگان وقت مجلس به اتهامات توهين به مقدسات، تحريك مردم و دانشجويان به اغتشاش و اهانت به نمايندگان مجلس تشكيل شد.
وي ادامه داد: رييس وقت شعبه 1410 دادگاه عمومي، روزنامه را توقيف كرد و با تشكيل دادگاهي علني، به 30 ماه حبس تعزيري، لغو امتياز روزنامه و پنج سال محروميت از فعاليت‌هاي مطبوعاتي حكم داد.
مدير مسوول روزنامه نشاط در ادامه با اشاره به اين‌كه «به راي صادره از سوي دادگاه بدوي اعتراض كرديم و پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال شد» گفت: شعبه 27 دادگاه تجديد نظر حكم را به لغو امتياز روزنامه، پنج سال محروميت از فعاليت‌هاي مطبوعاتي و 27 ماه حبس تعزيري تقليل داد و حكم به مرجع اجراي احكام ارسال شد.
وي خاطرنشان كرد: در حين اجراي حكم، از رييس وقت شعبه 1410 دادگاه عمومي به دادسراي انتظامي قضات شكايت كرديم و دادسراي انتظامي قضات در اواخر سال 79 طي كيفرخواست 36 صفحه‌اي، احكام صادره در خصوص اينجانب را با توجه به قوانين موضوعه و قانون اساسي نامربوط دانست و قاضي دادگاه بدوي را مستحق مجازات مواد 570 و 597 قانون مجازات اسلامي دانست.
وي افزود: دادسراي انتظامي قضات پرونده را براي اعمال ماده 235 به ديوان عالي كشور ارسال كرد و در سال 83 شعبه 35 ديوان عالي كشور طي كيفرخواست 16 صفحه‌اي ضمن رد احكام صادره، تمامي محكوميت‌ها عليه اينجانب را نقض كرد و پرونده را براي رسيدگي نهايي به شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران ارسال كرد.
صفري هم‌چنين يادآور شد: در اين مدت پيگيري‌هاي صورت گرفته سبب شد كه دادگاه چندين بار موضوع رسيدگي را از ديوان عالي استعلام كند و ديوان عالي كشور به رسيدگي از سوي شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران تاكيد كرد و در نهايت مهرماه سال جاري دادگاه مطبوعات با حضور هيات منصفه برگزار شد.
وي افزود: در جلسه دادگاه لايحه دفاعيه قرائت و به دادگاه ارائه شد و در نهايت شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران با توجه به گذشت بيش از 10 سال از اين پرونده با توجه به احكام صادره از سوي ديوان عالي قرار موقوفي تعقيب به استناد ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري صادر كرد و انتشار روزنامه بلامانع اعلام شد.