فارس- نماينده تهران بعد از طرح سؤال خود از وزير اقتصاد در خصوص عدم اجراي قانون تسهيلات ارزي براي متروي تهران و كلانشهرها اعلام كرد كه بنده اين سؤال را به سؤالي از رئيس جمهور موكول مي‌كنم.
گزارش كميسيون اقتصادي در خصوص سؤال علي مطهري نماينده تهران از سيدشمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي مبني بر اينكه چرا قانون تسهيلات ارزي براي متروي تهران و كلانشهرها تاكنون اجرا نشده است در دستور كار جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس قرار گرفت.
اين سؤال در تاريخ 4 ابان ماه 1389 در كميسيون با حضور وزير اقتصاد بررسي شده بود.
وزير اقتصاد و دارايي در جلسه اين كميسيون در پاسخ به اين سؤال اعلام كرده بود كه هيچ خدشه‌اي در اراده ما در اجراي اين قانون وجود ندارد و بنده هرگونه همكاري را با مترو داشته‌ام.
وزير اقتصاد همچنين در جلسه كميسيون اعلام كرده بود در اين زمينه ما از طريق فاينانس و نامه‌هايي به شهرداري اقداماتي را انجام داده و همچنين اين موضوع را به بانك مركزي ابلاغ كرديم.
حسيني همچنين در جلسه كميسيون يادآور شده بود كه حساب ذخيره ارزي هيئت امنايي است و قبلا با مسئوليت معاون برنامه ريزي تشكيل شد و در حال حاضر مسئوليتش به كميسيون اقتصادي دولت محول شده است ولي جايگاه كميسيون اقتصاد در دولت مثل كميسيون اقتصاد مجلس است.
اين وزير دولت دهم در جلسه مذكور كميسيون اعلام كرده بود تسهيلات مذكور ابتدا بايد به بانك عامل برود و بانك مركزي درخواست مي‌كند در دستور كميسيون اقتصاد قرار گيرد ولي هنوز به كميسيون ارجاع نشده است اما يك واقعيت وجود دارد كه ما اساساً از آذرماه سال گذشته پرداخت تسهيلات از ذخيره ارزي را متوقف كرديم.
حسيني در جلسه كميسيون همچنين اظهار داشت كه علت اين موضوع اين است كه مانده حساب و تعهدات را با هم مقايسه كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه با توجه به حدسي كه براي صندوق توسعه ملي زديم مثبت نخواهد بود لذا طرح جديدي را از محل ذخيره ارزي استفاده نكرديم.
از آنجا كه نماينده سؤال كننده از پاسخ هاي وزير از كميسيون قانع نشده بود اين سؤال امروز با حضور وزير اقتصاد مجددا در صحن علني مجلس بررسي شد.
علي مطهري بعد از اجتماع پاسخ‌هاي وزير اقتصاد در مورد سؤال خود اعلام كرد: بنده پيشنهاد مي‌كنم وزير براي اينكه حسن نيت دولت را در اجراي قانون تسهيلات دو ميليارد دلار به مترو نشان دهد حداقل يك بيستم مبلغ مصوب را در آينده نزديك پرداخت كند.
وي در پايان با اشاره به اختيارات محدود وزير در اين زمينه اعلام كرد: بنده اين سؤال را به سؤالي از رئيس جمهور موكول مي‌كنم تا در خدمت ايشان اين موضوع را بررسي كنيم.
بر اين اساس نمايندگان مجلس براي اين سؤال از وزير رأي‌گيري انجام ندادند.