دولت در راستای ارتقای سطح سلامت و ایجاد عدالت در کشور شاخص‌های مربوط به عدالت در سلامت را تعیین کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شاخص‌های مربوط به عدالت در سلامت را در 52 مورد تعیین کرد.
بر این اساس، میزان مرگ و میر اطفال زیریکسال، میزان مرگ و میر نوزادان، میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال، میزان مرگ و میر مادران، میزان مرگ و میر ناشی از بیماری‌های عروق کرونر، امید زندگی در بدو تولد، بروز دیابت، بروز سل، بروز حوادث ترافیکی (داخل شهر ،خارج شهر)، بروز حوادث غیر ترافیکی، بروز تمام سرطان ها، شیوع اسنوپروز در زنان 45 تا 65 سال، بروز اختلالات خفیف روانی، بروز بیماری شدید روانی، بروز اقدام به خودکشی کاکل و ناکامل، میانگین DMFT در جمعیت 12 سال، دسترسی به خدمات عمومی سلامت، دسترسی به خدمات تخصصی سلامت، بهره مندی از مراقبت های اولیه سلامتی، بهره مندی از خدمات درمان اعتیاد، دسترسی به شبکه عمومی آب آشامیدنی از جمله این شاخص هاست.
بر اساس این مصوبه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف یک ماه از ابلاغ این تصمیم نامه نسبت به تعیین آن دسته از شاخص‌هایی که براساس آمارهایی ثبتی قابل محاسبه هستند و شاخص‌هایی که نیاز به آمار (از طریق آمارگیری، نمونه گیری یا روش‌های آماری) دارند، اقدام و نتیجه را اعلام کند.
دولت وزارت بهدشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرده است با همکاری مرکز آمار ایران نسبت به طراحی نظام جمع آوری آمار و اطلاعات برای شاخص‌هایی که نیاز به تولید آمار دارند تا پایان نیمه دوم سال 1390 اقدام و برای سال‌های بعد نیز با هماهنگی دستگاه های یاد شده در نیمه دوم هر سال اقدام کند.
همچنین دستگاه های اجرایی مرتبط با هر شاخص بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند بسته سیاستی اجرایی خود (مشتمل بر اهداف کمی، اقدامات اجرایی و منابع مورد نیاز) برای ارتقای سطح شاخص‌ها به سطح میانگین کشوری را تا پایان شهریور ماه سال 1391 تهیه و به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور ارسال کنند.
بر اساس این مصوبه، شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها و دستگاه های اجرایی ملی حسب مورد موظفند در قالب بودجه‌های سنواتی، تمهیدات لازم را برای ارتقای شاخص‌های موضوع بند (1) تا حد میانگین کشوری به کار گرفته و از سال 1392 نتیجه را هر شش ماه یکبار به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور اعلام کنند.
بر این اساس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ها (حسب مورد) نظارت بر اجرای این تصمیم نامه از طریق استقرار سیستم تا پایش عدالت در سلامت و ایجاد پایگاه های اطلاعاتی مورد نظر در کشور را از پایان سال 1392 بر عهده خواهند داشت.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.