عصرایران - مجلس شورای اسلامی در یکی از عجیب ترین اقدامات خود ، تصویب کرد که متعاملین خودرو ، اجباراً باید برای ثبت معامله خودروی خود ، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و مبلغی زائد بر هزینه پرداختی به پلیس را به این دفترها بدهند.
در این باره سوالات و ابهامات زیادی مطرح است که پیشتر بدانها پرداخته ایم و مردم نیز حق دارند همان سوالات را با غلظت بیشتری متوجه نمایندگان مجلس کنند و از ایشان بپرسند که آیا وکیل المله هستند یا وکیل الدفاتر؟!
اما دو پرسش مهم دیگر در این میان وجود دارد که جا دارد نمایندگان مردم گرای مجلس هشتم که نشان دادند واقعاً به فکر مردم هستند(!) به آنها جواب دهند:
1 - همین مجلس سال گذشته در 17 شهریور ، تصویب کرد که کلیه امور مربوط به نقل و انتقال و سند مالکیت خودرو ، بر عهده پلیس است.
حال چه شده که نمایندگان مجلس ، با گذشت تنها یک سال از مصوبه خودشان ، بار دیگر طرحی مغایر با آن را به صحن علنی بردند و اصرار کردند که باید مردم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؟! و این در حالی است که هیچ مشکل خاصی از این بابت وجود نداشت.
طرح مجدد یک موضوع در مجلس در شرایطی است که طرح ها و لوایح زیادی در نوبت رسیدگی هستند و هنوز مجلس وقت نکرده آنها را بررسی کند.
حتماً حکمتی در کار بوده که نماینده ها در طول یک سالی که از قانون قبلی خودشان گذشته ، سعی شان بر این بود که حتماً مردم موظف شوند که درصدی از قیمت خودروی خود را به دفاتر اسناد رسمی بدهند ؛ لطفاً این حکمت را با جزییاتش شرح دهند تا انشاء الله در رأی مجدد مردم به ایشان در انتخابات آینده مثمر ثمر باشد!
2 - طبق مصوبه جدید نمایندگان ، "از این به بعد" مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت معامله خودرو ، "اجباری" است.
معنای این مصوبه ، تایید سخن عصرایران است که تاکید داشتیم مراجعه به دفاتر برای معاملات خودرو ، اختیاری است.
در واقع اگر پیش از این ، قانوناً اجباری بر مراجعه به دفاتر وجود داشت که نیازی به مصوبه جدید برای اجباری کردن این امر نبود.
خود مجلسی ها و سردفتران نیز می دانستند که ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی ، الزام قانونی ندارد که به صرافت اجباری کردنش افتاده اند.
برغم این که قانوناً چنین اجباری در میان نبوده است ، در سال های اخیر ، عملاً مردم را مجبور می کردند که علاوه بر ثبت در راهنمایی و رانندگی ، حتما به دفاتر اسناد رسمی هم مراجعه کنند و آنجا هم کلی هزینه نمایند!
سوال اینجاست که میلیاردها تومان پولی که تا کنون با این روش از مردم گرفته شده و مردم نیز با این تصور که الزامی است آن را پرداخت کرده اند ، شرعاً و قانوناً چه حکمی دارد؟!
بدیهی است که اگر مردم می دانستند که دادن این پول ها اجباری نیست ، هرگز حاضر به پرداختش نمی شدند.
قطعاً اجباری جلوه دادن یک امر اختیاری و سپس بر مبنای آن از مردم پول گرفتن ، نمی تواند مبنای شرعی ، قانونی و اخلاقی داشته باشد.
نمایندگان و مسوولانی که به قبر و قیامت اعتقاد دارند و خود را مردم دار معرفی می کنند ، پاسخ این سوال را بدهند!
تشویش اذهان عمومی هم حدی دارد .
پول پارکینگ و هزینه پلاک و قیچی و هزینه تاییدیه دوباره و ...
قبر و قیامت نداره ؟
عجبا عجبا ..................................
عجبا ........................................
بیایید این فرهنگ را با کمک یکدیگر از بین ببریم که اگر یک فرد یا یک رسانه ، نقدی را علیه "الف" مطرح کرد ، معنایش الزاماً این است که با "ب" بسته است. مثل این که ما هم در پاسخ به نقد شما ، خدای نکرده بگوییم شما هم با سردفترها بسته اید!
در این ماجرا هم اتفاقا پلیس چیزی از دست نداد ؛ چرا؟ چون مصوبه مجلس نگفت که از این به بعد مردم به پلیس پول ندهند و به دفترها بدهند بلکه تصویب شد که مانند گذشته همان پول پلیس را بدهند و علاوه بر آن ، مراجعه به دفاتر هم الزامی شد.
بنابراین ، از این قانون ، پلیس متضرر نشد ، بلکه مردم یعنی من و شما و 75 میلیون مثل من و شما متضرر شدند منهای سردفترها.
از این که ما را شایسته نقد دانستید سپاسگزاریم و برای تان بهترین ها را آرزومندیم.
هر کی به فکر بستن بار خودشه افسوس................حرف زیاده ولی زبان قاصره از گفتنش
در انتهای هر سندی که از پلیس برای خودرو ها گرفته میشه( برگ سبز) نوشته شده : 2 ماه مهلت برای ثبت رسمی
و برای تغییر مالکیت و ... هم ثبت رسمی لازم است
شما از کجاتون در میارین این رو اختیاری جلوه میدین؟
اگر دادن مالیات اختیاری شده که بگین ما هم بدونیم
و کسانی هم که ادعای مال مردم رو دارین
اکثر درآمد های مالیاتی بخش خودرو از خودروهای مدل بالا و گرانقیمت گرفته میشه که مالیات هر کدوم بسته به نوع خودرو میتونه تا 10 برابر خودروهایی مثل پراید و غیره باشه( در مورد خودرو های نسبتا گرانقیمت رایج!!)
با این متن های بدون پایه اعتبار سایتتون رو زیر سوال نبرید
رویه ای که تا پیش از این جاری بود و شما هم بدان اشاره فرمودید ، مربوط به یک بخشنامه بود و قطعا مستحضر هستید که بخشنامه نمی تواند جای قانون را بگیرد.
موفق باشید.
متاسفانه همه كارها در ايران سياسي و رانتي ( حتي كاپيتاني تيم ملي...) مي باشد نه بر اساس منافع مردم.
اينها نمايندگان مردمند يا دفاتر اسناد
اگه قرار به سوال و شرعی بودن مسائل باشه که بعضی مسئولین تا خرخره گیر هستند و خدا به دادشون توی اون دنیا برسه
این پول ها برای اقشار پردرامد شاید چیزی نباشه اما اقاشر کم درآمد چه گناهی کردند؟!
واقعا اوضاع بد و تاسف باری شده، دیگه نمیشه راحت زندگی کرد و لذت برد...