معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار روز دوشنبه در جمع با خبرنگاران،با بيان آنكه به هر ميزان كه يارانه ها حذف و قيمت ها در بازار اصلاح شود به نفع اقتصاد خواهد بود، گفت: اين امر در بلندمدت در بورس نيز تاثير مثبتي خواهد داشت.
قاسم محسني تصريح كرد: زماني كه اصلاح قيمت ها نشانه هاي مناسبي را براي توليدكنندگان به همراه داشته باشد توليدكنندگان نيز مي توانند با اطلاعات صحيح تصميم گيري كنند، ضمن آنكه توليدات نيز در داخل و خارج از كشور قابل رقابت تر مي شود.
وي با مثبت ارزيابي كردن تاثير هدفمندسازي يارانه ها بر بورس و اوراق بهادار، افزود: هرچند اجراي هدفمند كردن يارانه ها در كوتاه مدت برخي از شركت هاي انرژي بر و شركت هايي كه مواد اوليه آنها نفت است را تحت تاثير قرار مي دهد اما با پيش بيني هاي صورت گرفته از سوي دولت، تسهيلاتي براي آنها در نظر گرفته كه در اين خصوص نگراني وجود ندارد.
محسني تصريح كرد: همزمان با اجراي هدفمند كردن يارانه ها در كشور علاوه بر قيمت نفت، نرخ فلزات اساسي نيز رشد يافته كه اين امر مي تواند به بخش توليد كشور كند.
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه در پاسخ به پرسشي در خصوص تاثير هدفمندسازي يارانه ها بر روند بهبود شاخص سهام بورس و اوراق بهادار، گفت: هرچند سير شاخص ها تركيبي از اثر عوامل مختلف كاهنده و افزاينده است اما هم اكنون در مجموع اثر فزاينده اي مشاهده مي شود بنابراين هم اجراي هدفمندكردن يارانه ها و هم افزايش قيمت هاي جهاني در رشد شاخص بورس و اوراق بهادار تاثيرگذار بوده است.
به گفته محسني، تفكيك اثر متغيرهاي مختلف بر شاخص بورس به دليل همزماني اجراي هدفمندكردن يارانه ها با رشد قيمت هاي جهاني بسيار مشكل است و اگر قيمت ها در اين برهه زماني افزايش نمي يافت به طور مناسب تري اثر اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بر بازار سنجيده مي شد و اين در حالي است كه تحليل اين امر بايد توسط شركت هاي سرمايه گذاري داراي مجوز از سازمان بورس انجام شود.
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار از تاسيس صندوق شاخصي در صورت موافقت هيات مديره بورس و اوراق بهادار خبر داد و گفت: البته هيات مديره بورس موافقت اصولي خود را در خصوص تاسيس اين صندوق ها اعلام كرده است.
محسني با بيان آنكه بحث هاي مقدماتي تاسيس اين صندوق صورت گرفته است، افزود: در اين راستا طراحي هاي اوليه انجام و مقررات آن نيز تهيه و به هيات مديره نيز پيشنهاد شده است.
وي با بيان آنكه اين امكان وجود دارد كه هيات مديره بورس و اوراق بهادار در روز جاري تاسيس صندوق هاي شاخصي را در دستور كار خود قرار دهد، اظهار داشت: در صورتي كه تاسيس اين صندوق ها تصويب شوند در آينده نزديك راه اندازي خواهند شد.
به گفته محسني، صندوق هاي شاخصي داراي تنوع بيشتري نسبت به صندوق هاي قبلي هستند زيرا در صندوق هاي قبلي تنوع در اختيار مدير صندوق بود.
وي ادامه داد: در صندوق هاي شاخصي بايد علاوه بر اينكه تنوع زياد باشد از شاخص نيز دنباله روي كرده آن را مشخص و اعلام كنند به همين دليل از ريسك و هزينه هاي كمتري برخوردار خواهند بود.
محسني در خصوص مزيت اين صندوق ها نيز گفت: اگر اشخاصي خواستار پوشش ريسك باشند مي توانند با تحليل هاي مختلف ريسك را پوشش داده و بازدهي مناسبي را دريافت كنند.
وي اضافه كرد: هرچند اين امكان وجود دارد كه اين صندوق بازدهي كمتري نسبت به ساير صندوق ها داشته باشد اما در نهايت براي سرمايه گذاران خارجي جذاب خواهد بود.
محسني در خصوص صندوق هاي زمين و ساختمان نيز گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز تاسيس يك صندوق زمين و ساختمان را صادر كرده و در مرحله پذيره نويسي عمومي قرار گرفته است.
معاون سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: چندين درخواست ديگر در اين زمينه دريافت و موافقت اصولي آنها نيز صادر شده ضمن آنكه آستان قدس رضوي درخواست تاسيس اين نوع از صندوق را ارايه و مدارك مورد نظر را نيز تحويل داده كه در حال بررسي هستيم.
وي پيش بيني كرد: در صورت رونق بخش ساختمان در كشور صندوق هاي زمين و ساختمان نيز رونق مناسبي يابند زيرا اين صندوق ها الگوي مناسبي براي تامين مالي بخش ساختمان هستند.
به گفته وي، در صورتي كه بخش ساختمان كشور در سال آتي رونق گيرد صندوق هاي زمين و ساختمان نيز فعال خواهند شد.
محسني با بيان آنكه برنامه نهادهاي مالي در پايان سال جاري در دستور كار هيات مديره قرار مي گيرد، اظهار داشت: در صورت تصويب اين برنامه در سال آينده مقررات موسسات رتبه بندي را تدوين مي كنيم.
وي درباره تاسيس صندوق هاي ارزي نيز گفت: از آنجا كه بانك مركزي تاكنون مخالفتي در خصوص تاسيس اين صندوق ها نداشته قرار است صندوق ارزي كوچك با سرمايه 300 تا 400ميليارد تومان راه اندازي شود.
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: هرچند هم اكنون تقاضا هايي براي تاسيس اين صندوق وجود دارد اما مقررات آن در حال تدوين و قرار است تا 10 روز آينده مقررات براي تصويب به هيات مديره ارايه شود.
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: صندوق هايي كه در اوراق بهادار سرمايه گذاري مي كنند(همانند اوراق با درآمد ثابت نظير اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي و همچنين اوراق بهادار سهام) هم اكنون روال طبيعي خود را پيدا كرده اند.