دادستان عمومي و انقلاب مشهد گفت: هر كس بيش از 30 گرم مواد روان گردان صنعتي و يا اصطلاحا شيشه را بسازد، حمل و يا خريد و فروش نمايد، به مجازات اعدام محكوم مي‌شود.
محمود ذوقي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه در گذشته مواد مخدر شيميايي و يا اصطلاحا شيشه مشمول قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نبود، اظهاركرد: اكنون اين مواد از مصاديق اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است. اين قانون لازم اجرا شده است و براي اجرا به قضات و نيروي انتظامي ابلاغ شده است.
وي خاطرنشان كرد: هركس اين مواد را وارد كشور كند، بسازد، توزيع، صادر، ارسال، خريد و فروش، نگهداري، مخفي، و يا حمل كند، همانند آن است كه اين اقدامات را در مورد مواد هروئين و يا مروفين انجام داده است.
دادستان عمومي و انقلاب مشهد با اشاره به اينكه بر اساس ماده 15 اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر معتادان مكلف به مراجعه به مراكز ترك اعتياد هستند، به ايسنا گفت: اگر اين اقدام از سوي افراد معتاد انجام نگيرد، به استناد ماده 16 قانون مذكور براي 1 تا 3 ماه در مراكز مجاز نگهداري مي‌شوند كه اين مدت قابل تمديد تا يك دوره 3 ماهه ديگر نيز است.
وي ادامه داد: در مرحله بعد اگر معتادان اقدام به ترك نكردند، به استناد تبصره 2 ماده 16 اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مقام قضايي مي‌تواند براي يك بار تامين بگيرد و اين افراد نيز بايد تعهد نمايند كه به اين مراكز ترك اعتياد مراجعه كنند و گواهي آن را ارائه كنند.
ذوقي عنوان كرد: حال اگر معتادان باز هم اقدام به ترك اعتياد خود نكردند، بنا بر تبصره 3 ماده 16 قانون مذكور به مجازات حبس از 91 روز تا 6 ماه محكوم خواهند شد.
وي در ادامه به تغيير ديگري در اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره كرد و افزود: در گذشته ما به بعضي از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي در خصوص محموله‌هاي تحت كنترل ملحق بوديم، اما اين مقررات بين‌المللي اجرا نمي‌شد و اين در حالي است كه اكنون با وجود ماده 43 قانون مذكور بحث محموله‌هاي تحت كنترل براي دستگيري باندهاي قاچاق مواد مخدر پيش‌بيني و تكاليفي تعيين شده است.