فارس: رئيس كل ديوان محاسبات گفت: كشور در حال حاضر از فقدان انضباط مالي رنج مي‌برد و درآمدهاي كل نظام به صورت متمركز در يك حوزه جمع نشده است.
عبدالرضا رحماني‌فضلي در همايش ارتقاي سلامت نظام اداري با بيان اينكه اطلاع دقيقي از كل درآمدهاي كشور در دست نيست، اظهار داشت: انضباط مالي به معناي تسلط كامل بر درآمدها و هزينه‌ها و كسب نتايج به صورت مشخص است اما واقعيت اين است كه هنوز كل درآمدهاي نظام در يك جا به صورت متمركز درنيامده و تحت يك سياست واحد اعمال نظر و قدرت نمي‌شود.
وي تصريح كرد: همه كشورهاي مترقي دنيا داراي يك نظام مالي متمركز هستند و از يك طريق درباره نحوه هزينه كرد درآمدها سياستگذاري مي‌شود.
وي اضافه كرد: در كشور ما شركت‌هايي با ميلياردها ريال درآمد، شهرداري با هزاران ميليارد درآمد، بنيادهاي مختلف با صدها ميليارد درآمد وجود دارند اما تاكنون اين درآمدها در يك سيستم مالي منضبط جمع نشده است.
وي خاطرنشان كرد: همچنين درباره ميزان هزينه‌هاي واقعي مملكت نيز اطلاعات دقيقي وجود ندارد و نتايج اين هزينه‌ها نيز معلوم نيست.
وي با تاكيد بر اينكه ما چه بخواهيم و چه نخواهيم در عرصه بين‌الملل در رقابت با ساير كشورها قرار داريم، اظهار داشت: ما به عنوان مسلمان و كساني كه ادعاي حكومت ديني دارند بايد بر نتيجه و اثر منابع درآمدي خود فكر و برنامه‌ريزي كنيم و بالاترين ميزان بهره‌وري را داشته باشيم.
وي گفت: مشكل ما زيادي سرمايه در مملكت است، از نظر تكنولوژي و مواد اوليه هم مشكلي نداريم بنابراين مشكلي كه سبب ناتواني ما از ورود به عرصه رقابت مي‌شود نداشتن حساب و كتاب مشخص از درآمدها و هزينه‌هاست.
رحماني‌فضلي با اشاره به نقش نظارتي ديوان محاسبات تصريح كرد: نگاه ديوان محاسبات نگاهي كلان، جامع، آينده‌نگرانه، ساختاري و اساسي بوده و تاكنون از جنجال‌آفريني و طرح مباحثي كه آثار مقطعي داشته، پرهيز شده است.
وي با بيان اينكه اين نهاد به دنبال باز كردن گره‌هاست خاطرنشان كرد: نگاه ما اين است كه با تعامل مثبت، قوي و مستمر با دستگاه‌هاي اجرايي و اصلاح قوانين و مقرراتي كه گريزگاه تخلف هستند و همكاري با مجلس در تدوين مقررات به گونه‌اي عمل كنيم كه اين تعامل منجر به پيشگيري از انحرافات و تخلفات شود.
رئيس شوراي دستگاه‌هاي نظارتي افزود: نگاه دستگاه‌هاي نظارتي اين بوده است كه با تاكيد بر اصل پيشگيري، امور را به بهترين نحو به انجام برسانند و به اين منظور كميته‌هاي دائم در دستگاه‌هاي نظارتي تشكيل و بازرسي‌هاي ضمني و جاري حين اداي وظيفه را در دستور كار قرار داده‌ايم.
رحماني‌فضلي يادآور شد: در سال‌هاي گذشته ديوان محاسبات پس از گذشت يك سال عملكرد دستگاه را مورد ارزيابي قرار مي‌داد اما در حال حاضر مدت زمان اين بررسي‌ها به هر فصل يك بار كاهش پيدا كرده تا در صورت بروز خطاي احتمالي مديران و كارمندان امكان جبران وجود داشته باشد.
رحماني‌فضلي اضافه كرد: همچنين در ديوان محاسبات شوراي فني حقوقي تشكيل شده است كه تخلفات و مشكلات در آن طرح شده و چنانچه ثابت شود مديري اصرار بر تخلف دارد و راهنمايي دستگاه‌هاي نظارتي را نمي‌پذيرد بدون هيچ اغماضي به تخلف او رسيدگي خواهد كرد.
يك راهكار كه نياز به توجه و تامل داره: تمام منابعي كه در كشور ( اعم از شركتها -كارخانه ها- كارگاهها - نفرات و اشخاص /دولتي يا خصوصي)همه درآمدهاي خود را ( اعم از اسكناس يا ....) به يك بانك ( مثلا ملي) تحويل بدهند، ولي جهت سهولت و آسايش ارباب رجوع، بگونه اي شبكه باشند كه از هر بانك ديگري كه خواستند بتوانند دريافت نمايند .( اينگونه تمام دارائيها متمركز و قابل رديابي بوده و بر ارزش افزوده و حتي مالياتهاي وارده ( كه ميتوان در همان بانك و ارتباط درامد ايشان با شغل ايشان)، ماليات بر ارزش افزوده بست، و نيز تمام خريدهاي افراد توسط كار هوشمند ملي ايشان كه شماره آن همان شماره ملي شخص است، خريداري شود.
هزينه يا خريدي خارج از ملي كارت بايد توسط شهروند توضيح داده شود، در صورت غير معقول بودن تمام اموال وي كه خارج از سيكل ملي كارت خريداري شده است، مصادره گردد و جريمه نيز در بر داشته باشد- در اينصورت ميتوان يازانه ها را هم هدفمند تر نمود چون ضعيف و قوي براحتي شناخته خواهد شد. ( سخت نيست كمي كار دارد)