فارس: نايب رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي گفت: در صورت تصويب قوانين جديد طرح تحول اقتصادي در مجلس، سيستم درماني كشور به زودي متحول مي‌شود.
محمدرضا تابش در بازديد از بخش‌هاي مختلف بيمارستان ضيايي اردكان و نشستي با مسئولان بهداشت و درمان اين شهرستان اظهار داشت: در صورت تصويب نهايي مجلس، 10 درصد از درآمدهاي حاصل از قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به بخش بهداشت و درمان اختصاص مي‌يابد.
وي افزود: اين امر مي‌تواند تحول عظيمي را در سيستم درماني كشور ايجاد كند و دغدغه‌هاي مردم را براي تامين هزينه‌هاي درمان كاهش دهد.
نماينده مردم اردكان در مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به وضعيت بهداشت و درمان در شهرستان اردكان افزود: هنوز برخي از مردم براي تامين هزينه‌هاي درمان خود با مشكل مواجه هستند تا جايي كه در بسياري مواقع مجبورند در اولويت‌بندي گذران امور روزمره زندگي از درمان‌هاي اساسي و هزينه‌بر خويش صرف‌نظر كرده و يا آن را به تاخير اندازند كه اين آزار دهنده و تاسف‌بار و منافي آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است.
وي خاطرنشان كرد: البته اقداماتي از سوي دولت و مجلس انجام گرفته و در حال انجام است تا از اين طريق، بار هزينه درمان مردم كاهش يابد.
تابش يادآور شد: در قانون برنامه چهارم توسعه كشور مقرر شده بود تا سهم مردم از هزينه‌هاي بهداشت و درمان 30 درصد باشد و بقيه هزينه‌ها را دولت پرداخت كند اما اين امر محقق نشد و در بسياري از موارد مشاهده شده كه اين سهم تا دو برابر نيز افزايش يافته است و نه تنها در اين زمينه اهداف برنامه چهارم محقق نشد بلكه با روح عدالت‌گستر انقلاب اسلامي و برخي اصول قانون اساسي منافات داشت.
وي ادامه داد: در بررسي شاخص‌هاي عادلانه سلامت كه از سوي سازمان بهداشت جهاني انجام گرفته است از بين 190 كشور جهان ايران داراي رتبه 119 است كه جايگاه مناسبي براي ايران نيست و نمايانگر توزيع ناعادلانه بودجه و امكانات براي دستيابي مردم به سلامت در جامعه است.
تابش عنوان كرد: در ابلاغيه رهبر معظم انقلاب براي برنامه پنجم توسعه كشور، ايشان بر افزايش سهم دولت در تامين هزينه‌هاي سلامت مردم تاكيد داشتند اما در لايحه تقديمي دولت به مجلس شفافيت و مكانيزم لازم براي تحقق اين امر به وضوح ديده نشده بود.
وي افزود: در نهايت از آنجا كه طبق قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مقرر شده بود براي درمان بيماران صعب‌العلاج، ارتقاي سيستم تامين اجتماعي و ارتقاي مراقبت‌هاي بهداشتي سهمي اختصاص يابد، بنابراين مجلس تصميم گرفت كه 10 درصد از عوايد ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به بخش بهداشت و درمان اختصاص يابد كه تاكنون شوراي نگهبان نيز ايرادي به آن وارد ندانسته و در صورت تصويب نهايي، اين امر مي‌تواند تحول عظيمي را در سيستم درماني كشور ايجاد كند و دغدغه‌هاي مردم را براي تامين هزينه‌هاي درمان كاهش دهد.
نماينده مردم اردكان در مجلس شوراي اسلامي همچنين يكپارچگي بيمه‌ها در ارائه خدمات و يكپارچگي تصميم‌گيري در تدوين و ارائه نظام درماني كشور با محوريت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و ايجاد سازمان بيمه سلامت بجاي بيمه خدمات درماني را از ديگر تصميمات گرفته شده در قانون برنامه پنجم برشمرد.
تابش با بيان اينكه سند راهبردي تامين آب آشاميدني سالم در دستور كار وزارت بهداشت قرار دارد، ابراز اميدواري كرد: اين سند هر چه زودتر نهايي شود و تامين آب آشاميدني مردم بر مبناي ضوابط فني و منطبق بر استانداردهاي جهاني انجام پذيرد تا بتوان تصوير روشني از وضعيت آب آشاميدني در كشور داشته باشيم.
در اين بازديد مسائل بخش بهداشت و درمان شهرستان اردكان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.