مهاجرت اتباع خارجی برخی کشورها به ایران در بسیاری از مواقع ، منشاء بروز مشکلات مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، افزایش کج روی ها و سایر انحرافات اجتماعی و ناهنجاری هاست .
واحد مرکزی خبر- یکی از این ناهنجاری ها ازدواج مهاجران خارجی با اتباع ایرانی بویژه ازدواج مردان افغان با زنان ایرانی است که بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته و منجر به ایجاد آثار سوء اجتماعی و خانوادگی شده است.
این گونه افراد از مزایای اجتماعی نظیر اقامت قانونی ، تحصیل در مدارس ایران و به طور کلی آموزش ، بهداشت و بیمه اجتماعی و هر گونه خدمات اجتماعی دیگر که به شهروندان تعلق می گیرد محرومند و یا با محدودیت روبرو هستند که این موضوع موجب بروز ناهنجاریهای متعدد و وقوع جرایم مختلف در اجتماع می شود.
نماینده مردم کاشمر با هشدار درباره ازدواج دختران ایرانی با افاغنه گفت : این مساله اکنون به معضلی تبدیل شده است که خانواده های خراسانی و سیستانی را رنج می دهد و متاسفانه تاکنون برای آن چاره اندیشی نشده است.
محمد رضا خباز افزود : فرزندانی که از این ازدواج ها متولد می شوند بدون شناسنامه و هویت هستند و اجازه ادامه تحصیل ندارند و به سبب نداشتن شناسنامه ، کمیته امداد هم به آنان کمک نمی کند.
وی با بیان این که آمارهای مختلفی از تعداد این ازدواج ها وجود دارد ، گفت: تعداد این ازدواج ها هر تعداد که باشد به عنوان خطری برای آینده محسوب می شود زیرا فرزندان حاصل از این ازدواج ها اغلب بی سواد و از نعمت پدر محرومند.
خباز ادامه داد : این مساله افزون بر به وجود آوردن فقر در این خانواده ها ، شهروندانی پدید می آورد که بی گمان نمی توان از آنها انتظار یک شهروند خوب را داشت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص علت تن دادن خانواده های ایرانی به ازدواج دخترانشان با شهروندان افغانی گفت: متاسفانه برخی از خانواده های فقیر خراسانی و سیستانی گاهی با گرفتن اندک شیربها یا به سبب کم کردن یک نان خور حاضر می شوند سرپرستی دختر خود را به فرد دیگری واگذار کنند که نه صلاحیت ازدواج دارد و نه قانون چنین اجازه ای را صادر کرده است.
مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی هم گفت : بر اساس طرح شناسایی در سال85 ؛ 5 هزار و 163 پرونده زناشویی برای مردان افغان که با دختران ایرانی ازدواج کرده اند تشکیل شد که از این تعداد 2 هزار و 653 پروانه زناشویی ، تاکنون صادر شده است.
محمد عجمی افزود: این آمار از بهار تا پاییز سال 88 ، 327 نفر بود که در سال هشتاد و 9 با 24 درصد افزایش به 407 نفر رسید.
به گفته وی اگر نیمی از این جمعیت ، شامل 2 هزار و 653 نفر پروانه اقامت را از نیروی انتظامی دریافت کرده باشند، باز هم گرفتن پروانه اقامت ، امتیازی برای گرفتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی همچنین گفت: چنانچه این ازدواج ها به صورت رسمی انجام شده باشد فرزندان حاصل از این ازدواج ها امکان تحصیل و اشتغال دارند.
عجمی ادامه داد : اگر بانوان ایرانی بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه و مشاوره های حقوقی اقدام به ازدواج های شرعی با اتباع افغان کنند برخی مشکلات حقوقی از جمله نبود ضمانت نامه قانونی و رسمی برای پایبندی زوج به ادامه زندگی و پرداخت نفقه، نامشخص بودن وضع حضانت و قیومیت فرزندان در صورت فوت زوج یا زوجه یا هر 2، بلاتکلیفی وضع هویتی فرزندان آنان ، پیگیری نکردن مسائل حقوقی و اقامه دعوی از سوی زوجه علیه زوج به سبب ثبت نشدن ازدواج برای آنان به وجود نخواهد آمد.
او تصریح کرد : علل و انگیزه افزایش این گونه ازدواج ها اغلب شامل عواملی از قبیل آسان بودن شرایط آن ، تمایل به تحصیل تابعیت و ماندگاری در ایران ، فقر فرهنگی و اقتصادی خانواده های ایرانی و سکونت اتباع خارجی در بافت اجتماعی ، شهری و روستایی در کنار شهروندان ایرانی است.
مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی اضافه کرد : با توجه به این که تعداد مراجعه های مزدوجان مربوطه به این اداره کل در حال افزایش است قرار دادی در این زمینه با صدا و سیما منعقد شده تا آثار و تبعات ناشی از ازدواج های غیررسمی به تصویر کشیده شود .
عجمی همچنین بر ضرورت اطلاع رسانی بیشتر و اقدامات تبلیغی گسترده تر رسانه ها در این خصوص تاکید کرد.
مشاور استاندارخراسان رضوی در امور بانوان نیز با تایید افزایش ازدواج دختران ایرانی با اتباع افغانی گفت : این ازدواج ها بیشتر در مناطقی از استان روی می دهد که به لحاظ فرهنگی و اقتصادی فقیر هستند.
فاطمه رحمانی افزود:اگر سن دختری در یک منطقه محروم از 17 سال بگذرد در خانه پدر و مادر احساس اضافه بودن می کند و برای رهایی از این وضع ، تن به هر ازدواجی می دهد که شایع ترین آن ، ازدواج با مردان افغان است.
وی گفت :کسی به درستی نمی تواند برای این ازدواج ها تصمیم بگیرد و جلوی این ازدواج ها را هم نمی شود گرفت.
یکی از دختران ایرانی که ازدواج ناموفقی با یک تبعه افغانی داشته است تصریح کرد : پس از گذشت 2 سال از ازدواج ، همسرش به افغانستان مهاجرت کرده است.
او با اشاره به 2 فرزند بدون شناسنامه خود افزود : قادر به خرید مایحتاج زندگی به خصوص خورد و خوراک نیستم.
این بانوی ایرانی ادامه داد : فرزندانم به لحاظ تحصیلی نیز با مشکل روبرو هستند و هر 6 ماه باید کارت آن ها تمدید شود و برای هر تمدید کارت باید مبلغی را بپردازم.
او اضافه کرد : برای کار به هر دری زده ام اما کاری به غیر از کارگری نیست و مانده ایم با مشکلات زیادی که بر سر راهمان است چه بکنیم ؟
یکی دیگر از شهروندان ایرانی که با یک تبعه خارجی ازدواج کرده است گفت : 10 سال پیش به علت فقر خانوادگی و آزار ناپدری مجبور به ازدواج با فردی افغانی شدم .
این بانو افزود : همسرم کارگر ساختمان بود که به علت سقوط از ساختمان دچار قطع نخاع شد و مجبورم سرپرستی خانواده پنج نفره را به عهده بگیرم.
وی اضافه کرد : فرزندانم بدون شناسنامه و بدون هیچ مدرکی نمی توانند در مدارس عادی درس بخوانند و باید حتما در مدارس غیرانتفاعی نام نویسی کنند .
این بانو خاطرنشان کرد: برای درمان همسر هر ماه باید مبلغ زیادی هزینه کنم و به علت ازدواج با یک تبعه خارجی از خدمات بیمه یا هر خدمات دیگری در ایران نمی توانیم استفاده کنیم چرا که سرپرست خانواده خارجی است و شناسنامه و کارت شناسایی مشخصی ندارد.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق مشهد نیز گفت:مهاجرت، پناهندگی و آوارگی ؛ پدیده های اجتماعی هستند که عمری به قدمت بشریت دارند و ایجاد شرایط بهتر برای زندگی و به دست آوردن محیط زیست امن و راحت تر یکی از مهمترین علل مهاجرت و پناهندگی ایست.
مسعود خراشادی زاده افزود: در سال 1979 بر اثر هجوم ارتش اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان بیش از 6 میلیون اتباع این کشور مجبور به ترک خانه و کشور اصلی خود شدند و جمهوری اسلامی ایران نیز بر حسب شرایط طبیعی ، اجتماعی و همسایگی با افغانستان پذیرای تعداد زیادی از آوارگان افغان بود.
او گفت: متاسفانه چند دهه ناامنی و بحران در کشور افغانستان موجب شد که آوارگان افغان در کشور ایران بمانند و به علت طولانی شدن دوره آوارگی به صورت گسترده وارد اجتماع ایران شوند.
این حقوقدان ادامه داد : این وضع موجب ایجاد ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی و به عبارتی بروز بحران جدی برای جامعه ایران و ازدواج مردان افغان با زنان ایرانی شده است.
خراشادی زاده اضافه کرد : شاید از مهمترین علل بروز این گونه ازدواج ها فقر فرهنگی و اقتصادی قشرهای جامعه محل استقرار این آواردگان باشد که متاسفانه به علت ناآگاهی از اصول و موازین قانونی و شرایط ازدواج تبعه بیگانه با تبعه ایران تن به این گونه ازدواج ها می دهند.
این وکیل پایه یک دادگستری مشهد تصریح کرد : مطابق موازین قانونی هر گاه زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند باید با مراجعه به مراجع مربوط از جمله اداره امور اتباع خارجی ، مرد مورد نظر خود را معرفی کند تا پس از بررسی های لازم ، پروانه اجازه ازدواج زناشویی با تبعه بیگانه صادر شود.
او افزود : در این صورت زوجین از آثار قانونی مانند ثبت ازدواج ، اثر ازدواج در تابعیت زوج ها ، دریافت شناسنامه برای فرزندان و سایر مزایای اجتماعی بهره مند می شوند .
خراشادی زاده گفت : بسیاری از این افراد بدون رعایت مقررات قانونی و با رعایت موازین شرعی ازدواج می کنند که جا دارد مقامات و مسوولان مربوطه ، ضمن راهنمایی قشرهای جامعه به پرهیز از انجام چنین ازدواج هایی ، درباره آگاهی افراد از موازین قانونی و هدایت آنان به رعایت مقررات و دریافت مجوز های لازم اطلاع رسانی کنند.