فارس: ديوان عالي كشور حكم قصاص و 23 سال حبس عاملان قتل يك كارمند بانك در تهران را تأييد كرد.
شامگاه 5 اسفند 82، از طريق مركز فوريت‌هاي پليس شهرستان گرمسار، كشف جسد مرد ميانسالي در 12 كيلومتري شمال شرق اين شهرستان گزارش شد.
مأموران كلانتري منطقه با حضور در محل حادثه با جسد مرد ميانسالي روبه‌رو شدند كه از ناحيه سر و سينه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به قتل رسيده است. اصابت 3 گلوله به نواحي قلب، ريه و سر مقتول توسط پزشكي قانوني گزارش شد.
با انجام تحقيقات در اين زمينه، هويت مقتول شناسايي شد و مشخص شد كه وي كارمند يك بانك در تهران بوده است.
تحقيقات براي شناسايي عامل يا عاملان اين حادثه آغاز شد و 3 ماه بعد و در تاريخ 19 خرداد 83، 2 نفر از بستگان سابق مقتول به عنوان مظنونان اصلي دستگير شدند. يكي از اين دو نفر به نام جعفر، شوهر سابق خواهر مقتول بوده و مظنون دوم نيز خواهرزاده متهم اول است.
يك ماه بعد از دستگيري اين دو متهم، آنها اعتراف كردند كه به همراه شخص ديگري به نام محمدرضا مقتول را در شهرستان گرمسار به قتل رسانده‌اند و طبق ادعاي 2 متهم اول، محمدرضا مقتول را به قتل رسانده است.
محمدرضا نيز دستگير و در بازجويي‌ها به ارتكاب قتل اعتراف كرد و با حضور مأموران آگاهي صحنه جرم توسط متهمان بازسازي شد.
مدتي قبل نخستين جلسه رسيدگي به اين پرونده در شعبه 113 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد و متهمان پرونده اعترافات خود را پس گرفته و خود را بي‌گناه معرفي كردند.
فرزاد، ديگر متهم پرونده كه خواهرزاده جعفر است، در آخرين جلسه دادگاه حاضر نبود و به همين علت جلسه رسيدگي به اين پرونده براي شنيدن اظهارات وي در شعبه 113 دادگاه كيفري استان تهران و به رياست قاضي محمدسلطان همت‌يار در تاريخ 4 ارديبهشت‌ماه برگزار شد.
سيدرضايي، نماينده دادستان در اين جلسه جايگاه قرار گرفت و با اشاره به مدارك موجود در پرونده، خواستار مجازات متهمان شد. اولياي‌دم نيز با اعلام شكايت مجدد از متهمان، درخواست خود را قصاص قاتل عنوان كردند.
در ادامه جلسه، فرزاد در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينكه اتهام معاونت در قتل را قبول ندارد، درباره روز حادثه گفت: دايي من به من گفته بود كه قرار است به همراه مقتول براي ديدن يك قطعه زمين در حوالي سمنان برود. ماشين خودشان خراب شد و از من خواستند كه آنها را به محل مورد نظر ببرم.
هوا تاريك شده بود كه از من خواستند وارد يك فرعي بشود. وقتي به محل موردنظر آنها رسيديم، آنها از ماشين پياده شدند و پشت ماشين قرار گرفتند. قبل از اينكه من از ماشين پياده شوم، صداي شليك آمد و محمد و جعفر سوار ماشين شدند و از من خواستند به سرعت فرار كنيم. در طول مسير هم هرچه به آنها گفتم چه شده است، به من چيزي نگفتند.
فرزاد همچنين در پاسخ به سؤال قاضي مبني بر اينكه قرار بود در آينده، با مقتول شراكت داشته باشيد، گفت: رابطه ما با مقتول به حدي نبود كه بخواهيم با او شراكت كنيم.
اما يكي از بستگان مقتول در همين رابطه به خبرنگاران گفت: مقتول وامي با رقم بسيار بالا براي متهمان تهيه كرده بود كه بعد از مدتي بين آنها اختلاف پيش آمد و او را كشتند.
در ادامه جلسه، قاضي همت‌يار با درخواست فرزاد مبني بر اينكه مطالبي دارد كه بايد در جلسه‌اي غيرعلني اعلام شود، ادامه رسيدگي به جلسه را غيرعلني اعلام كرد.
اما جلسه رسيدگي به علت طولاني شدن تجديد شد و بيان آخرين دفاع متهمان به 12 تير موكول و آخرين جلسه رسيدگي به اين پرونده براي شنيدن اظهارات متهمان برگزار شد و هر 3 متهم مدعي شدند كه در قتل دخالتي نداشته و بي‌گناه هستند.
فرزاد در پاسخ به تفهيم اتهام مبني بر معاونت در قتل گفت: من هيچ اطلاعي از قتل نداشتم و فقط راننده آنها بودم.
وكيل رضا نيز كه به اتهام مباشرت در قتل در زندان به سر مي‌برد، در بيان آخرين دفاعيات موكل خود گفت: موكل من در زمان قتل در تهران بوده و براي ادعاي خود شاهد دارم. او تحت فشار اعتراف كرده است.
در ادامه جلسه، جعفر ديگر متهم پرونده كه دايي فرزاد است، در جايگاه قرار گرفت و گفت: من نيز شاهد دارم كه زمان قتل در محل حادثه نبودم. هيچ اطلاعي از قتل نداشتم و مقتول را تا قبل از قتل، فقط 3 بار ديده بودم. فرزاد و برادرش دروغ گفته‌اند و متهمان اصلي قتل را معرفي نكرده‌اند.
برادر مقتول در واكنش به اظهارات اين متهم گفت: اظهارات او دروغ است و پرينت مكالمات تلفن برادرم نشان داده است كه او بارها با برادرم در تماس بوده است. برادرم قبل از قتل، به مادرم گفته بود كه روزي توسط اين مرد به قتل خواهد رسيد.
قاضي همت‌يار بعد از مشورت با مستشاران دادگاه حكم پرونده را اين گونه اعلام كرد: فرزاد به اتهام معاونت در قتل به تحمل 8 سال حبس، جعفر به اتهام معاونت در قتل به 15 سال حبس و محمدرضا نيز به اتهام مباشرت در قتل به قصاص محكوم شدند.
پرونده با اعتراض متهمان و وكلاي آنها، براي اعلام نظر قضات ديوان عالي كشور از دادگاه كيفري خارج شد تا اينكه قضات شعبه 17 ديوان عالي بعد از بررسي پرونده و مشورت، حكم صادره را تأييد كردند.