فارس: اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس طي روز گذشته 270 ماده از لايحه تجارت را در پر‌كارترين روز كاري اين كميسيون در مشهد، بررسي و تصويب كردند.
قانون تجارت كه سال‌ها به منظور ايجاد تغييرات متناسب با شرايط اقتصادي كشور و جهان در انتظار بازنگري قرار داشت و قرار بود در قالب لايحه اصلاحي 1000 ماده‌اي بررسي و به روزرساني شود، سرانجام با ابتكار معاونت حقوقي قوه قضائيه و در نشست مشترك هفته روزه مجلسي‌ها و دستگاه قضا در مشهد مورد بازبيني قرار گرفت.
اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه اين هفته در جوار بارگاه ملكوتي حضرت امام رضا (ع) و فارغ از كارهاي روزمره و جاري در نهاد قانونگذاري بررسي لايحه مهم قانون تجارت را با همكاري نمايندگاني از قوه قضائيه آغاز كردند.
در جلسه ديروز كميسيون كه با حضور علي لاريجاني رئيس مجلس به عنوان ميهمان ويژه نشست آغاز و در سه شيفت كاري پيگيري شد، 270 ماده از لايحه قانون تجارت مورد بازنگري قرار گرفت و به تصويب كساني رسيد كه بر اساس اصل 85 قانون اساسي به نمايندگي از همكارانشان در مجلس مسئوليت بررسي و تصويب اين قانون را بر عهده دارند.
در اين جلسه كه نمايندگان وزارت بازرگاني، اتاق بازرگاني، سازمان ثبت و مركز پژوهش‌هاي مجلس و معاونت حقوقي قوه قضائيه حضور داشتند، مواد اين قانون مهم مطرح و پس از اظهارنظر نمايندگان موافق و مخالف و دستگاه‌هاي مربوطه از تصويب اعضاي كميسيون قضايي گذشت.
لاريجاني كه به لحاظ اهميت قانون تجارت در دو شيفت كاري اولين روز كميسيون قضايي مجلس حضور يافته بود، در سخناني ضمن ابراز تاسف از تاخير در بازنگري در قانون مذكور به بيان اهميت اين قانون و تاثير آن در روان‌سازي فعاليت‌هاي تجاري پرداخت و خواستار دقت و جديت اعضاي كميسيون در تدوين قانون جديد تجارت شد.
گفتني است اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس و كارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي تا پايان هفته در مشهد حضور دارند تا رسيدگي به مواد قانون تجارت به پايان برسد.