سخنگوي قوء‌قضائيه تاكيد كرد:اتهاماتي متوجه معاون اول رئيس‌جمهور مي‌باشد، اما بايد به اين اتهامات رسيدگي شود تا ببينيم منجر به تبرئه يا محكوميت رحيمي خواهد شد.
به گزارش ايلنا،غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري بعد از ظهر امروز در پاسخ به سوالي در خصوص سخنان اخير احمد توكلي نماينده تهران مبني بر اينكه اگر قوه قضائيه به دنبال برخورد با مفاسد اقتصادي است بايد به پرونده مسوولان عالي از جمله رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور نيز رسيدگي كند،گفت:
در نه ماه گذشته به 187 پرونده اقتصادي رسيدگي شده است كه منجر به صدور حكم قطعي شده است.
وي تاكيد كرد: قوه قضائيه مصمم به رسيدگي جدي به پرونده مفاسد اقتصادي است و اگر گزارشي هم از مسئولان ذي‌ربط به دست ما برسد بدون تبعيض به آن رسيدگي خواهيم كرد.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين پرسش خبرنگار كه تاكيد كرد منظور من پرونده اقتصادي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور است،گفت:
اتهاماتي متوجه معاون اول رئيس‌جمهور مي‌باشد، اما بايد به اين اتهامات رسيدگي شود تا ببينيم منجر به تبرئه يا محكوميت رحيمي خواهد شد.
محسني اژه‌اي گفت: روزنامه‌نگار
هيچ گاه به عنوان روزنامه‌نگار بازداشت نمي‌شود اما اگر هر كسي مرتكب جرمي
شود قطعا تحت تعقيب قرار خواهد كرد آن ممكن است خبرنگار، روزنامه‌نگار و
يا از هر صنف ديگري باشد.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: اگر اتهامي به
خاطر نشر اكاذيب مطرح باشد مدير مسئول آن رسانه تحت تعقيب قرار مي‌گيرد و
همچنين ممكن است علاوه بر وي افرادي كه در تهيه نقش داشته‌اند، تحت تعقيب
قرار گيرند.
دادستان كل كشور تاكيد كرد: شايد فرد بازداشت شده خبرنگار باشد اما هيچ الزامي وجود ندارد كه اتهام وي مرتبط با حرفه‌اش باشد.
محسني
اژه‌اي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اينكه رئيس قوه قضائيه اخيرا
اعلام كرده سران فتنه را مجرم مي‌داند، زمان رسيدگي به اتهامات سران فتنه
چه زماني است و چرا در پرونده‌هايي مانند حسين قدياني پرونده آنها سريع
رسيدگي شده اما بعد از گذشت يك سال هنوز به پرونده سران فتنه رسيدگي نشده
است اظهار كرد:
معتقدم افرادي كه در فتنه سال گذشته دخالت داشته‌اند، ظلم
بزرگي به نظام و مردم كرده‌اند و قطعا سران فتنه كه همچنان اطلاعيه
مي‌دهند، مجرم بوده و بدون ترديد بايد تحت تعقيب قرار گيرند.
وي افزود: نمي‌شود كه اين افراد را تحت تعقيب قرار نداد اما افرادي ديگر كه اتهام آنها سبك‌تر است مورد محاكمه قرار گيرند.
دادستان
كل كشور با تاكيد بر اينكه بايد در قبال برخي از افراد، اقتضائات سياست
نظام را لحاظ كرد، گفت: نظام اقتضائاتي دارد كه هر وقت اين اقتضائات
فراهم شد ما اقدام خواهيم كرد و به‌طور مثال اگر امروز سياست نظام اقتضا
كرد شك نكنيد كه اجازه نمي‌دهم برخورد با سران فتنه به فردا برسد و از
دادستان تهران مي‌خواهم همين امروز با آنها برخورد كند.
وي در خصوص
نحوه برخورد دولت انگليس با دانشجوياني كه به مخالفت و اعتراض و افزايش
شهريه‌هاي دانشگاه خود پرداخته‌اند اظهار كرد: ما در امور داخلي ساير
كشورها دخالت نمي‌كنيم اما كساني كه مدعيان حقوق بشر بوده و ديگران را تحت
فشار سياسي و اقتصادي قرار داده و آنها را متهم به نقض حقوق بشر مي‌كنند
بايد ديد كه در قبال اينگونه رفتارها چه پاسخي از خود نشان خواهند داد.
محسني
اژه‌اي خاطر نشان كرد: ستاد حقوق بشر جمهوري اسلامي ضمن اعلام مراتب تاسف
خود از سازمان حقوق بشر خواهان رسيدگي به اين موضوع شده است.
خبرنگاري
از محسني اژه‌اي پرسيد كه در حال حاضر شاهد برخورد دوگانه از سوي دستگاه
قضائي هستيم به طوري كه به پرونده افرادي كه به رئيس‌جمهور توهين مي‌كنند
رسيدگي نمي‌شود اما به محض توهين به قوه قضائيه اين گونه پرونده‌ها سريعا
مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. به طور مثال آقاي گلپور اتهاماتي را متوجه
رئيس‌جمهور كرده اما تاكنون پرونده وي رسيدگي نشده اما زماني كه حسين
قدياني انتقاداتي را عليه دستگاه قضائي مطرح كرده سريعا رسيدگي مي‌شود كه
وي پاسخ داد: در سال 88 و 89 احكامي در رابطه با توهين و افترا به مسئولان
از جمله رئيس‌جمهور صادر و عمدتا قطعي شده است.
وي افزود: هر چند خود
رئيس‌جمهور شكايتي نكرده‌اند اما نهادهاي وابسته به رياست‌جمهوري به وكالت
از ايشان شكايت كرده‌اند كه در همين راستا كيفرخواستي صادر و در مواردي هم
حكم صادر شده است.
دادستان كل كشور با تاكيد بر اينكه اگر گفته شود
پرونده‌هاي مربوط به رئيس‌جمهور رسيدگي نمي‌شود صحيح نيست، خاطر نشان كرد:
آقاي گلپور در داخل كشور حضور ندارد و به محض بازگشت به كشور حتما به
اتهامات وي رسيدگي خواهد شد.
دادستان كل كشور اظهار كرد: حقيقتا رئيس
قوه قضائيه و ساير مسئولان عالي قضائي از انتقادات سازنده صد در صد استقبال
مي‌كنند و معتقدند بدون انتقاد نمي‌توان در كارها موفق بود.
محسني
اژه‌اي با طرح اين پرسش كه اگر قواي سه گانه و ساير نهادهاي نظام مورد
تخريب و تضعيف قرار گيرند به نفع چه كسي خواهد بود گفت: دستگاه قضائي چنين
ادعايي را ندارد كه بي عيب و نقض است و قطعا هم قواي ديگر هم چنين ادعايي
ندارد.
وي ادامه داد: اخيرا با دوستان فردي كه نامه‌اي را خطاب به قوه
قضائيه نوشته صحبت كردم و همه آنها اين فرد را فردي متدين، حزب‌الهي و
بسيجي عنوان كردند اما سوال اين است كه آيا اگر يك فرد حزب‌الهي و بسيجي يك
كار خلاف كرد نبايد مورد تعقيب قرار گيرد؟
سخنگوي قوه قضائيه به
بخش‌هايي از اين نامه اشاره كرد و گفت: اين فرد در نامه خود اعلام كرده كه
كارمند نظام جمهوري اسلامي نبوده و به همين دليل ضوابط و مقررات دست و پاي
وي را نمي‌گيرد همچنين ملتزم به قانون اساسي نبوده و قانون اساسي وي
وصيت‌نامه پدر شهيدش است. اين نامه‌اي انتقاد به يك فرد نيست. اينكه اين
شخص دلسوز است بايد مورد تشويق قرار گيرد اما هيچ منافاتي ندارد كه اگر
خلافي مرتكب شد با او برخورد نشود.
وي تصريح كرد: قوه قضائيه به اجراي قانون مصر بوده و تفاوت و تبعيض قائل شدن ميان افراد را قبول ندارد.