ديوان عدالت اداري اضافه كردن شرط جديد «داشتن مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر» به شرايط اعضاء هيأت مديره و مديرعامل و بازرسان شركت‌هاي تعاوني را خلاف قانون دانست.
به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره‌ي اضافه شدن يك بند جديد به شرايط عضويت در پست‌هاي هيأت مديره و مديرعامل و بازرسان شركت‌هاي تعاوني به اين شرح اعلام نظر كرد: "نظر به اينكه شرايط اعضاء هيأت مديره و مديرعامل و بازرسان شركت‌هاي تعاوني در ماده 38 اصلاحي قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب1377 بيان شده، ذكر عبارت « كليه داوطلبان تصدي سمت‌هاي هيأت‌مديره، مديرعامل و بازرسان شركت تعاوني ضمن داشتن شرايط مندرج در ماده38 قانون بخش تعاوني بايد داراي حداقل مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر در رشته مرتبط باشند.»
در بخشنامه شماره 32727 مورخ 16 شهريور 88 معاون نظارت و توسعه تعاوني‌هاي وزارت تعاون، اضافه كردن شرط جديد « داشتن مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر» به شرايط مصرحه قانوني موجه نيست. لذا از اين حيث خارج از حدود اختيارات مرجع وضع‌كننده بخشنامه تشخيص و مغاير قانون شناخته شد و مستنداً به بند يك ماده19 و ماده42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود".