فارس: رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف گفت: با ساماندهي كه اخيرا صورت گرفت، اعضاي شوراهاي حل اختلاف به 92 هزار نفر افزايش يافت.
حجت‌الاسلام والمسلمين محمدمهدي احمدي ميانجي در همايش منتخبان شوراهاي حل اختلاف خراسان جنوبي اظهار داشت: قبل از اجراي قانون شوراها 103 هزار نفر نيرو در شوراهاي حل اختلاف داشتيم كه پس از اجراي قانون شوراها اين رقم به 52 هزار نفر رسيد.
وي با اشاره به اينكه آثار وضعي اعمال در زندگي دنيوي موثراست، تاكيد كرد: اعضاي شوراي حل اختلاف بايد به خاطر خداوند گام بردارند و براي اصلاح بين مردم كوشش كنند.
رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف كشور گفت: در ابتداي تشكيل شوراهاي اختلاف بحث صلح و سازش مطرح بود و شوراها در اين زمينه موفق بودند، ولي فشارهاي دادگستري و قانون مجلس كه با اهداف صلح و سازش شورا مطابقت نداشت، موجب شد بسياري از پيرمردهاي صاحب نفوذ در بين مردم به دليل نداشتن مدرك ليسانس كنار گذاشته شوند.
احمدي ميانجي اظهار داشت: بر اساس ماده 11 قانون شوراها، قاضي شورا موظف به راي دادن شد و همين مشكلاتي را به وجود آورد.
وي يادآور شد: در خراسان جنوبي شوراهاي حل اختلاف بالاترين كمك را به دادگستري كرده است.
رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف كشور با بيان اينكه در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي قوه قضائيه بررسي هر نوع پرونده‌اي را در صلاحيت خود مي‌دانست، گفت: اين روند موجب سرازير شدن همه پرونده‌ها به سمت دستگاه قضايي شد.
احمدي ميانجي با بيان اينكه پس از مدتي متوجه شديم كه ضرورتي ندارد يكسري پرونده‌ها به دادگستري ارجاع داده شود، تصريح كرد: همواره بحث اطاله دادرسي و تراكم پرونده‌ها يكي از مباحثي بوده كه قوه قضاييه با آن درگير بوده است.