روزنامه تهران امروز نوشت:
سردار سيدمحمد حجازي، رئيس پيشين سازمان بسيج مستضعفين در گفت وگويي كه سايت روزنامه جوان آن را منتشر كرده است، به تشريح نقش سپاه در مسائل مختلف کشور پرداخت.
در بخشي از اين مصاحبه آمده است: «ايفاي نقش مقتدرانه سپاه در فتنه سال گذشته، با ذهنيت‌سازي‌هايي از سوي ضد انقلاب همراه بود. اگر خداي نکرده سپاه در مواجهه با اين فتنه موفق نمي‌شد، آنها اينگونه القا مي‌کردند که سپاه ناتوان است.
وقتي هم که وظيفه ذاتي‌اش را انجام داد و توانايي خود را به اثبات رساند، به دستاويز ديگري متشبث شدند. آنها درصددند اين گونه به مردم القا کنند که در اين کشور، همه چيز دست سپاه است و نظاميان بر همه مقدرات مردم مسلط شده‌اند تا به اين‌ترتيب تمام مشکلات و ناکامي‌هاي درون کشور را به سپاه منتسب کنند.»
وي با اشاره به برخي مسائل مطرح درباره فعاليت‌هاي اقتصادي سپاه گفته است: «درباره نقش اقتصادي يا سياسي سپاه، بزرگنمايي مي‌شود. اينها از عصبانيت دشمنان نشأت مي‌گيرد. به هرحال قانون سپاه و مقرراتي که شوراي امنيت ملي و فرمانده معظم کل قوا تصويب مي‌کنند، مبناي اقدامات سپاه و همه آنها قابل بازخواني و بررسي قانوني است.
در فتنه سال گذشته، دشمن اين طور القا مي‌کرد که سپاه به‌طور غيرمستقيم درصدد حمايت از يکي از کانديداهاست، به دليل اينکه در دوره مسئوليت اين شخصيت، دست سپاه بيش از پيش در عرصه سياست و اقتصاد باز شد و لذا دخالت پررنگ و مستمر سپاه در انتخابات به خاطر منافع مالي و اقتصادي خود اين نهاد است، چون اگر دولتي مثل دولت خاتمي روي کار بيايد، حيطه قدرت و دخالت سپاه مجددا محدود خواهد شد و اينها جنگ بر سر منافع سياسي و اقتصادي سپاه است.»
سردار حجازي تصريح كرد: «اگر سپاه اجراي بخشي از پروژه‌هاي مهم اقتصادي را هم پذيرفته باشد، خلاف قانون نيست، چون برحسب قانون مي‌تواند در بازسازي کشور هم مشارکت داشته باشد، اما سوال اينجاست که مگر عملا چقدر از اين پروژه‌ها و تعهدات به عهده سپاه است که زمينه‌ساز اين ذهنيت‌ها شده است؟ اگر بخواهيم نسبت بگيريم، شايد سهم سپاه در جميع فعاليت‌هاي اقتصادي دولت دو، سه درصد بيشتر نشود. هر کس به دفترچه بودجه سالانه مراجعه کند و بخش درآمد و هزينه را مطالعه کند، در آنجا کاملا مشخص است که اجراي چه پروژه‌هايي و تا چه ميزان به عهده سپاه است و چه مقدار را بايد به خزانه بريزد يا دريافت کند. طبقه‌بندي هم ندارد و هر کسي که مراجعه کند مي‌تواند قانون بودجه را مطالعه کند.»
وي تصريح كرده است: «اگر سپاه و شرکت شل در پروژه‌اي رقابت کنند و سپاه موفق شود که آن پروژه را بگيرد، چرا بعضي‌ها عصباني مي‌شوند؟ اين جاي سوال دارد که چرا اگر به شرکت شل برسد، صدايتان در‌نمي‌آيد، اما اگر به بخش داخلي داده شود، اعتراض مي‌کنيد؟ کاملا معلوم است که جهت‌گيري‌ها به دليل دلسوزي براي منافع کشور نيست و دلايل ديگري دارد.»
بخش ديگر اين مصاحبه به مسائل سياسي اختصاص يافته است: «به نظر ما بعضي‌ها فرمايش حضرت‌امام(ره) و رهبر معظم انقلاب را که نيروهاي مسلح و بخصوص سپاه نبايد در قضاياي سياسي دخالت کنند، به خوبي در‌نيافته‌اند. امام خميني و حضرت آقا روي اين نکته تاکيد فرموده‌اند که شأن سپاه و نيروهاي مسلح نيست که در جناح‌بندي‌هاي سياسي دخالت کنند، اما نفرمودند سپاهي‌ها سياست را نفهمند و ندانند و حتي ملاحظات سياسي را در اقدامات‌شان دخالت ندهند. تعبيري که امام خميني داشتند اين است که سياست ما عين ديانت ماست. اگر ما آمده‌ايم و از اصل نظام جمهوري اسلامي دفاع مي‌کنيم، در روز قدس مي‌آييم و بر ضد رژيم صهيونيستي شعار مي‌دهيم و در روز 22 بهمن حضور پيدا مي‌کنيم، اين يک حرکت سياسي است، ليکن دخالت در جناح‌بندي‌هاي سياسي نيست.»
سردار حجازي همچنين درباره برخي شايعات اقتصادي عليه سپاه گفته است: اينکه نصف يا بيش از نصف سهام مخابرات را سپاه خريده است، اساسا حرف غلطي است و مبناي درستي ندارد. براي اين کار کنسرسيومي وجود دارد که از تشکل‌هاي مختلفي تشکيل شده است. يکي از اجزاي آن کنسرسيوم، بنياد تعاون سپاه است که متعلق به بخش دولتي سپاه نيست، بلکه جايي است که براي ارائه خدمات به اعضا و کارکنان سپاه، فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌کند و يک نهاد دولتي يا نظامي نيست، مثل سازمان‌هاي بازنشستگي. سازمان تامين اجتماعي در بسياري از جاها صاحب سهم است، ليکن سازمان تامين اجتماعي به معناي دولت نيست، بلکه در حقيقت سازمان بازنشستگي است که منابع مالي را از آنها جمع‌آوري و در يک کار اقتصادي وارد مي‌کند.
بنياد تعاون سپاه هم در واقع جايي است که پاسداران سپرده‌هاي خود را در اختيار آن قرار مي‌دهند تا بنياد تعاون سپاه به نيابت از آنها در بخش‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري کند. اين تعاوني هم بخش محدودي از آن کنسرسيومي است که آمده و اين خريد را انجام داده است. همان موقع هم مسئولان کنسرسيوم آمدند و توضيح دادند که ما از جاهاي مختلف هستيم و مجموعه اين گروه رفته و اين خريد را انجام داده، بنابراين اصل خبر صحت ندارد و آن بخشي هم که صحت دارد، مربوط به بنياد تعاون سپاه است که يک تشکيلات غيرنظامي است.