نمایندگان مجلس با هرگونه بکارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی، مشاغل حاکمیتی و مناطق کمتر توسعه یافته مخالفت کردند.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس امروز سه شنبه در بررسی مواد مراعا مانده از مواد باقیمانده از لایحه برنامه پنجم توسعه کشور به ماده 53 مراعا مانده حتی پس از اصلاحات کمیسیون تلفیق رای نداند و این ماده مجددا برای اصلاح و بررسی به کمیسیون تلفیق بازگشت .
بر اساس ماده 53 هر گونه بکارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء بند (ج) ماده 24 قانون مذکور و بند (ج) ماده 19 این قانون ، در مشاغل حاکمیتی و مناطق کمتر توسعه یافته ممنوع است.
همچنین در تبصره این ماده آمده است: تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب با رعایت مفاد بند (ب) ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت خواهد رسید.
در ماده 53 مراعا مانده و اصلاح شده از سوی کمیسیون تلفیق آمده بود معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شورای موضوع این قانون تعیین می گردد.
نمایندگان پس از حدود 40 دقیقه بررسی این ماده و پیشنهادات برای اصلاح جزء و حذف این ماده در رای گیری نهایی به اصلاحات کمیسیون تلفیق درباره ماده مراعا مانده 53 رای نداند و این ماده مجددا برای بررسی و اصلاح به کمیسیون تلفیق بازگشت.
همچنین جلسه نوبت صبح مجلس پس از یک ساعت و 15 دقیقه از آغاز جلسه پایان یافت و نمایندگان دیگر گزارشات کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه پنجم توسعه کشور را در نوبت عصر ساعت 14 بررسی می کنند.